المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأولوز نيابة تارودانت ينظم لقاء تواصليا مع شغيلة المنطقة

شهدت قاعة بلدية أولوز التابعة لإقليم تارودانت يوم الأحد 16 يناير 2011 لقاء تواصليا مع الشغيلة بالمنطقة ،نظمه المكتب المحلي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بأولوز و أطره كل من الأستاذ محمد رماش عضو المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب والمستشار البرلماني، و الأستاذ مصطفى الشاطر عضو المكتب الجهوي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم و عضو اللجان الثنائية ،و قد تحدث هذا الأخير عن الظروف التي مرت فيها المعركة النضالية و التي جاءت من أجل الكرامة و الحق في الإضراب واستطاعت الشغيلة التعليمية بجميع نيابات الجهة التجاوب معها بكل روح المسؤولية، كما هنئ الجميع بتحقق المطالب من خلال الاتفاق الذي تم توقيعه بين الوزارة و المكاتب الوطنية للنقابات الخمس الأكثر تمثيلية و الذي جاء بالإضافة إلى استرجاع المبالغ المقتطعة، بإحداث لجن فض النزاعات على مستوى النيابات و الأكاديميات والوزارة تتمثل بها النقابات
كما أشار إلى ضرورة التزام اليقظة و الاستعداد لمزيد من النضال من أجل الملف المطلبي و خصوصا في الوقت الذي يلاحظ أن الوزارة تبدوا متجاهلة لموقف النقابات التي قاطعت اللجان الموضوعاتية احتجاجا على تجاهل الملف المطلبي المشترك للنقابات الأربع و المرسل للوزيرة بتاريخ 25 أكتوبر 2009 .و أبدى تضامن نقابته مع المديرين السبعة الذين طالتهم التنبيهات لمشاركتهم في الوقفات الاحتجاجية .
فيما تناول الأستاذ محمد رماش موضوع الحوار الاجتماعي عبر الحكومات المتعاقبة إلى اليوم والذي عرف منهجيات مختلفة شكلا ومضمونا مما جعل الحوار الحالي يحاول مقاربة منهجية جديدة مرتبطة بالمأسسة من خلال برمجة جولتين للحوار في السنة وتشكيل لجنتين ومحاضر مشتركة...،غير أن الحكومة انفردت بقرارات كان من المفترض إحداث توافق جدي بشأنها و للخروج من الوضع الراهن وتجاوز اللإختلالات القائمة وتفعيلا للقضايا الاجتماعية الملحة والمطروحة تمت مراسلة كل من الوزير الأول ووزير التشغيل ووزير تحديت القطاعات على أساس منهجية واضحة للاشتغال ومواضيع دقيقة من قبيل: تفعيل الحوارات القطاعية – تحسين الدخل- مراجعة منظومة الأجور- مراجعة منظومة الترقي- مراجعة منظومة التقييم والتنقيط- والتكوين المستمر- وتشريع الشغل- والحريات النقابية- وملف التقاعد والتعاضد ومؤسسات الأعمال الإجتاعية.
كما تم التطرق إلى انعكاسات قانون المالية على مآل الوضع الاجتماعي خاصة مع ارتفاع الأسعار وضعف التغطية الصحية وإشكالات التعليم والتحديات المصاحبة للبرنامج الإستعجالي فضلا عن قضايا شغيلة الجماعات المحلية...
وقد كان اللقاء فرصة لبسط دور الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب في الحوار الاجتماعي وعبر ممثليه في الغرفة الثانية بمجلس المستشارين الذي ما زالت النقابات تنتظر تفعيله من طرف الحكومة المتجاهلة بشكل كبير للمطالب الاجتماعية الآنية و المعقولة للشغيلة المغربية .