إصلاح منظومة العدالة : الواقع والمتطلبات ندوة بمحكمة الاستئناف بتطوان تحت شعار إصلاح منظومة العدالة : الواقع والمتطلبات ، نظمت محكمة الاستئناف بتطوان يوم الأربعاء 05/12/2012 ندوة بقاعة الكبرى حضرها مجموعة من مختلف الأطر المنتمية لقطاع القضاء. ويندرج هذه اللقاء كما جاء على لسان الأستاذ عبد الكريم الخصاصي في إطار سلسلة من اللقاءات أو الندوات التي انطلقت منذ تشكيل لجنة الحوار من اجل إصلاح العدالة .فالمتدخلون هم فاعلون أساسيون في ميدان العدالة قضاة مفوضون قضائيون محامون خبراء عدول موثقين فالسمة الأساسية لهذه الندوة هو تمخض عنها عدة مقررات التي ستضمن في البيان الختامي وتهدف جميعها غالى المساهمة فتح أوراش لإصلاح العدالة أسوة بما أعلن عنه جلالة الملك نصره الله في خطاب 20 غشت 2009 خصوصا أن تطوان تفتخر بهذا حيث إن الإعلان انطلق من تطوان. وسوف يتناول المتدخلين كل حسب اختصاصه حيث أن وجهتم حول متطلبات الإصلاح وما هي العوائق التي تحول دون الإصلاح وسوف يركزون على مسأة التخليق والحكامة الجيدة في ميدان القضاء. وافتتح الندوة رئيس الأول لمحكمة الاستناف بتطوان الأستاذ المصطفى لغزال ثم تناول الكلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بتطوان الأستاذ حسن قيسوني بن الشيخ. ومما جاء في كلمته أنه تم اختيار ثلاث محاور من بين المحاور الأساسية التي تبنتها الهيئات العليا في الحوار الوطني تعديل الضمنات إصلاح السلطة القضائية وتوفير المحاكة العادلة .تأهيل الموارد البشرية قصد تسهيل ولوج المواطنين إلى العدالة والقانون .تأهيل الموارد البشرية العاملة في ميدان العدالة. وإذا كان لابد لكل أصلاح في مرجعية يؤسس عليها مفاهيمه فانه لابد كذلك من تحديد برامج الاستراتيجية التي تؤهله لتحقيق هذا الإصلاح . ومن اجل ذلك يمكن القول أن مرجعية المخطط الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة تتمحور حول أربعة محاور أساسية :أولا مقتضيات الدستور الجديد للمملكة وما جاء به من مستجدات في هذا الباب .ثانيا التوجيهات الملكية السامية التي مافتئ جلالته يوجهها للحكومة خاصة لوزارة العدل .في خطاب العرش سنة 2008 وخطاب 20 غشت 2009 للشروع في تفعيل الإصلاح الشامل والعميق لمنظومة العدالة والاتخاذ الإجراءات والعمليات لتعزيز ضمنات الاستقلال للتنزيل الفعلي للدستور وذلك بمراجعة النظام الأساسي للقضاء. ثالثا استحضار المواثيق الدولية ذات صلة والتجارب الدولية المقارنة في برنامج الإصلاح لكسب ثقة الذين يرغبون العمل مع بلادنا. إضافة إلى كسب ثقة مواطني اسبانيا وبلجيكا نموذجا .رابعا: السياسة الحكومية وضرورة تبنيها لضمان العمل المحدد في أسبقيته ووسائل تمويله . دون إغفال المرجعية الأساسية لهذا الإصلاح .وهي تاريخ القضاء المغربي الإسلامي الزاخر عبر العصور وقد تناولت الجلسة الأولى مجموعة من المداخلات المداخلة الأولى حول موضوع :المحاكة العادلة وعلاقتها باستقلال القضاء للأستاذ عبد العزيز بنزايدة نائب الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستناف بتطوان. وتناولت المداخلة الثانية موضوع :تأهيل قضاء الآسرة، للأستاذ عبد الغني الشاغ رئيس المحكمة الابتدائية بشفشاون. كما ناولت المداخلة الثالثة الأستاذ محمد الإدريسي وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بشفشاون موضوع استقلال السلطة القضائية بين المفاهيم الدولية والمقتضيات الوطنية . أما المداخلة الرابعة فتناولت الأستاذة أمال الشعيري محررة قضائية موضوع علاقة الدارة بالمواطنين والحق في الولوج المعلومة.بينما تناول ادرسي رواح رئيس المجلس الوطني لخبراء العدل موضوع الخبرة القضائية واقع وأفاق واختتمت الجلسة الأولى بمداخلة للأستاذ نورالدين الفلاق مفوض قضائي موضوع مدى تحقق الجودة في عمل المفوض القضائي والصعوبات التي تحد من مردوديته. وقد ترأس هذه الجلسة ذ سداتي باحاج وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان أما الجلسة الثانية فقد ترأسها الأستاذ محمد كمال مهدي حيث تناول الأستاذ عبد النور الحضري قاضي بالمحكمة الابتدائية بتطوان موضوع :موقع الجالية المغربية المقيمة بالخارج من إصلاح منظومة العدالة.بينما تناول ذ عبد الكريم الخصاصي محامي بهيئة تطوان موضوع المحامي في عمق الإصلاح القضائي. أما المداخلة الثالثة فتناولت كل من الأستاذة هاجر الجعماطي منتدبة قضائية والأستاذة سارة محتان منتدبة قضائية موضوع تأهيل الموارد البشرية العامة في ميدان العدالة أما الأستاذة عائشة دحو مساعدة اجتماعية بخلية النيابة العامة لدى محكمة الاستناف بتطوان موضوع المساعدة الاجتماعية بالمحاكم بين التكوين وإشكالية الممارسة. و في مداخلة محمد بوخير خبير في تحقيق الخطوط تناول موضع: مقترحات بشان مساهمة الخبرة القضائية في إصلاح منضومة العدالة واختتمت الجلسة الثانية بمداخلة الأستاذ عبد السلام ايت سعيد عدل تابع لهيئة عدول استنافية الرباط موضوع التوثيق العدلي بين مدونات التشريع ومستلزمات المحكمة الجيدة التشخيص والإصلاح . في حين فتح باب المناقشة وتسجيل التوصيات حيث تراص هذه الجلسة الأستاذ عبد الهادي الروشي رئيس المحكمة الابتدائية بتطوان واختتمت الندوة بقراءة التقرير الختامي .
