تسبب عجز الميزانية بالجماعة الحضرية لمرتيل، في جمود توسيع مشاريع هيكلة البنيات التحتية بالعديد من الأحياء، وسط تساؤلات من قبل سكان تجزئات قانونية، حول منح الأسبقية في الأشغال والتجهيز لأحياء هامشية وعشوائية مثل حي الديزة، رغم الشكايات المتكررة التي تقدم بها المتضررون للسلطات الوصية ورئاسة الجماعة الحضرية لمرتيل، ومطالبتهم بتعبيد الطرق وصيانة شبكة الكهرباء وتوفير الحد الأدنى من شروط العيش الكريم. وطالب العديد من سكان تجزئة أم كلثوم بمرتيل، بالكشف عن مآل الشكايات التي تقدموا بها حول غياب البنيات التحتية وعدم تعبيد الطرق، وغياب خدمات الإنارة العمومية، والحرمان من خدمات النقل العمومي، فضلا عن المعاناة مع برك المياه التي تشكل بؤرا لتكاثر البعوض والحشرات، وذلك رغم أدائهم الضرائب الضرورية، وحصولهم على وثائق السكن بشكل قانوني، وسلك إجراءات التحفيظ الخاصة بالشقق السكنية. وحسب مصادر مطلعة فإن المجلس الجماعي، سوق بشكل كبير لتدخلات مصالحه على مستوى أكبر حي عشوائي «الديزة»، من خلال توفير الطرق وجمع الأزبال ومخلفات البناء، والتجاوب مع الشكايات المتراكمة، في حين مازال الغموض يلف مآل عريضة حملت أكثر من 400 توقيعا، في موضوع شكايات غياب البنيات التحتية وعدم وفاء المجلس الجماعي لمرتيل، بمخرجات لقاءات سابقة تم انعقادها في موضوع تجزئة أم كلثوم، حيث تم الاتفاق على إنهاء معاناة السكان، والتجاوب مع كافة الشكايات وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، لكن استمر التسويف والمماطلة دون تنزيل أي هيكلة أو إصلاحات تذكر. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البعض اتهم المجلس الجماعي لمرتيل، بمحاولة ترقيع القواعد الانتخابية من خلال الاهتمام بالنظافة والبنيات التحتية بالحي الهامشي الديزة، مقابل إهمال شكايات تجزئات قانونية، في حين ذهبت أصوات أخرى إلى تأكيد أن الأمر يتعلق بغضب والي جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، من ارتباك مصالح جماعة مرتيل في التفاعل مع شكايات النظافة والطرق والكهرباء وتراجع جودة الخدمات، وذلك أثناء زيارات ميدانية مع دخول الموسم السياحي. ويشتكي سكان تجزئة أم كلثوم بمرتيل، من معاناتهم التي تتضاعف خلال التساقطات المطرية وغياب قنوات تصريف مياه الأمطار، فضلا عن غياب الإنارة العمومية بشكل تسبب لسيدة في وقت سابق في السقوط بحفرة مفتوحة والإصابة بكسور، علما أن الجماعة تتحمل كامل المسؤولية في تجويد الخدمات العمومية بالتجزئة التي تم إنشاؤها وفق القوانين التعميرية، وسكانها يتوفرون على كافة الوثائق التي تتعلق بامتلاكهم لشققهم في إطار القانون.
