غامري وأمين والإدريسي يوجهون رسالة مفتوحة إلى المجلس الوطني ل الاتحاد المغربي للشغل

خديجة غامري، عبد الحميد أمين، عبد الرزاق الإدريسي
أعضاء الأمانة الوطنية المنبثقة عن المؤتمر العاشر للاتحاد المغربي للشغل
وأعضاء السكرتارية الوطنية للتوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل
الرباط في 19 شتنبر 2014
رسالة مفتوحة
إلى الأخوات والإخوة
في المجلس الوطني للاتحاد المغربي للشغل
الموضوع: – احتجاج على إقصاء عدد من الأطر النقابية المناضلة والديمقراطية من المشاركة في المجلس الوطني ليوم 20 شتنبر 2014.
- موقفنا من المعركة الوطنية المطروحة لمواجهة الهجوم الرجعي ضد الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة ومن أجل التصدي للعدوان على المكتسبات في مجال التقاعد.
المرجع: رسالتنا الموجهة للأمانة الوطنية للمركزية في 22 أبريل 2014 تحت موضوع "إقصاء عدد من الأطر النقابية المنتمية للتوجه الديمقراطي من المشاركة في المجلس الوطني لمركزيتنا المقرر عقده يوم الخميس 24 أبريل".
تحية طيبة وبعد
1- من خلال الدعوات الشفوية للمشاركة في المجلس الوطني لمركزيتنا المقرر عقده يوم السبت 20 شتنبر 2014 بالدار البيضاء، اتضح مرة أخرى أنه لم يتم دعوة عدد من أعضاء المجلس الوطني المُنْتَسِبين للتوجه الديمقراطي لهذا المجلس. ويتعلق الأمر بأزيد من 20 عضوًا في اللجنة الإدارية المنبثقة عن المؤتمر الوطني العاشر وبعدد من الكتاب العامين وأمناء المال لعدد من الجامعات الوطنية والنقابات الوطنية والاتحادات المحلية.
إننا كأعضاء من الأمانة الوطنية، تم انتخابُنا على إثر انعقاد المؤتمر العاشر لمركزيتنا، نعتبر أن هذا الإقصاء من المشاركة في المجلس الوطني، قرار لا يجد أي مرتكز له في القانون الأساسي لمنظمتنا ويضرِب في العمق وحدَتَها، ويمُس بقدرتها على المواجهة الموحدة والحازمة للتحديات التي تعيشها بسبب الهجوم العدواني للمخزن وحكومته الرجعية والباطرونا على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة، ويتعارض مع متطلبات الوحدة النضالية التي انطلقت منذ نهاية يناير الماضي بين المركزيات الثلاثة.
تبعًا لذلك، إننا نطالب بجعل حد لمسلكيات الإقصاء والاستئصال المُنتَهجَة منذ 5 مارس 2012 وبإشراك كافة أعضاء المجلس الوطني دون استثناء في أشغاله.
وإننا بهذه المناسبة نذكر أن مجلس التنسيق الوطني لمناضلي/ات التوجه الديمقراطي داخل المركزية قد أكد في آخر اجتماع له يوم 19 يوليوز الماضي تشبث عموم مناضلي/ات التوجه الديمقراطي بانتمائهم للاتحاد المغربي للشغل وبمبادئه الأصيلة معتبرًا أن حل الأزمة الحالية يستوجب كما سبق التأكيد على ذلك:
- التزام الجميع باحترام نتائج المؤتمر الوطني العاشر الأدبية والتنظيمية.
- فتح مقرات الاتحاد دون قيود أمام جميع المناضلين/ات المتشبثين بانتمائهم للمركزية.
- إلغاء جميع قرارات الطرد التعسفي من الاتحاد المغربي للشغل المُتخَذَة ضد أعضاء الأمانة الوطنية الثلاثة والعديد من الأطر والمناضلين/ات النقابيين.
- احترام الوحدة النقابية لجميع القطاعات المهنية والاتحادات المحلية والجهوية والتنظيمات الموازية مما يستوجب وضع حد للتقسيم الفوقي الذي مارسته العناصر البيروقراطية الاستئصالية.
- تخليق الحياة النقابية ودمقرطتها لقطع الطريق أمام الفساد والاستبداد.
الأخوات والإخوة في المجلس الوطني،
2- لا شك أن المجلس الوطني سيتدارس أسلوب التصدي للهجوم العدواني على الحريات ومكتسبات وحقوق الشغيلة خاصة ما يتعلق بانعكاس ارتفاع الأثمان على معيشة الشغيلة وعموم الجماهير الشعبية وبالمخطط الحكومي العدواني الهادف إلى الإجهاز على مكتسبات نظام المعاشات المدنية للصندوق المغربي للتقاعد المتجسد في العمل أكثر بأُجرة أقل مقابل معاش أقل.
ومن الواضح أن الحكومة الرجعية متمادية في مخططاتها اللا شعبية رغم التحذيرات والمسيرة العمالية ليوم 6 أبريل الماضي -التي شاركنا فيها كتوجه ديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل-، وأن الأسلوب الوحيد لتوقيف عدوانها هو تفعيل شعار "النضال الوحدوي التصاعدي في أفق الإضراب العام الوطني". وقد أصبحت جل مكونات الحركة النقابية العمالية مقتنعة بذلك وهذا شيء إيجابي.
ومن جهتنا فقد تتبعنا بالخصوص القرار المتخذ بالإجماع من طرف المجلس الوطني لحليفنا الأكبر الكنفدرالية الديمقراطية للشغل المنعقد يوم 13 شتنبر الماضي والقاضي "بخوض إضراب عام وطني إنذاري لمدة 24 ساعة".
ونحن إذ نثمن هذا القرار النضالي نأمل من المجلس الوطني لمركزيتنا الاتحاد المغربي للشغل أن يتخذ قرارا مماثلا.
كما نطالب بالعمل على توسيع القاعدة النقابية والشعبية لقرار الإضراب العام الوطني وبتحديد موعده في أقرب الآجال مع التزام اليقظة والحيطة إزاء المناورات الحكومية الهادفة إلى زرع الارتباك والتفرقة في صفوف الحركة النقابية العمالية.
3- الإخوة والأخوات المناضلين/ات الشرفاء داخل المجلس الوطني:
إن جماهير الشغيلة والجماهير الشعبية تنتظر منكم قرارًا نضاليًا واضحًا للتصدي للعدوان ضد حرياتها ومكتسباتها وحقوقها. فلا تُخَيبوا آمالها.
وإن التوجه الديمقراطي داخل الاتحاد المغربي للشغل، سيظل رغم المعاناة والمضايقات مهما كان مصدرها، كما كان دائمًا في قلب النضال مع العمال والموظفين والمستخدمين وعموم الشغيلة، نساء ورجالاً، رافعًا للشعار الخالد: "خدمة الطبقة العاملة وليس استخدامها" إلى أن تتحقق مطالبهم ومطامحهم المشروعة.
عاش الاتحاد المغربي للشغل
عاشت الطبقة العاملة
عاش الشعب
غامري وأمين والإدريسي يوجهون رسالة مفتوحة إلى المجلس الوطني ل الاتحاد المغربي للشغل