ضغط احتجاجات الشارع المراكشي تجبر الوزارة على التعاقد مع أساتذة

بعد فترة طويلة من لعبة"سير واجي ،يهديك الله" قررت مصالح ولاية جهة مراكش والأكاديمية الجهوية للتربية والتعليم، وضع حد لمسيرة احتجاج امتدت في الزمن طيلة اشهر، خاض غمارها حاملي الشهادات العاطلين، المصنفين ضمن خانة"أساتذة سد الخصاص".
فبعد أشهر من مواجهة مطالب المعنيين،من طرف الجهات المذكورة بمنطق"لو طارت معزة"، والإصرار على سد باب تجديد التعاقد معهم بشكل قاطع،عادت لتشرع الباب عل مصراعيه، تحت ضغط الحاجة وحدة الخصاص في الأطر التربوية.
فبشكل غير مفهوم، وفيما كانت شوارع المدينة تعج بهدير المحتجين من تلامذة المؤسسات التعليمية واولياء امورهم، للتنديد بحالة الفراغ القاتل،التي تعيشهما مختلف المؤسسات على مستوى بعض الأطر التربوية، كان على الطرف الأخر مشهد أساتذة سد الخصاص يتجرعون مرارة الإعتصامات والوقفات التنديدية،بعد رفض تجديد التعاقد معهم.
في ظل هذه المشاهد المتناقضة، كانت الجهات المسؤولة،مصرة على إدارة الظهر لكل هذه الإكراهات، مع اتخاذ مواقف راديكالية ترفض بشكل قاطع اعتماد هذه الشريحة في تأثيث أقسام وفصول المؤسسات التعليمية،لسد الخصاص الحاصل على مستوى اطر التدريس.
ديمقراطية الخصاص عمت الحضر والمدر، وشملت مختلف المؤسسات في البدو والحضر،وعلى جميع المستويات والأسلاك، ماجعل الدخول المدرسي يعيش تجربة مخاض،عم فيها التذمر والإستياء،,ارغمت العديد من الأمهات والأباء على مغادرة بيوتهم والإلتحاق بالشوارع لرفع الصوت عاليا، ضد تسيد الظاهرة.
علما بان الاحصائيات المتوفرة تؤكد بان التعليم العمومي على مستوى نيابة مراكش ، يضم ازيد من 240 ألف تلميذ، دون احتساب1500 من طلبات الانتقال من التعليم الخصوصي نحو التعليم العمومي،يسهر على تدريسهم طاقم يتكون من 11 الف استاذ في جميع الاسلاك والمواد، فيما لا تتوفر المدينة سوى على215 مدرسة ابتدائية، و60 اعدادية، و32 مؤسسة ثانوية، وهي الأرقام التي تكشف بالملموس عن حجم الخصاص الحاصل بالقطاع.
وضعية الخصاص لازالت تئن تحت وطأتها العديد من المؤسسات التعليمية، فيما بعضها لم يكتب له لحد كتابة هذه السطور ان يفتتح الموسم الدراسي،وأن يلتحق المتدرسون بفصولهم الدراسية،احتجاجا على هول الخصاص الحاصل بمواد بكاملها.
الرياضيات،الاجتماعيات،العلوم الطبيعية،الفرنسية والأنجليزية، اللغة العربية... مواد بالجملة ظلت الكثير من المؤسسات محرومة من التوفر على أطر لتدريسها، وادخلت المتمدرسين متاهة"اللي بغا يقرا،العام طويل".
في ظل هذه الإكراهات أصبح مقر نيابة التربية الوطنية قبلة يومية لحشود المحتجين، الذين لايترددون في محاصرة الفضاء،وحشر الأطر الإدارية ومسؤولي المصالح والأقسام في زاوية الإحراج، بعد ان حاصرتهم المشاكل من جانب.
ثانوية المحاميد7وحدها، بلغ حجم الخصاص بها سقف ال18 استاذا بمختلف المواد والتخصصات، فكان قرار اولياء امور التلاميذ، إغلاقها في وجه الجميع لحين إيجاد حل للمشكل،فيما حظ ثانوية الخوازمي التأهيلية لم يكن بأحسن منها، اما بالجماعة القروية سعادة،فقد قرر الأباء والامهات منع أبناءهم من التوجه لفرعية اولاد أحمد التابعة لمركزية البساتين طيلة ايام، تماما كما هو الشأن بالنسبة لفرعية الزهور ( دوار فرنسوا) التابعة لمجموعة مدارس الباشا،التي تم توقيف الدراسة بها ،في إطار استنكار واقع الخصاص على مستوى الاطر التربوية والتعليمية.
في ظل دوامة الفراغ المذكورة، ظلت الجهات المسؤولة وبشكل غير مفهوم،ترفض فتح الباب امام أساتذة سد الخصاص، للإلتحاق بمقرات عملهم،وتجديد التعاقد معهم، بل ان بعض المسؤولين.
بعد ان وقعت الفاس في الرأس،واصبحت الامور تنذر بتطورات قد تعصف بالسنة الدراسية ،بالنسبة لبعض المؤسسات،وتحت ضغط الاحتجاجات،قررت الجهات اياها،التنازل عن"قسوحيت الراس"،وفتح الباب من جديدامام التعاقد مع اساتذة سد الخصاص، لسد باب الخصاص، بعيدا عن سياسة"عيني فيه،وماقديت نمشي ليه" حيث تقرر التعاقد مع 118 ، من ضمن 168 مؤهلا شكلتهم تعاقدات السنة المنصرمة، لتكون الخلاصة بذلك"حتى شاب،عاد اعطاوه الكتاب"