شهدت دورة فبراير التي انعقدت، بحر الأسبوع الجاري، بمقر الجماعة الحضرية لتطوان، مداخلات وصفت بالنارية، حول جمود ملفات التعمير، وتأخر البت في طلبات الترخيص بالبناء، فضلا عن ضرورة الأخذ بعين الاعتبار، المشاكل التي تواجه مستثمرين وغيرهم من المنعشين العقاريين، سيما وأن قطاع البناء يعتبر من ركائز التنمية بالجماعة والمناطق المجاورة، ويتم الاعتماد عليه بشكل كبير لتنمية مداخيل الجماعة، وخلق فرص الشغل، وتحريك عجلة الاقتصاد المحلي والإقليمي. وقال مصطفى البكوري، رئيس الجماعة الحضرية، إن المجلس كان يطالب بمدير على رأس الوكالة الحضرية بتطوان، وقد تم الآن تعيين مديرة بشكل رسمي، ما يمثل إشارة إيجابية لحل كافة الملفات العالقة، والمزيد من التنسيق لتفادي العراقيل، كما أكد البكوري على أن المجلس يولي قطاع التعمير أهمية بالغة، ولن يسمح لأي جهة كانت بعرقلة الاستثمار والمستثمرين، كما سيتم عقد دورات خاصة بالموضوع خلال الأيام القادمة. وحسب يومية "الأخبار"، فإن الجهات التي كان يقصدها البكوري بكلامه خلال أشغال الدورة، وحديثه عن العراقيل التي تواجه الاستثمار، تتعلق بلوبيات ظلت تتحكم في كواليس تراخيص البناء بالوكالة الحضرية بتطوان، وسبق وكانت محط مداخلات في اجتماعات لتخفيف الاحتقان والاحتجاجات بالمضيق، فضلا عن الجدل الذي يتواصل حول الدقة في الملاحظات المسجلة، وضرورة القطع مع كل أشكال الانتقائية، وتغييب تبسيط المساطر القانونية. ووفق المصدر نفسه فإن العديد من الجهات المستفيدة من وضع جمود الملفات التعميرية بتطوان ونواحيها، شرعت عمليا في التشويش على عمل المديرة الجديدة للوكالة الحضرية، ومحاولة الحد من نجاعة القرارات وعرقلة الانفتاح على المؤسسات من سلطة ومنتخبين، وهو الشيء الذي فطن إليه مسؤولون ويتم تعقب الأمر من قبلهم، لنسف كل محاولة استمرار الوضع على ما هو عليه، أو الوقوف في وجه التغيير. وأضاف المصدر عينه إلى أن إدارة الوكالة الحضرية بتطوان، في حاجة لأطر جديدة كي تدعم التجربة من أجل ضمان نجاحها، والمساعدة في حل الملفات التي تراكمت طيلة التسيير المؤقت، فضلا عن تبعات الصراع والعلاقة المحتقنة مع السلطات والمؤسسات المنتخبة، وتقاطر الشكايات على مكتب فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة في الموضوع.
