مخطط خطير كان يستهدف كلية أصول الدين بتطوان

1 كلية أصول الدين بين الأمس واليوم:
بناء على ما أشرنا إليه سابقا على صفحات هذا المنبر في ختام التعقيب على "بيان حقيقة" عميد كلية أصول الدين بتطوان إدريس خليفة، والمتعلق بمخطط خطير كان يستهدف هذه المؤسسة الجامعية العريقة قصد توقيف رسالتها التربوية وفرملة نشاطها العلمي والثقافي الذي تميزت به دوما منذ تأسيسها، مما بوأها مكانة مرموقة ليس على المستوى الوطني فحسب، بل على الصعيد العربي والإسلامي والدولي، وبعد توصلنا إلى معطيات وحقائق صادمة تكشف مدى حقارة بعض الجهات التي أنيطت بها مع الأسف الشديد مسؤولية السهر على مصالح الوطن وأبنائه، وخاصة المؤسسات التي تقدم خدمات جليلة للأجيال الحاضرة واللاحقة، ليحولوها إلى مراتع وحظائر تخدم مصالحهم الفئوية الضيقة وأجنداتهم الخسيسة التي لا تخدم في جميع الأحوال إلا أمثال هؤلاء الفاسدين الذين يسعون جاهدين لتقويض جميع المخططات التنموية والعلمية التي يضعها ثلة من أكفاء وشرفاء هذا الوطن بقيادة جلالة الملك الذي مافتئ يولي لقطاع التعليم والبحث العلمي أهمية قصوى. وما المحاولات الحثيثة التي ماانفكت هذه الجهات تبذلها منذ أزيد من ثلاث سنوات لفصل جامعة القرويين والكليات التابعة لها عن قطاع التعليم العالي وإلحاقها بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لتوقيف جميع الأنشطة والبحوث العلمية والفكرية الخلاقة المتميزة بهذه الجامعة إلا نموذج صارخ لخبث ودناءة نوايا هذه الجهات التي كشفت عن وجهها الحقيقي الذي لا يبغي لهذا الوطن إلا الشرور والفتن.
فبعدما عاشت هذه الكلية أبهى أيامها إبان عهد عميديها السابقين المرحومين التهامي الوزاني ومحمد حدو أمزيان، بما شهدته خلال تلك الحقبة من أنشطة علمية وفكرية وثقافية وتربوية زاخرة، وما تفردت به من إنجازات عظيمة في هذه المجالات، مما أهلها لنيل أعلى المراتب من بين كليات ضاربة في العراقة والتميز على الصعيدين العربي والإسلامي، وتخرج منها ثلة من أكابر العلماء والدكاترة والأساتذة والمفكرين من المغرب ومن مختلف الدول العربية والإسلامية، واستمرت على هذا المنوال إلى حين قدوم العميد المنتهية ولايته حاليا إدريس خليفة أواخر سنة 1993، حيث انقلبت أوضاع هذه الكلية رأسا على عقب، إذ خفت نشاطها وانحسر دورها واختفى ذلك البريق الذي كان يسمها؛ وتحولت إلى أرض موات ومقبرة للأحياء، مما دفع بجل طلبتها ومرتاديها إلى النفور منها وشد الرحال إلى مؤسسات وكليات أخرى، لتتناسل بعدها التساؤلات والاستفهامات عما أصاب هذه المؤسسة التي كانت بالأمس القريب مضربا للمثل في السمو والعلم والفكر والثقافة والمعارف.
