التشهير يجر برلمانيا إلى القضاء بتطوان

استقبل مكتب الوكيل بمحكمة الاستئناف بتطوان، بحر الأسبوع الجاري، شكاية سجلت تحت رقم 2024/3101/7107 ضد برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، لاتهامه شركة تشغل عاملات سابقات في التهريب بباب سبتة المحتلة بالتهرب الضريبي وعدم الوفاء بالتزامات مع تجار بالفنيدق، وهو الشيء الذي نفته إدارة الشركة بشكل مطلق، لتقرر بعدها اللجوء إلى القضاء من أجل الفصل في التهم وتقديم ما يفيد الوفاء بدفع الضرائب والتشغيل.
وحسب مصادر مطلعة، فإن النيابة العامة المختصة بتطوان ينتظر أن تقوم بسلك كافة الإجراءات والمساطر القانونية الخاصة بالاستماع إلى البرلماني المشتكى به، واستفساره حول ما ورد في مضمون أسئلته التي وجهها إلى وزير التجارة والصناعة، والبحث في حيثيات الاتهامات المتعلقة بالتهرب الضريبي، وكذا الظروف المحيطة بالصراعات الطاحنة حول مشاريع بديلة للتهريب الذي توقف مع بداية جائحة كورونا بباب سبتة المحتلة.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن البرلماني المشتكى به سيكون عليه الإدلاء بما يفيد التهرب الضريبي، فضلا عن تقديم ما يلزم من دلائل حول اختلالات عمل الشركة المشتكية وعريضة التجار وتوفرهم على المعايير المهنية المطلوبة، سيما في ظل الحديث عن حسابات انتخابوية وتصفية حسابات خطيرة، والتهافت على خدمة أجندات خاصة على حساب السلم الاجتماعي وحاجة النساء العاملات بباب سبتة المحتلة سابقا لفرص للشغل وإعالة أسرهن.
وأضافت المصادر عينها أن الأجهزة الاستخباراتية دخلت بدورها على خط البحث في الصراعات والتطاحنات حول مشاريع بديلة للتهريب الذي توقف بباب سبتة المحتلة، والعمل على إنجاز تقارير حول صراعات انتخابوية وتصفية حسابات في ظروف غامضة واحتجاجات ومسيرات، فضلا عن تحذير مسؤولين كبار جميع الأطراف من المساس بالسلم الاجتماعي وضمان استمرار الاستقرار كأهداف استراتيجية لا تتطلب أي تهاون أو تلاعب مهما كانت الظروف.
وكانت المصالح الحكومية المختصة أقامت مشاريع متعددة من أجل توفير مناصب الشغل عند توقف أنشطة التهريب وما يرتبط بها من فوضى القطاعات غير المهيكلة، فضلا عن إنشاء المنطقة الاقتصادية بالفنيدق، وبحث إنشاء مشروع مثلها بتطوان، وكذا حل تعثر منطقة صناعية بحيضرة، في انتظار المزيد من المشاريع المهيكلة وتنزيل التعليمات الملكية السامية بخلق التنمية والتشغيل الذي يضمن كرامة المواطن.