مستشار ضمن المشتبه بهم في ملف قاضي تطوان

أوردت يومية "الأخبار" في عددها لليوم الثلاثاء 04 يوليوز الجاري أن مستشارا جماعيا بإقليم تطوان ضمن المشتبه في تورطهم في ملف القاضي بمحكمة الاستئناف الذي اتهمته زوجته ببيع أحكام قضائية، حيث تستمر التحقيقات الماراثونية والأبحاث في كل الملفات التي وردت في شكاية الزوجة، والتدقيق في حيثيات وتعليل الأحكام القضائية، والتأكد من الالتزام بالفصول القانونية وشروط المحاكمة العادلة.
واستنادا إلى المصادر الأخبار، فإن والد القاصر ضحية هتك العرض بقاعة رياضية بالمضيق طالب الجهات المسؤولة بالتدقيق في براءة المتهم باغتصاب ابنه، والتحقيق في تحول الحكم الابتدائي من عشر سنوات سجنا إلى البراءة في المرحلة الاستئنافية، علما أن دفاع الضحية قام بالطعن لدى محكمة النقض بالرباط، في انتظار ما سيتقرر في الموضوع.
وأضافت مصادر اليومية أن التحقيقات التي تجريها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في الملف الحساس تتم في سرية تامة، من أجل المحافظة على قرينة البراءة بالنسبة إلى جميع المشتبه فيهم، بمن فيهم القاضي الذي اتهمته زوجته ببيع الأحكام القضائية، فضلا عن تتبع الدلائل والقرائن والبحث من قبل لجان التفتيش التابعة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان باشر دراسة محاضر الاستماع التي تم إنجازها من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، في ما بات يعرف لدى الرأي العام بقاضي تطوان، حيث يجري التدقيق في كافة التصريحات والمعلومات التي حصل عليها ضباط الفرقة من زوجة القاضي المشتكية والمشتبه فيهم، وسط ترقب وانتظار لما ستؤول إليه الأمور بعد إصدار تعليمات جديدة.
ويشار إلى أن البحث القضائي يتجه إلى التدقيق في كافة الاتهامات التي وجهتها الزوجة إلى زوجها القاضي باستئنافية تطوان، بالتلاعب في الأحكام القضائية، وإمكانية إعادة النظر في ملفات أخرى غير تلك التي أتت في التسجيلات التي تقدمت بها المعنية، وذلك قبل رفع تقارير مفصلة يمكن من خلالها ربط المسؤولية بالمحاسبة من قبل المجلس الأعلى للقضاء، بعد كشف كافة الحيثيات والتدقيق في كل شبهات تصفية الحسابات الضيقة.