شعاب اصطناعية تحيي الخلاف بين اسبانيا وبريطانيا حول جبل طارق

نجمت الأزمة الدبلوماسية المتواصلة منذ نحو ثلاثة أسابيع بين إسبانيا وبريطانيا ، بحسب تصريحات مسؤولي البلدين، عن قرار سلطات جبل طارق، الواقع جنوب إسبانيا والخاضع للتاج البريطاني، بناء شعاب اصطناعية لتنمية وتطوير الحياة البحرية بالمنطقة.

فمدريد، التي وصفت القرار ب " الأحادي الجانب" وب"غير المقبول"، ردت بفرض مراقبة جمركية صارمة عند الحدود مع جبل طارق بدريعة أن مساحة الإقليم، التي تمتد على 7 كلم مربع ويقطن به نحو 30 ألف نسمة، جيب بريطاني لا ينتمي إلى فضاء شنغن، وبالتالي فإن هذه الشعاب لن تسمح للصيادين الاسبان بإلقاء شباكهم في منطقة غنية بالثروة السمكية. والواقع ، ان هذا الخلاف يعود إلى 300 سنة خلت عقب الحرب التي وقعت ما بين 1701 و1714، والتي استأثرت فيها بريطانيا بملكية جبل طارق بموجب معاهدة أوترخت سنة 1713، وهو ما لم تستسغه إسبانيا لحد الآن، ويدفعها بين الفينة والأخرى إلى المطالبة باسترجاع هذه الصخرة إلى سيادتها.

ويذهب العديد من المراقبين إلى أن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي يبحث عن تأجيج الوضع من خلال إقامة نقط مراقبة "غير معقولة " بحسب لندن، وذلك بهدف حمل السلطات البريطانية على فتح حوار بشأن السيادة على هذه الصخرة.

ويعزز هذا الطرح ، التصريح الأخير لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الاسباني خوسي مانويل غارسيا مارغايو الذي عبر عن أمله في فتح نقاش حول الموضوع ، بحيث أشار في مقال نشر الثلاثاء الماضي على موقع (وول ستريت جورنال) الى " اننا في حاجة للحديث عن جبل طارق "، معربا عن استعداد بلاده " استئناف الحوار" حول هذه القضية.

من جهتها ، رفضت الحكومة البريطانية هذا الطلب، مذكرة بأن أبناء جبل طارق عبروا في سنة 2002 وبنسبة 99 بالمائة عن رفضهم العودة إلى السيادة الإسبانية. وفي المقابل، وفي تصعيد للتوتر، رأت حكومة مدريد أن فرض رسم على الدخول والخروج من والى جبل طارق بات ضروريا لتعويض الصيادين المتضررين من إقامة الشعاب المرجانية.

ودفع هذا الإجراء الجديد بلندن للتعبير عن " سخطها " لدى الاتحاد الأوروبي، إذ طالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون المفوضية الأوروبية بإرسال بعثة من المراقبين الى الحدود بين إسبانيا وجبل طارق للوقوف في عين المكان على المراقبة "المفرطة" التي تفرضها إسبانيا، التي طالبت ، بدروها ، بفتح تحقيق حول الأنشطة غير المشروعة في جبل طارق ( تبييض الأموال والتهريب والضرائب). وتم قبول الطلبين الا ان تنفيذهما لن يتم قبل مطلع شهر شتنبر المقبل.

وفي ظل هذا الوضع ، أجرت سفينة حربية بريطانية مناورات عسكرية يومي 18 و19 غشت الجاري بميناء جبل طارق، الامر الذي رأى فيه البعض حلقة جديدة في مسلسل التوتر بين إسبانيا والمملكة المتحدة، وذلك على الرغم من سلطات البلدين تؤكد أن هذه المناورات كانت مبرمجة منذ مدة طويلة ، وأن لا علاقة لها بالتوتر القائم حاليا بين البلدين.

ويبدو أن الخلاف حول جبل طارق سيضع الصداقة الإسبانية والبريطانية على المحك، لاسيما بعد قرار البلدين استشراف السبل القانونية للدفاع عن مصالحهما.