أثارت تدوينة نشرها مصطفى تمسطاس، العضو المنتخب بالجماعة الحضرية لتطوان، على صفحته الشخصية بالموقع الاجتماعي فيسبوك، جدلا واسعا في صفوف أغلبية مصطفى البكوري رئيس الجماعة، طيلة الأيام القليلة الماضية، وذلك لاتهامه بعض نواب الرئيس باحتكار كل ملفات تسيير الشأن العام المحلي والمعلومة، وعدم الانفتاح على أعضاء الأغلبية وممثلي الأحزاب المشاركة في التسيير. وحسب مصادر مطلعة، فإن العديد من المستشارين في الأغلبية المسيرة، بجماعة تطوان، أصبحوا ينتقدون طريقة التعامل مع العديد من الملفات والصفقات العمومية، وتغييب المعلومة الخاصة بتفاصيل تمديد المرحلة الانتقالية لصفقة النظافة بالملايير، وكذا صفقة النقل الحضري المؤقتة، وما يصاحبها من جدل الجودة وتسريع إنجاز دراسة الجدوى ودفاتر تحملات جديدة. واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن عضوا بالمجلس ينتمي إلى أغلبية البكوري سبق أن نبه، خلال دورات المجلس الرسمية، إلى معالجة مشاكل احتلال الملك العمومي والفوضى التي يخلقها بعض الأشخاص من خلال عشوائية التشوير، كما طالب بأن تتم مناقشة كافة التفاصيل الخاصة بتداول اللجان الدائمة وضياع مداخيل على الميزانية لأن سكان المدينة من حقهم الاطلاع على المعلومة كاملة، وتقييم مدى وفاء التحالف المسير بالوعود الانتخابية وتنزيل برنامج العمل الخاص بالجماعة. وأضافت المصادر عينها أن جدل الخلافات حول تدبير مجموعة من الملفات واتخاذ القرارات من قبل بعض النواب واتهامهم بالاحتكار في كل شيء، ما زال متواصلا داخل الأغلبية المسيرة لجماعة تطوان، في ظل سعي جهات لتقريب وجهات النظر بين الجميع، واعتبار بعض الصراعات بين فرق الأغلبية والنواب عادية، وتدخل في إطار تباين الآراء دون أن يؤثر ذلك على المصادقة على المقررات والتماسك الداخلي. وفي الموضوع نفسه، ما زالت تداعيات الصراعات الطاحنة، حول رئاسة فريق المغرب التطواني متواصلة، بعد انتقالها إلى الأغلبية المسيرة بالجماعة الحضرية لتطوان، حيث وجهت اتهامات إلى برلماني عن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالاطلاع على حيثيات وتفاصيل تسيير الفريق ووضعيته المالية، عند زيارته لمسؤولين بالعصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، دون أن تكون له الصفة لذلك، في حين أكد الأخير أنه من المسيرين القدماء ويتوفر على وثائق تثبت انخراطه ودعمه للفريق.
