نادي قضاة المغرب بوجدة بشراكة مع نقابة هيئة المحامين في "تأهيل العدالة بالمغرب"

يتكون المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية وجدة من الأساتذة مسعود كربوب رئيسا وعضوية كل من محمد الطاوس وخالد خرجي ومراد المدني وميمون الهواري وعثمان الدحمان وتوفيق الأطرسي وعمرو الصادق وتوفيق الصوت وفتيحة السوسي.
نظم المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بوجدة بشراكة مع نقابة هيئة المحامين بمركز البحوث والدراسات الإنسانية بوجدة يوما دراسيا حول موضوع "تأهيل العدالة بالمغرب"،وذلك بحضور مسؤولين قضائيين وقضاة ومحامين وباحثين وفعاليات تنتمي إلى منظومة العدالة وللجامعة وللمجتمع المدني.
افتتحت أشغال اليوم الدراسي بكلمة لفضيلة الدكتور مصطفى بنحمزة رئيس المجلس العلمي بوجدة الذي اعتبر في مداخلته على أن القاضي مؤهل أكثر من غيره للحديث عن سبل وآفاق تأهيل العدالة بالمغرب لأنه يبقى من أهل الاختصاص،مؤكدا بأن استقلال القضاء ونزاهته يبقى مقياسا لتقدم الشعوب والأمم كما ابرز دور القضاء في التاريخ الإسلامي باعتباره يشكل ثلث النبوة،وأضاف بان أحسن الكتابات في ميدان الفقه الإسلامي هي المؤلفات الصادرة التي ألفها القضاة.
وأكد الأستاذ بنعيسى المكاوي نقيب هيأة المحامين بوجدة،أن القاضي لكي يلعب دوره كاملا يجب أن يكون مستقلا بكل ما تحمله الكلمة من معنى،إذ لا يمكنه أن يحقق العدالة إلا بتحقيق مجموعة من الشروط،من أهمها إصلاح وتأهيل جهاز كتابة الضبط وباقي الفاعلين في منظومة العدالة،مستحضرا دور جمعيات المحامين في الدفاع عن استقلال القضاء ومؤكدا ضرورة تغليب معيار الجودة عن الكم.
وفي كلمته أطلع رئيس نادي قضاة المغرب الأستاذ ياسين مخلي السيدات والسادة القضاة على مجريات الحوار بين النادي والوزارة والتطور الذي تشهده الساحة القضائية حيث صرح بأن "جلوسنا للحوار مع وزارة العدل جاء مشروطا بجدية هذا الحوار..وفي حالة عدم تحديد سقف زمني واضح ودقيق ومعقول لتحسين الأوضاع المادية للقضاة باعتباره أولوية لا تقبل أي مماطلة أو تسويف..سيعود القضاة لخوض أشكال احتجاجية غير مسبوقة".وأضاف "مؤسف جدا أن يطالب القضاة بتحسين أوضاعهم المادية في زمن الحوار حول إصلاح منظومة العدالة...مؤكدا بأنه "لا إصلاح حقيقي دون النهوض بالأوضاع المادية للقضاة في أقرب الآجال".واعتبر رئيس نادي قضاة المغرب أن النادي كان محقا في انسحابه من الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة خاصة بعد الملاحظات التي كان سباقا لتقديمها،مؤكدا بأن الانسحاب تبقى له دوافع موضوعية ترتبط بالأساس بمنهجية الحوار وآليات إدارته سيما تلك المرتبطة بتشكيل الهيأة العليا للحوار التي غيبت فاعلين رئيسيين على رأسهم الأعضاء المنتخبين للمجلس الأعلى للقضاء وهو ما يعد إقصاء لممثلي القضاة إلى جانب نادي قضاة المغرب بوصفه الجمعية المهنية الأكثر تمثيلية للقضاة،فضلا عن تغييب مقاربة النوع الاجتماعي.من جهة أخرى تطرق رئيس نادي قضاة المغرب في مداخلته إلى مفهوم استقلال السلطة القضائية باعتباره من المبادئ الدستورية الراسخة،وهو الأساس الذي يدعم ثقة المواطنين في جهاز عدالتهم،وذلك بضمان مساواة الجميع أمام القانون.معترفا بأن تنزيل هذا المبدأ قد يضر بمصالح جهات عديدة من الهيئات ومجموعات الضغط،وهو ما يحتم على القضاة التكتل للحماية و الدفاع عن استقلالهم.
