حكم بأحقية أسبانيا بتشديد اجراءات التفتيش على حدود جبل طارق

قضت المفوضية الأوروبية بأن التفتيش التي تقوم به السلطات الأسبانية على حدودها مع منطقة جبل طارق لاينتهك قوانين الاتحاد الاوروبي.
وكانت بريطانيا قد قدمت شكوى للمفوضية للتحقيق في قانونية الاجراءات التي فرضتها أسبانيا منذ 25 سبتمبر/أيلول الماضي.
وقالت المفوضية إنه في الوقت الذي تمثل الاجراءات على الحدود كسرا لقواعد الاتحاد الأوروبي بشأن حرية السفر إلا أنها اشارت أن ذلك قد يكون مقبولا في إطار تحديات زحام الراغبين في العبور وارتفاع معدلات التهريب عبر الحدود.
واقترحت المفوضية على البلدين العمل معا في سبيل مكافحة التهريب بين الحدود ومحاربة الجرائم التي اتخذتها أسبانيا كذريعة لفرض القيود الجديدة.
وتشهد العلاقات الدبلوماسية بين لندن ومدريد توترا منذ أشهر عقب بناء حكومة المحمية البريطانية كاسر أمواج اصطناعيا.
وتتهم الحكومة الاسبانية جبل طارق بإنشاء الكاسر الاصطناعي، المكون من 70 كتلة خرسانية "دون الحصول على الترخيص اللازم، وفي مياه ليست ملكهم."
وتقول مدريد إن جبل طارق تخالف القوانين البيئية وتدمر قطاع الصيد الإسباني.
لكن بريطانيا تقول إنها تحاول إعطاء دفعة للحياة البحرية.
وتعارض اسبانيا سيادة بريطانيا على جبل طارق، التابعة للتاج البريطاني منذ 1713.