النائب الإقليمي لوزارة التعليم بتطوان يحتل سكنين وظيفيين ولائحة الوزارة المنشورة تتستر على واحدة

بعد نشر لائحة أسماء المحتلين للسكن الوظيفي و التعليم بقطاع التعليم
النائب الإقليمي لوزارة التعليم بتطوان يحتل سكنين وظيفيين ، ولائحة الوزارة المنشورة تتستر على واحدة منهما
أعلنت وزارة التربية الوطنية عبر موقعها الرسمي لائحة السكنيات الوظيفية و الإدارية المحتلة بدون سند قانوني ، و قسمت هاته اللائحة على ستة عشر أكاديمية ، المشكلة لخريطة الكاديميات بالمملكة ، و بتصفح دقيق لأكاديمية طنجة تطوان يتبين أن هاته اللائحة لم تتضمن السكن الوظيفي الذي يحتله السيد النائب الإقليمي لوزارة التعليم بتطوان للسكن الوظيفي الكائن بنيابة المضيق الفنيدق ، حيث أشار الجدول إلى إحتلال النائب الإقليمي السابق للسكن الوظيفي للنائب الحالي بدون سند قانوني بعد إعفائه في السنة المنصرة في ظروف غامضة ، كان بطلها و حرك مسطرة الإعفاء السيد والي ولاية تطوان ، حيث أشارت اللائحة أنه لم يتخد أي إجراء بالإلزام بالإفراغ .
و اللافت أن السيد النائب الإقليمي الحالي للتعليم بدوره يحتل السكن الوظيفي لخلفه في نيابة التعليم بالمضيق الفنيدق ، الذي بدوره يحتل سكنا وظيفيا بمركز المعلمين بتطوان ، دون أن تتضمنه بدوره اللائحة . بل الأنكى من كل هذا هو أن السيد النائب الإقليمي للتعليم بتطوان يحتل سكنا وظيفيا ثانيا بمؤسسة عبد الله كنون التابعة لنيابة التعليم بأنفا ، و ذلك حسب جدول اللوائح التابعة لأكاديمية الدارالبيضاء الكبرى . و بالتالي فإن سيادة النائب الإقليمي بتطوان يحتل سكنين وظيفيين بدون سند قانون .
و حسب بعض المصادر التعليمية فإن اللائحة التي نشرتها وزارة التعليم بالمغرب مشكوك في صدقيتها ، بحيث أن بعض المسؤولين بالقطاع تم التستر عليهم ، في حين تم التشهير ببعضهم ، بل ذهب هاته المصادر إلى الدعوة إلى فتح تحقيق في مثل هاته التسترات ، و داعية الجهات المسؤولة إلى إلى التدقيق في هاته اللوائح التي تتبجح بها الوزارة و التي تعتبرها فتحا مبينا.
كما تطالب الجهات التعليمية بفتح هذا الملف بشموليته دون محاباة أو مجاملة أو تستر على أي جهة محظوظة.