إدارية الرباط تواصل إسقاط قرارات رئيس جماعة بإقليم تطوان

تتهدد رئيس جماعة بنقريش بتطوان، الذي تم عزله بسبب خروقات وتجاوزات بالجملة في قطاع التعمير وتوقيع قرارات انفرادية، المتابعة القضائية أمام المحاكم، وذلك بعد توالي إسقاط قراراته من قبل القضاء الإداري بالرباط، وعدم قبول مبررات دفاعه بشكل كامل، لأن الخروقات التي رصدتها لجان التفتيش تتعارض والقانون الذي ينظم التعمير، فضلا عن خروقات تتعلق بالشهادات الإدارية المشبوهة ومخالفة مواد القانون التنظيمي للجماعات الترابية 113/14.
وقضت هيئة المحكمة الإدارية، بحر الأسبوع الجاري، في ملف عدد 2023/7110/64 وحكم رقم 1624 بإسقاط القرار الانفرادي الذي اتخذه الرئيس المعزول بتوقيعه وتسليمه لورثة ترخيصا بالبناء خارج المساطر القانونية المعمول بها، ودون احترام الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان، فضلا عن تأجيل الحسم في ملف 2023/7110/63 إلى وقت لاحق، في الموضوع نفسه المتعلق بخروقات وتجاوزات التسيير، وإهمال التوجيهات التي أصدرتها وزارة الداخلية بشكل متكرر، لمنع القرارات الانفرادية باعتبارها من أهم أسباب الفوضى والعشوائية.
وحسب ما أوردت يومية الأخبار في عددها لليوم اجمعة 12 ماي الجاري، فإن تبعات القرارات الانفرادية، المرتبطة باستنزاف ميزانية الدولة في الهيكلة والتسبب في انتشار البناء العشوائي والترخيص لمشاريع عقارية ضخمة بمناطق سياحية في مخالفة واضحة وتجاوز لتصاميم التهيئة بتطوان وما جاورها من مدن المضيق، وجب أن يتحمل مسؤوليتها رؤساء الجماعات الترابية بشكل شخصي بتفعيل المحاسبة في حقهم، عوض الاكتفاء بإسقاط مئات القرارات من قبل هيئة المحكمة وإصدار أحكام عزل من المنصب في بعض الحالات القليلة.
وتسببت تراخيص البناء الانفرادية، التي وقعها رؤساء بالجماعات الترابية بتطوان والمضيق، في مشاكل مستعصية، منها دخول السلطات في مشاكل مستعصية مع مستثمرين في العقار لحصولهم على هذه التراخيص التي يظهر بعد البناء والحصول على تسليم السكن أنها لا تحترم مضامين تصاميم التهيئة، وجدل وصراعات عدم الالتزام بالعلو المسموح به بالمناطق الساحلية، ناهيك عن مشاكل بيع شقق سكنية مرخصة بشكل انفرادي، وخارج الاستشارة الإلزامية مع الوكالة الحضرية بتطوان كما حدث في قضايا متعددة.
وكانت مصالح وزارة الداخلية بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة أعلنت الحرب، طيلة الأيام الماضية، على تراخيص البناء الانفرادية التي وقعها العديد من رؤساء الجماعات الترابية، حيث تم التوجه إلى المحكمة الإدارية وتسجيل دعاوى قضائية من قبل عمال الأقاليم ضد الرؤساء المعنيين، فضلا عن إعداد السلطات المحلية لتقارير مفصلة حول الخروقات، وسط تعليمات بعدم التأخر في التوجه إلى القضاء الإداري من أجل إسقاط الرخص المذكورة، مع تفعيل مساطر العزل في حق من يستحق ذلك.