وأشار رئيس نادي قضاة المغرب في مداخلته إلى أن "ضمان استقلال القضاة في علاقاتهم بالإدارة القضائية لا يمكن تصوره إلا بإقرار قانون للجمعيات العامة للمحاكم يتسم بالشفافية والديمقراطية ويهدف إلى الرفع من النجاعة القضائية لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم داخل آجالات معقولة،وباعتماد الوسائل الحديثة للتقييم القضائي التي تروم تسهيل الولوج إلى المعلومة القضائية واحترام الحقوق والمبادئ الدستورية للمتقاضين،مضيفا بأن استقلال القضاة لا يقف عند الإدارة القضائية بل يقتضي بالضرورة احترام هذا المبدأ في علاقة القضاة بزملائهم القضاة أيضا،سواء كانوا يزاولون عملهم في إطار القضاء الواقف أو الجالس،إذ يجب على أعضاء النيابة العامة "مراعاة استقلال القضاة وعليهم بصفة خاصة ألا يلقوا بالشك حول الأحكام القضائية أو يعيقوا تنفيذها إلا عند ممارستهم للطعون المحددة قانونا"،مؤكدا على أن الاستقلال الفعلي والحقيقي للسلطة القضائية لن يتحقق إلا باستقلال قضاة النيابة العامة عن وزارة العدل.
وخلص رئيس نادي قضاة المغرب إلى أن استقلال السلطة القضائية والقضاة بالمغرب لا زال بعيدا كل البعد عن المبادئ والمعايير الدولية مما يفرض المزيد من اليقظة من طرف كل الفعاليات المعنية بإصلاح منظومة العدالة وعلى رأسها الجمعيات المهنية للقضاة لا سيما خلال المرحلة الراهنة التي تعرف الاستعداد لتنزيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بالسلطة القضائية في شكل قوانين تنظيمية.
الندوة عرفت تقديم عدة مداخلات أخرى من بينها مداخلة الأستاذ الحسين الزياني، عضو مكتب هيئة المحامين بوجدة حول موضوع "تصور في منطلقات اصلاح منظومة العدالة بالمغرب" حيث أوضح من خلالها بأن إصلاح منظومة العدالة يبقى قرارا سياسيا بامتياز متسائلا:هل يقبل السياسيون في المغرب بوجود سلطة قضائية حقيقية تتجاوز كل السلط ؟ مؤكدا على المداخل الأساسية للإصلاح التي تتمثل بالأساس في توافر الإرادة السياسية،والمدخلين الدستوري والتشريعي معترفا بأن القوانين الحالية المرتبطة بالعدالة أضعفت من استقلالية القضاء وأسهمت في تقوية الوصاية شبه المطلقة لوزارة العدل على الوظائف القضائية.
أما الأستاذ كمال فاتح المستشار بمحكمة الاستئناف بتازة فقد تناول في مداخلته موضوع "دور القاضي في إنجاح الإصلاح" حيث قارن بين دور القضاء الجالس والقضاء الواقف معترفا بأن مصطلح "إصلاح" يخيف خاصة باستحضار التجارب السابقة التي أكدت أن تاريخ الإصلاح كان ينتهي دائما بالفشل،فالخوف من فشل الإصلاح وليس من الإصلاح.
وتواصلت أشغال الندوة بمداخلة خالد شيات،الأستاذ المساعد بكلية الحقوق بجامعة محمد الأول بوجدة الذي تناول موضوع "استقلال القضاء بين التجارب الدولية والخصوصية المحلية"،قبل أن يتطرق الدكتور يحيى الحلوي:أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بوجدة لموضوع "استقلال القضاء وعلاقته بالرقابة اللاحقة على دستورية القوانين".
واختتمت المداخلات بعرض للأستاذة حورية الخياري حول موضوع ضمانات المحاكمة العادلة من خلال مبدأ توازن الأسلحة أو ما يعرف بتوازن وسائل الدفاع بين سلطة الاتهام من جهة وبين آليات الدفاع المخولة للمتهم مبرزة دور هذا التوازن في تحقيق المحاكمة العادلة من خلال المساوة أما قضاء الحكم بين المتهم والنيابة العامة من حيث وسائل الدفاع.
وقد أكد المشاركون في ختام أشغال هذا اليوم الدراسي على أن إصلاح العدالة يقتضي وبالمقام الأول تكريس القضاء كسلطة مستقلة وتنزيل الضمانات الدستورية الكفيلة بتحقيق الاستقلالية المطلوبة بما في ذلك الاهتمام بكل الفاعلين المتدخلين في منظومة العدالة والحرص على الاستماع إلى تصوراتهم بخصوص الإصلاح المنشود.
