الاتحاد العام لطلبة المغرب يعلن تضامنه المطلق مع عائلة الفقيد مصطفى الزياني

على إثر الإعتقالات اللامسؤولة والتعسفية التي طالت مجموعة من الطلبة ، إنتقل إلى عفو الله يوم الأربعاء الطالب مصطفى المزياني الذي وافته المنية بالمركز الإستشفائي بفاس، نتيجة إضرابه عن الطعام لمدة 70 يوما إحتجاجا على التهميش والإقصاء وسوء المعاملة التي تعرض لها طيلة مدة إعتقاله .
وعلى إثر هذا الحدث المؤلم والمفجع أكد الأخ محمد بنساسي رئيس الإتحاد العام لطلبة المغرب على أن وفاة الطالب المزياني جاءت نتيجة التهميش والإقصاء وسوء المعاملة التي تعرض لها بالسجن المحلي بفاس، في غياب تام لأية مراقبة و رعاية طبية خلال مدة خوضه للإضراب المفتوح .
وأضاف قائلا على أننا في الإتحاد العام لطلبة المغرب نسجل تضامننا المطلق واللامشروط مع عائلة الفقيد وكافة الطلبة المعتقلين دون وجه حق، كما نشجب في الإطار نفسه الهجوم الممنهج من لدن هذه الحكومة على حقوق ومكتسبات الطلبة في مختلف المواقع الجامعية .
مشيرا في الأن نفسه على أن منظومة حقوق الإنسان تراجعت سلبا في ظل هذه الحكومة النصف ملتحية، حيث أن الشعارات المرفوعة من طرفها في واد والواقع العملي في واد أخر.على اعتبار بعض المؤسسات الدستورية الحقوقية أصبحت صورية لا تقوم بالأدوار المنوطة بها وعملها أصبح موسميا فقط، كما هو الشأن بالنسبة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي يتحمل مسؤولية كبيرة في هذه القضية .
وحمل بنساسي مسؤولية وفاة الشهيد مصطفى المزياني للحكومة في شخص رئيسها وكذا وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر الذين رفضوا التدخل رغم كل الصيحات لتسجيل الشهيد في الكلية « سلك الماستر » وكأن الأمر يذهب في إتجاه الإنتقام للطالب الحسناوي، على اعتبار أن إعتقال الطالب المزياني جاء نتيجة لوفاة الطالب الحسناوي.
وطالب بنساسي في نفس الموضوع بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق مشكلة من نواب الأمة لرصد وتتبع والوقوف على ملابسات هذا الحدث المؤلم وتقديم المقصرين إلى القضاء، ودعا جميع التنظيمات والفصائل والتيارات الطلابية للوقوف في وجه سياسة الحكومة الإقصائية واللامسؤولة حيث لم يعد الطالب يحس بالأمان في ضلها، كما أننا ندين صمت الحكومة في هذه القضية وكأن الشهيد المزياني لا تربطه صلة بهذا الوطن.
كما أكد بنساسي على ضرورة إحالة وزير التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين الأطر على القضاء من أجل الإستماع له لأنه يتحمل كامل المسؤولية في موت الشهيد مصطفى المزياني، ويجب متابعته أمام القضاء بتهمة الإمتناع عن تقديم المساعدة لشخص في خطر كما هو متعارف عليه عالميا، وعلى البرلمان بغرفتيه كذلك أن يسائله عن الإهمال المقصود و الممنهج الذي طال الشهيد لمدة 70 يوما من دون أي تدخل يذكر من وزارته باعتبارها المسؤولة الأولى على أوضاع الطلبة .
مضيفا في السياق ذاته على أن التعليم في بلادنا مازال امتيازا وليس حقا رغم إقرار الدستور الجديد في بند عريض على أحقية التعليم للجميع.