2 كواليس تعيين إدريس خليفة عميدا للكلية:
لما شرعت الدولة المغربية في سن سياسة التشدد والمراقبة إزاء كل ما يمت إلى الأنشطة التي لها ارتباط مباشر بشؤون الدين الإسلامي، وخصوصا المدارس والمعاهد والكليات المتخصصة في هذا الشأن، تحسبا لأي انزلاق أو تطرف أو خروج عن المذهب السني المالكي، مع ما عرفته تلك الفترة من محاولات عديدة للزج بشباب المغرب المنتمين إلى هذه المؤسسات أو الموالين لبعض التيارات والطرق الصوفية ببلادنا إلى اعتناق مذاهب وأفكار تمس وحدة المذهب المتبع لدى المغاربة المرتكز على المالكية السنية والعقيدة الأشعرية، خاصة الوهابية والشيعة، وكذا إمكانية سقوط بعضهم في مهاوي الأفكار المتطرفة المنافية لقيم الوسطية والاعتدال..، فكان لزاما عليها البحث عن شخصية قوية يمكنها ضبط زمام الأمور بقبضة من حديد والتبليغ عن كل صغيرة وكبيرة لتوليها عمادة الكلية، فلم يجدوا أحسن من إدريس خليفة، وذلك نظرا لتكوينه العلمي والقانوني الذي لا يجادل فيه أحد من جهة، وكونه من أبناء "دار المخزن" المعروف بولائه المطلق لأجهزة الدولة بمختلف أذرعها ودواليبها من جهة ثانية، فما كان عليه إلا الرضوخ للأوامر والتعليمات التي يتلقاها من طرف جهات لا تؤمن إلا بمصالحها الذاتية وتحقيق المزيد من المكتسبات الشخصية ولو على حساب المصلحة العليا للوطن والشعب التي هي عليها مؤتمنة ولضمانها ملزمة، مستغلة في ذلك الأوضاع الصعبة التي يمر بها المغرب والهدوء الموهوم الذي يعيش فيه، فما كان من إدريس خليفة إلا استنساخ هذا النموذج السيئ وتطبيق نفس السياسة داخل أسوار الكلية التي حولها إلى ضيعة خاصة به وبأذنابه وعملائه، حيث لا رأي يعلو فوق رأيه ولا قرار يعلو فوق قراره ولا حكم يعلو فوق حكمه، لا يتورع في وصف نفسه أنه هو القانون في الكلية، وأن لا قانون في البلاد يحكمه، مكرسا في ذلك استبدادا مطلقا وديكتاتورية فاقت ديكتاتورية قذافي ليبيا وشاه إيران وفرانكو إسبانيا وبينوتشي الشيلي...، ساعده في ذلك الصمت المطبق والخنوع التام لمختلف مكونات الكلية من طلبة وأساتذة وموظفين الذين لم يتجرأ يوما أحدهم بمجرد قول كلمة "لا" في وجه العميد الديكتاتور، ورغم ظهور بعض الأصوات الممانعة في السنوات الأخيرة داخل الكلية، لكن ذلك كان مجرد تغريد خارج السرب في نظر العميد وحلفائه، لا يؤثر في شيء. وبما أننا سبق لنا أن تطرقنا في مقالاتنا السابقة بالتفصيل الممل لخروقات وتجاوزات واستبداد العميد المنتهية ولايته، فإنه لا فائدة من تكرار واجترار نفس الحديث.