يذكر أن المكتب الجهوي لنادي قضاة المغرب بالدائرة الإستئنافية وجدة يتكون من الأساتذة مسعود كربوب رئيسا وعضوية كل من محمد الطاوس وخالد خرجي ومراد المدني وميمون الهواري وعثمان الدحمان وتوفيق الأطرسي وعمرو الصادق وتوفيق الصوت وفتيحة السوسي.
ويشار إلى أن المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب كان قد عقد آخر اجتماع عادي له لتدارس العديد من المواضيع التي تدخل ضمن مجال اشتغاله من أجل الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة طبقا للمادة الرابعة من قانونه الأساسي، وبعد اطلاعه على محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 ،و كذا كتاب السيد رئيس نفس المحكمة المسجل تحت عدد 254-12 وباقي المراسلات الواردة على الكاتبة العامة،وبعد مداولات أعضائه الحاضرين قرر أن يسجل استمرار خرق الجمعية العامة بالمحكمة الابتدائية بزاكورة برسم سنة 2013 للنصوص القانونية المنظمة لها،وخصوصا الفصل 6 من مرسوم 498-74-2 المؤرخ بتاريخ 16 يوليوز 1974 ،وكذا للتوجهات الملكية السامية بهذا الشأن و المضمنة في الخطاب الملكي المؤرخ في 8 أكتوبر 2010 ،والذي جاء فيه" أنه يجب أن يتم وضع برنامج الجلسات وتشكيل الهيئات القضائية بمشاركة الجميع في تقديم الاقتراحات المناسبة للرفع من الأداء الجيد للمحاكم في تحقيق العدالة ".ويستغرب تضمين بعض الملاحظات غير القانونية في محضر الجمعية العامة للمحكمة الابتدائية بزاكورة ،و خصوصا ما تضمنته النقطة السابعة من الصفحة الثانية بضرورة احترام المسطرة الكتابية في قضايا الطلاق،وكذا ضرورة أخذ ملتمسات النيابة العامة بعين الاعتبار و هو ما يمس بقواعد المحاكمة العادلة .ويعتبر أن ما تضمنه الكتاب الموجه من رئيس المحكمة الابتدائية بزاكورة تحث رقم 254-12 لرئيس هيئة شعبة حوادث الشغل والمتضمن لتعليمات تخص ملفات محددة بأرقامها يجسد مسا خطيرا باستقلال قضاة هذه المحكمة.ويشدد على مطالبته المجلس الأعلى للقضاء باعتماد معايير التقييم المهني و النوعي في اختيار المسؤوليين القضائيين القادرين على التنزيل الميداني للاصلاح تنفيذا للتوجهات الملكية السامية ،والسهر على تفعيل الضمانات الدستورية المتعلقة باستقلال القضاة و السلطة القضائية.ويعتبر استماع المفتشية العامة التابعة لوزارة العدل والحريات للأستاذ عديل هتوف نائب وكيل الملك بابتدائية طاطا ،بتاريخ 2 يناير 2013 بسبب قيامه بوظيفته طبقا للشكليات و الشروط المحددة قانونا مخالفة صريحة لمقتضيات المادة 51 من قانون المسطرة الجنائية و الفصل 110 من دستور المملكة.ويسجل أن استماع المفتشية العامة للأستاذ عديل هتوف بكون المتابعات المسطرة في حق المتهم غير ثابتة و مبالغ فيها مباشرة بعد احالة الملف على المحكمة الابتدائية بأكادير من أجل التشكك المشروع و قبل البت فيه،يشكل تأثيرا غير مشروع على استقلال الهيئة القضائية التي تتولى البت في الملف المعروض عليها.ويجدد تمسكه باستقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية و التنفيذية طبقا للفصل 107 من الدستور،و يعتبر تبعا لذلك أن ما جاء في كتاب وزير العدل و الحريات رقم 1648-2012 الموجه الى السيد القاضي المكلف بالتوثيق بالمحكمة الابتدائية بفاس،والذي يطلب من خلاله الخطاب على رسم اعتناق الاسلام،خرقا للمقتضيات الدستورية و القانونية المنظمة لخطة العدالة.وفي الختام فان المكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب يؤكد عزمه نشر التقرير السنوي بمحاولات التأثير على القضاة ، تكريسا للدور الفاعل لتكتل القضاة في الدفاع عن استقلال السلطة القضائية و القضاة،وضمانا لحق المواطنين في الحصول على المعلومة.
إعداد: