بعد نشرة طقس إنذارية وبداية موسم التساقطات المطرية، عاد جدل هشاشة البنيات التحتية، بأحياء كرة السبع وسمسة بتطوان وباقي الأحياء الهامشية والعشوائية المجاورة، كما عادت احتجاجات السكان ومطالبتهم بضرورة تسريع إجراءات تنزيل مشاريع هيكلة، والعمل على تعبيد الطرق والتفاعل وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، مع الشكايات التي تراكمت لأزيد من 12 سنة من الفشل في تدبير الشأن العام المحلي وإغراق الجماعة في ديون بالملايير. وحسب مصادر مطلعة، فإن سكان العديد من الأحياء الهامشية يعانون من انتشار النقط السوداء مثل الحفر التي تتجمع بها مياه الأمطار وغياب تعبيد الطرق المتربة، ناهيك عن استمرار مشاكل السيول والفيضانات التي تأتي من أعالي الجبال بالنظر لطبيعة التضاريس، ناهيك عن غياب التطهير السائل ببعض المناطق، وجدل البناء العشوائي وتوسعه على حساب الهيكلة وتشويه المنظر العام. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن فائض الميزانية بالجماعة الحضرية لتطوان لا يكفي لتمويل مشروع الهيكلة الشاملة. لذلك وجب توسيع دائرة التنسيق مع وزارة الداخلية والقطاعات الوزارية المعنية، من أجل ضمان التمويل الكافي لإعادة تهيئة الطرق وتبليط أخرى، والاهتمام بشبكات التطهير السائل والكهرباء العمومية، وضمان وصول وسائل النقل العمومية. وكان المجلس الجماعي بتطوان رفض القيام بمبادرات ترقيعية على مستوى تراب الجماعة، في ملف هشاشة البنيات التحتية، سيما في ظل البحث الذي أسفر عن كشف تراكم الشكايات في الموضوع لمدة 12 سنة، من تسيير حزب العدالة والتنمية، حيث تمت برمجة مشاريع هيكلة تضمنها برنامج العمل، وتتعلق بتبليط شوارع وفك العزلة بالهوامش، وهو الشيء الذي سيتم تنفيذه على مراحل، وسبقته اجتماعات ولقاءات ماراثونية مع السكان المعنيين، والاستماع إلى معاناتهم واقتراحاتهم والأولويات التي يمكن الاتفاق حولها، للتجاوب مع الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين. يذكر أن تراكم الشكايات وفشل المجلس السابق في الهيكلة وتجهيز البنيات التحتية، عقد من التدخلات لتفادي تبعات البناء العشوائي السلبية، خاصة عند التساقطات المطرية ونشرات الطقس الإنذارية، وعودة شبح الفيضانات، والبناء العشوائي بأماكن خطيرة، يستحيل معها تنفيذ تدخلات ترقيعية بالنجاح المطلوب. ويتواصل جدل المحاسبة في انتشار البناء العشوائي بتطوان وباقي المدن الأخرى المجاورة، حيث ظهرت أحياء هامشية واسعة المساحة على مر السنوات الماضية، ما أرهق ميزانية الدولة، لتنفيذ مشاريع هيكلة، والمطالبة بإجراءات خروج مشاريع تخص تجهيز البنيات التحتية بالعديد من الأحياء الهامشية، وكذا مناطق توجد بأحياء راقية.