3 كيف تحول عبد العزيز رحموني من إداري بسيط إلى "نائب للعميد"؟
بما أن مخطط الجهات الخارجية كان يسير في هذا الاتجاه، فإن أول ما فرضته على إدريس خليفة، كان هو البحث عن خلف له يتميز بنفس الخصائص والطباع شكلا ومضمونا التي تميز هو بها، ليسند له منصب العمادة بعد رحيله، وبعد أزيد من عشر سنوات من توليه منصب العميد، أمضاها في البحث والتفكير في هذا الأمر، حيث بدا له جد معقد، نظرا للتكوين الذي يميز جل أساتذة الكلية وصعوبة تقبل أحدهم بالشروط المفروض توفرها في من سيؤهل لهذه المهمة.. لما فيها من انعدام الضمير والدوس على كل المبادئ والأخلاق والقيم...، فقد استقر رأيه أخيرا على شخص لم يكن في حسبان حتى أشد العارفين والمدبرين لكواليس الكلية، إنه المسمى عبد العزيز رحموني، الذي كان يشغل آنذاك منصب موظف بسيط بمكتبة الكلية، هذا الأخير باركته الجهات الأخرى وقدمت له من الدعم والمساندة ما فاق كل التوقعات، إلى جانب العميد الذي أنزله منزلة "الابن المدلل".. حيث أغدق عليه من الامتيازات والترقيات ما لم يكن في حسبانه هو قبل الآخرين، فمن موظف نكرة إلى أستاذ للغة العربية بسلك الإجازة، ثم تفاجأ أساتذة الكلية وطلبتها بفرضه منسقا لمسلك أصول الدين والتواصل الحضاري بسلك الإجازة من طرف العميد إدريس خليفة دون مروره من المسطرة القانونية التي تنص على أن المنسق يعينه العميد بناء على اقتراح منسقي الوحدات، وذلك بعد ما قدم المنسق السابق استقالته احتجاجا على تصرفات العميد الفرعونية والاستعلائية، علما أن عبد العزيز رحموني لا يمتلك من الخبرة والمؤهلات ولو في حدودها الدنيا لشغل منصب أستاذ للغة العربية فما بالك بمنسق لمسلك أصول الدين والتواصل الحضاري ، وهذا يتضح جليا من خلال الأخطاء القاتلة التي يرتكبها بالجملة أثناء الحصص التي يقدمها إلى الطلبة، الأمر لم يقف عند هذا الحد بل تعداه إلى تكليفه من طرف العميد شخصيا بمهمة غامضة وملتبسة وفاقدة لأي صفة داخل الإدارة، فمرة يقدم كنائب للعميد، رغم أن الكل يعلم أن كلية أصول الدين بتطوان هي الوحيدة على الصعيد الوطني، بل العالمي، التي يرفض عميدها اقتراح أي نائب له، ومرة يقدم ككاتب خاص للعميد حيث نجد مكتوبا على باب المكتب الذي منح له زورا وبهتانا " الكتابة"رغم توفر الكلية على كاتب عام وكاتبتين خاصتين للعميد، ومرة يقدم نفسه أنه مجرد عبد مأمور لسيادة العميد "المحترم"... حتى حار الطلبة والأساتذة من هذا الأمر الغريب الأطوار، من أين لهذا الشخص كل هذه المكانة لدى السيد العميد وهو بالأمس القريب كان من أشد أعدائه بل وقبلها رفض رفضا قاطعا توظيفه بالكلية لما كان يمسي ويصبح بباب الكلية وهو يستجدي ويستعطف الأساتذة والموظفين من أجل التدخل له لدى العميد لقبوله في أي منصب كان ولو كعامل نظافة – مع احترامنا الكامل لهذه الفئة العزيزة علينا – بالإدارة؟ وهو ما تأتى له بعد تدخل بعض الأساتذة لدى العميد ليتم تكليفه كموظف بسيط جدا في مكتبة الكلية، ولا أدل على ذلك من اليوم المشهود الذي طرده خليفة من اجتماع للأساتذة قائلا له : " أنت لست أستاذا بل موظفا إداريا" .
