الانتقاء الشفهي لإسناد مناصب الحراسة العامة بين الانطباعية في التنقيط و الأحقية الفعلية في المنصب

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بوجدة مؤخرا عملية إنتقاء المترشحات و المترشحين المرتبين في المراتب الثلاثة الأولى بالنسبة لكل منصب حارس عام شاغر. لإنجاح هذه العملية تم تعيين ثلاثة لجان مكلفة بالمقابلات أسندت إليها مهمة تقييم المترشحين بناء على مشروع المترشح و على مدى إلمامه بالجوانب المرتبطة بتدبير المؤسسات التعليمية مع التركيز على أربعة جوانب و هي الجانب المتعلق بالمشروع و الجوانب التنظيمية و التشريعية و الجوانب الشخصية و التواصلية و البسيكوتقنية و أخيرا اختصاصات المنصب المطلوب.
كان من المنتظر أن تتألف لجنة المقابلات من خمسة أعضاء على الأقل تحت رآسة نائب للوزارة و تواجد امرأة على الأقل تشغل منصب مسؤولة ضمن تشكيلة كل لجنة، وذلك من أجل ضمان موضوعية أكثر في التقييم و دقة أكثر في التنقيط. كل هذه الإجراءات لوضع المترشح المناسب في المكان المناسب، تفاديا للإرتجال و تجنبا لهدر المال و الجهد و الوقت و تنفيذا لمبدأ تكافؤ الفرص و النزاهة و الشفافية.
لكن طريقة توزيع المترشحين على اللجان الثلاثة لا تتناغم مع المبادئ المذكورة أعلاه و الإجراءات الموضحة في المذكرة الإطار. كيف ذلك؟
كيف يعقل أن يقوم مترشح بالترشح لمنصب حارس عام للداخلية في المرتبة الثانية حسب ترتيب الاختيار و يتم خلال المقابلة مناقشة مشروعه الخاص بالإختيار الأول الذي هو منصب حارس عام للخارجية؟ و إذا كان المترشح مؤهلا حسب لجنة المقابلة لتقلد منصب حارس عام للخارجية فلماذا يتم آليا إسناده منصب الإختيار الأول الذي هو منصب حارس عام للداخلية ؟
و إذا كنا نريد تحقيق تكافؤ الفرص الفعلي بطريقة علمية و موضوعية و ديمقراطية، لماذا لا نضع المترشحين الثلاثة المتبارين على نفس المنصب أمام نفس اللجنة بنفس معايير الانتقاء و نفس درجات الانطباعية و التقييم و نكرر نفس الأسئلة بنفس الترتيب في نفس الفضاء مع تبني مبدأ الدقة والتخصص و نفس درجة صعوبة الأسئلة، حتى نحقق أقصى مستوى ممكن لتكافؤ الفرص و الشفافية و نغني معا بروح رياضية أنشودة النزاهة و النجاعة و الفاعلية و الديموقراطية و بالتالي نجر ترتيب بلدنا في التعليم إلى المراتب الأولى بعيدا عن إريتيريا و الكامبودج ….
ألا ترون معي أيها الكرام أننا نساهم بدورنا في فشل المنظومة التربوية لعجزنا على ترجمة مواردنا الغزيرة إلى تعليم ناجع؟ أملي أن أجد التفسير الشافي لهذا الموضوع؟
سألني أحد الأساتذة الاجلاء قائلا: تنفق الدولة على التعليم ثلث ميزانية البلد، توظف وزارة التربية الوطنية جيشا من الأطر المختلفة لكننا نرتب في ذيل الترتيب العالمي…ما السر في ذلك؟ تبسمت فرددت قائلا : نحن السبب، أثرت فضوله فقال لي اشرح أكثر، فبدأت في تكرار أسطوانة الأورام السرطانية التي يجب استئصالها فورا كي لا تتحول إلى ميتازتاز كالغش و الأنانية و التقاعسفي أداء الواجب المهني و الاستكانة إلى الأمر.الواقع و الفشل في تحدي رهانات اللحظة و الارتجال في القرارات و هدر المال العام و تمييع أشرف المهن و الابتعاد عن التخليق و التجويد المنشودين بسبب فرامل التغيير و انتشار الدروس الإضافية، و الترقية بالشواهد على حساب زمن التمدرس وانبطاح بعض المسؤولين لنزوات النقابات المصلحية ناهيك عن بيع نقط المراقبة المستمرة و الشواهد الطبية المزورة و امتهان مهن مختلفة مذرة للدخل لأن أجرة التعليم مضمونة كالبقرة الحلوب.
فمتى نعمل على إيقاف هذا الجمل البارك؟ مرت عشرية الميثاق الوطني للتربية و التكوين، فتقرير المجلس الأعلى للتعليم، فالبرنامج الاستعجالي، و الآن نعيش لحظات التدابير ذات الأولوية التي تروم القفز على التدبير التقليدي العقيم، إلى التدبير الحديث الناجع المبني على الرؤية الواضحة و العمل بالمشروع داخل فريق متكامل.
لكن رغم كل هذه الأوراش الاصلاحية يبقى الرأسمال البشري قطب الرحى و صاحب الدور المركزي في تأهيل المنظومة التربوية.متى نكف عن الانبطاح لسياسة "كولو العام زين" و نتوقف عن الارتجال و ملئ التقارير و المحاضر المزركشة بأعذب المصطلحات التربوية الرنانة و نرسلها إلى المسؤولين؟ كخلاصة إننا نمارس النفاق مع الوطن و تنقصنا الشجاعة لأخد قرارات مصيرية نتحمل وزرها و نصبر على أذى فرامل التغيير من المتملقين و الوصوليين و الغشاشين.
إن أول الصدق هو الكلام الذي يوافق الحق و الحقيقة.
الانتقاء الشفهي لإسناد مناصب الحراسة العامة بين الانطباعية في التنقيط و الأحقية الفعلية في المنصب