جدل حول تحفيظ مشروع سياحي بتطوان

عاد جدل الملفات القضائية المتعلقة بفشل مشروع سياحي بالملايير إلى الواجهة، وذلك بعد الحكم الابتدائي الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتطوان، أخيرا، في الشكل بخصوص الطلب الأصلي والمقالين الإصلاحيين بقبولها شكلا، وفي الموضوع بإلزام المدعى عليه المحافظ على الأملاك العقارية بالمضيق بالتشطيب على التغييرات المجراة على الرسوم العقارية المدعى فيها، وبإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه، وذلك بتقييد المدعية بصفتها شركة سياحية مشهورة مالكة لها من جديد تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها خمسة آلاف درهم عن كل يوم امتناع عن التنفيذ وتحميله الصائر.
ويتعلق الموضوع نفسه بالملف الذي سجل لدى هيئة محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، تحت رقم 2022/7101/2681، وتم الحكم فيه بتأييد حكم ابتدائي رقم 2717، بطرد الشركة السياحية المشهورة نفسها، أو من يقوم مقامها، من الوعاء العقاري الكائن بالجماعة الحضرية للمضيق، عمالة المضيق – الفنيدق، موضوع الرسمين العقاريين عدد 1097/76 و19/22681، وكذا الرسوم العقارية المستخرجة من الرسمين نفسيهما مع تحميل الشركة الصائر والتصريح بعدم قبول طلب الإشفاع بالغرامة التهديدية.
وحسب مصادر مطلعة، فإن دفاع زبناء المشروع السياحي الضخم المعني بالحكم، ضمنهم رجال أعمال مشهورون في مجالات مختلفة ومسؤولون كبار في الدولة، ومستثمرون وشخصيات من الخارج، أكدوا على ضرورة حفظ حقوق الزبناء، والاستمرار في التتبع الدقيق لنتائج صراع الشركة مع الدولة (الملك الخاص)، حول عدم تنفيذ مضامين العقود والتنصل من الوفاء بالالتزامات.
واستنادا إلى المصدر نفسه، فإن الأمر يتعلق بمشروع (ريز كارلتون) السياحي بعمالة المضيق، باعتباره من المشاريع الاستثمارية الضخمة بجهة طنجة – تطوان – الحسيمة، ويضم العديد من الفيلات الفخمة والشقق السياحية قيمتها الملايير، حيث تم التسويق للمشروع المذكور، بشكل كبير، كمنارة سياحية لجلب الاستثمارات الدولية، فضلا عن المساهمة في التشغيل والتنمية.
واستندت أملاك الدولة، في مطالبتها أمام القضاء الإداري بطرد الشركة المكلفة بالمشروع، على فسخ العقد نتيجة الفشل في الوفاء بالوعود والإخلال بالالتزامات، ما أدى إلى استرجاع الوعاء العقاري الذي شيدت فوقه فيلات وإقامات فاخرة، حيث تستمر التساؤلات المطروحة حول مآل الملكيات، والرهون الخاصة بالأبناك والقروض وغيرها من المشاكل التي تتطلب حفظ حقوق الزبناء.