4 أسباب تشبث العميد إدريس خليفة بعبد العزيز رحموني:
يقول المثل: "إذا ظهر السبب بطل العجب"،فبعد أن أشرنا أعلاه إلى أن الجهات المعلومة كلفت العميد بضرورة قيامه باختيار من سيكون خليفة له في المستقبل، وتمعننا في مسار السيد رحموني الشخصي والدراسي والإيديولوجي حيث ما زال بعض "رفاقه" بفاس أيام زمالتهم بالجامعة يتحدثون إلى اليوم عن موقفه من مقدسات الإسلامي الحنيف، وهو مستمر على نفس النهج إلى يومنا هذا، وإلا كيف يفسر لنا تعاطفه المطلق مع بعض التيارات الراديكالية رغم إظهاره عكس ذلك؟، ومع مجيء ما سمي آنذاك بحكومة التناوب التوافقي بقيادة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في شخصية كاتبه الأول الأستاذ عبد الرحمن اليوسفي سنة 1998، اندست العديد من الجراثيم والفيروسات إلى الحقل الديني إلى درجة تعيين البعض منهم في مهام سامية تابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية وكذا قطاع التعليم الذي له ارتباط بهذا المجال، وأمام هذا الوضع، كانت تلك الجهات تعمل على تكوين وتأطير أتباعها الذين ستسخرهم لأغراضها الخاصة التي ستمكنها من بلوغ أهدافها الحقيرة، وكان عبد العزيز رحموني واحدا من هؤلاء الذين كلفتهم بملف كلية أصول الدين بتطوان، حتى أصبح لا يتوانى عن الافتخار أمام الآخرين أنه يتعامل مع أجهزة معينة في دواليب الدولة، ونحن هنا لا ننتقص من قيمة هذه الأجهزة التي يفتخر بتعامله معها ولا نبخس الدور الريادي التي تضطلع بها هذه الأخيرة في خدمة الوطن، ولكن الجهات الخسيسة داخل هذه الأجهزة التي يخدمها هذا الشخص هي مكمن الداء وأصل المشكل. لذلك، ما كان على إدريس خليفة سوى الانصياع للأمر الواقع وتقبل هذا "الأستاذ" الذي فرض عليه قسرا، ليعمل بدوره على تكوينه وتأطيره حتى يصبح جاهزا للاضطلاع بالمهام التي ستسند إليه لاحقا، ألا وهي خلافته على رأس عمادة الكلية، ليكمل مسار سلفه في تخريبها وتحجيم دورها العلمي والفكري الذي اضطلعت به دوما هذه المؤسسة العتيدة.
5 عبد العزيز رحموني "المبشر" بكرسي العمادة وفشل مخطط الجهات المعنية:
لكل هذا، فقد أبت اللجنة المكلفة بانتقاء المرشحين لعمادة هذه الكلية إلا أن تضعه في المرتبة الثالثة بعد كل من الأستاذين خالد الصمدي وعبد الخالق أحمدون، وإقصاء أساتذة آخرين يمتلكون من الخبرة والكفاءة ما يؤهلهم لاحتلال هذه المرتبة، ولا أدل على هذا، أن المشروع الذي تقدم به رحموني، وإن اعتبر من أحسن المشاريع التي قدمت لكونه ليس هو من قام بصياغته، إنما شخصان آخران تكلفا بهذا الأمر، فإنه أثناء عرضه على اللجنة لم يستطع حتى تهجيه بشكل سليم، حيث لم تخل أية صفحة من ارتكابه فيها لعشرة أخطاء على الأقل خلال سرده. إذ لم تتمكن اللجنة التي شكلت على مقاس "أصحاب الحال" من وضعه في الرتبة الأولى نظرا للفضائح التي انفجرت مؤخرا بالكلية بشكل متتابع، كان بطلاها العميد إدريس خليفة وذراعه الأيمن عبد العزيز رحموني، آخرها فضيحة اختبارات الماستر الشهيرة، وتجنبا لأية فضيحة أخرى قد تجر عليهما الويلات والمصائب، ذلك أن تعيين العميد، وإن كان يتم بقرار ملكي، فإن مسألة الاختيار تعود إلى أحد مستشاري الملك المكلف بهذا الأمر، وتبقى طبيعة العلاقة التي تربط هذا المستشار بالوزير المكلف بالقطاع هي المحددة لمن سيبتسم له حظ العمادة، لذا كانت المراهنة على الوزير أحمد اخشيشن نظرا للعلاقة القوية التي تجمعه ببعض مستشاري البلاط لفرض عبد العزيز رحموني كعميد جديد للكلية، إلا أن تشكيل الحكومة الجديدة بقيادة العدالة والتنمية ودخول الدستور الجديد حيز التطبيق، أفشل كل هذه المؤامرات المحاكة في الظلام، في انتظار ما ستفرزه الأيام المقبلة من مفاجآت.