اجتماع مشترك بين المغرب وإسبانيا لإعادة تنشيط مشروع النفق البحري عبر مضيق جبل طارق

عقدت اللجنة الإسبانية المغربية المشتركة لمشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، أمس الاثنين ، دورتها ال43 برئاسة وزير التجهيز والماء نزار بركة، ووزيرة النقل والتنقل والأجندة الحضرية راكيل سانشيث خيمينيث.
وذكر بلاغ لوزارة التجهيز والماء، أن "الهدف الرئيسي للدورة هو تحديد المبادئ والمحاور الرئيسية لمخطط العمل المشترك 2023-2025 ل SNED / SECEG المتمحور حول رؤية لتقاسم التعبئة التآزرية للشبكات العلمية والتقنية، سواء على المستوى الوطني لكل بلد أو على الصعيد الدولي، من أجل الاستفادة من الإنجازات الكبرى السابقة، فضلا عن إجراء التغييرات الضرورية بفضل التطورات الحديثة في مجالات المشروع ".
وأضاف المصدر ذاته أنه تم تنظيم هذه الدورة من قبل الجانب الإسباني بعد فترة طويلة من انعقاد الدورة ال42، التي نظمت في 29 أكتوبر 2009 بطنجة، علما أن دورات اللجنة تعقد بالتناوب في كل دولة بموجب اتفاقيات ثنائية، مما يجسد الرغبة المشتركة لإعادة إطلاق مشروع الربط الثابت، مسجلا أن هذه الرغبة قد تجسدت بتوقيع مذكرة التفاهم بشأن البنيات التحتية خلال الاجتماع رفيع المستوى المغربي الإسباني الذي عقد في الرباط يومي 1 و 2 فبراير 2023.
وأشارت الوزارة، في هذا السياق، إلى أن مشروع الربط الثابت عبر مضيق جبل طارق، "يثير اهتماما خاصا من قبل المسؤولين الحكوميين في كلا البلدين، والذين يشيدون بانتظام بالتعاون المثالي بشأن هذا المشروع، كما يجددون التزامهم المشترك".
ويتيح الموقع الجغرافي لمضيق جبل طارق لهذا المشروع مكانة استثنائية في الاستراتيجية الأور- إفريقية لشبكات النقل البري الدولية الرئيسية في إسبانيا والمغرب.
تجدر الإشارة إلى أن مشروع الربط الثابت تم إغنائه بالدراسات والأفكار التي أجريت في السنوات الأخيرة وبدينامية بحث، وتنمية، وابتكار علمي متطور للغاية.
وتم إنشاء اللجنة المشتركة للربط الثابت عبر مضيق جبل طارق بموجب اتفاقيات التعاون الموقعة بين المغرب وإسبانيا تواليا في 24 أكتوبر 1980 ، و27 سبتمبر 1989، وكذا الشركات المكلفة بدراسات المشروع : "SECEGSA " في إسبانيا و "SNED " في المغرب.
وعرفت الدورة ال43 مشاركة سفارتا مملكة إسبانيا بالرباط والمملكة المغربية بمدريد، وأعضاء اللجنة المشتركة، ومسؤولين كبار بوزارة التجهيز والماء، وأطر شركات الدولة المكلفين بالدراسات.