عامل الحسيمة يبتكر صيغا غير مسبوقة للتشغيل بخلق أزيد من 3200 فرصة عمل لفائدة الشباب

كثيرا ما نسمع عن مفهوم "الذكاء الترابي" ونظل نبحث له عن مضمون في الواقع ونكاد لا نجد ما يشفي الغليل، غير أن بعض التجارب الجيدة في التدبير أصبحت تلامس صلب هذا المفهوم، وتحاول أن تنزع عنه لبوس السريالية والترف الفكري، وتعمل جاهدة على إنزاله من برجه النظري العالي وترجمته على أرض الواقع. والنموذج من مدينة الحسيمة، الذي شكل سبب نزول هذه المقالة التي لا تسعى إلى التطبيل والمديح المجاني، بقدر ما تتوخى الاعتراف لأهل الفضل بفضلهم، وتصفق عاليا لعبقرية نادرة في الادارة الترابية.

إنه الأستاذ فريد شوراق القادم إلى الداخلية من مدرجات العلوم الاقتصادية، وحاملا تجربة كبيرة في الاستثمار كذلك، عامل اقليم الحسيمة، الذي استثمر حنكته التدبيرية وذكاءه الترابي الذي كان يدرسه لطلبته بجامعة محمد الأول بوجدة، بشخصيته القوية التي تفرض جدية مهابة الجانب لدى المصالح المشتغلة تحت إشرافه وكذا لدى شركائه، وتفتق كل ذلك عن خلق ما يزيد عن 3200 فرصة عمل لفائدة شباب المنطقة بأجرة شهرية مقبولة وتغطية صحية متاحة، لتسيير المراكز الاجتماعية، ليتمكن من ضرب عصفورين بحجر واحد، تشغيل عدد مهم من الشباب من جهة، وضمان استمرارية خدمات القرب للمراكز الاجتماعية التي تقدم لفائدة الساكنة المحلية في مختلف المجالات بمختلف الجماعات بالإقليم من جهة أخرى.


ووفاء بوعد قدمه إلى الفاعلين الجمعويين في إحدى الاجتماعات بالعمالة قبل أشهر، ترأس السيد فريد شوراق مساء يوم الثلاثاء 30 أبريل 2019 بمعية المدير العام لوكالة تنمية أقاليم الشمال وبحضور أزيد من 300 من رؤساء ورئيسات الجمعيات والتعاونيات الناشطة وبالإقليم اجتماعا للإعلان عن الانطلاقة الرسمية لتنزيل برنامج اجتماعي طموح، يهدف إلى تدعيم ومواكبة الدينامية الجمعوية والتعاونية التي بهذه المناسبة، بين كل من عمالة إقليم الحسيمة التي قدمت مساهمة قدرها 11 مليون درهم يتمويل من برنامج "الحسيمة منارة المتوسط"، و4 مليون درهم بتمويل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووكالة تنمية أقاليم الشمال التي ساهمت بمليون درهم بالإضافة إلى 4,6 مليون درهم المرصودة لدعم الصناعة التقليدية. ويستهدف هذا البرنامج التنموي الواعد تدعيم ما يناهز 400 جمعية وتعاونية نشيطة بالإقليم لمدة ثلاث سنوات.

واعتبارا لأهمية العمل الجمعوي بالإقليم خاصة وأن نضجه قد أبان عن جاهزيته ليصبح قطاعا مشغلا، إذا ما تم الأخذ بيده ومواكبته ماديا ومعنويا، وفي سبيل ذلك سارعت السلطة الاقليمية بالحسيمة لإخراج هذا البرنامج الواعد الى حيز الوجود، قصد الارتقاء بالفعل الاجتماعي وتحسين أداء العمل الجمعوي، بغية تطوير احترافيته وتجويد خدمات القرب التي يقدمها لفائدة الساكنة في مختلف المجالات، وذلك من خلال دعم القدرات المؤسساتية والمهارات التدبيرية للجمعيات وتقديم تحفيزات مادية لمواردها البشرية المشتغلة بالمراكز والمؤسسات الاجتماعية، حيث سيتمكن البرنامج المذكور من خلق فرص شغل هامة لفائدة العاملين بمؤسسات القرب تقدر في اجماليا في 3200 فرصة عمل، منها 2000 فرصة سيتم تعزيزها وتدعيمها، بالإضافة إلى خلق 1200 فرصة عمل جديدة.

وفي ذات الإطار، يروم هذا البرنامج أيضا، إلى تطوير القطاع التعاوني والاقتصاد التضامني بالإقليم، سعيا إلى تحسين المردودية والرفع من الدورة الانتاجية، وذلك من خلال تثمين المنتجات المجالية ومواكبة التعاونيات للعرض والتسويق، بإحداث منصة للتسويق وتوظيف وسائل وتقنيات حديثة للإشهار واستقبال الطلبيات، عبر إنشاء وكالة متخصصة لهذه الغاية والاستعانة بموقع الكتروني سيتم إحداثه خصيصا لتسويق المنتجات المجالية وطنيا ودوليا بالشبكة العنكبوتية، ومن المنتظر أن توفر هذه المبادرة العديد من فرص الشغل في المجال التعاوني.

وقد تم تكليف الجمعية الاقليمية لدعم أنشطة القرب، بتنفيذ هذا البرنامج وتفعيل مضامينه على أرض الواقع، من خلال آلية التعاقد مع الجمعيات والتعاونيات المستهدفة على أرضية تشاركية شفافة، بناء على التزامات عملية واضحة وواقعية وقابلة للتنفيذ، في إطار اتفاقيات شراكة سيتم توقيعها بين الجمعية الاقليمية والمستفيدين بهذا الخصوص.

هذا، ومن المرتقب في غضون الأشهر القليلة القادمة، أن يتم الاعلان عن برنامج جديد، يهم تعزيز الروح المقاولاتية لدى الشباب، من خلال تخصيص دعم لحاملي مشاريع التشغيل الذاتي من الشباب، وتوفير المواكبة اللازمة لإنجاحها، من خلال تعبئة كافة المصالح ذات الصلة وضمان التقائية تدخلاتها تحت اشراف السلطة الاقليمية.