مخمور يعض خد شرطي ويتسبب له في عجز مدته 25 يوما

«نخشى أن يكون مبلغ الكفالة والإفراج عن المعتدي رسالة إلى المجرمين بكون ثمن الاعتداء على رجل أمن وإهانته بخس ورخيص جدا يشجع المجرمين على الاعتداء علينا أو تكرار
الاعتداء على زميلنا»، بهذه العبارة تحدث رجال أمن بسوق السبت إلى «المساء» أول أمس الأربعاء، تعليقا على تطورات حادثة الاعتداء على زميلهم، حسن كافوف، من طرف شاب.
ولم يكن قرار النيابة العامة بالفقيه بن صالح ليمر دون ضجة بدأت أولى تبعاتها تطفو على السطح، فمباشرة بعد قرار الإفراج عن الشاب المعتدي على شرطي بمدينة سوق السبت مقابل كفالة قدرها 2000 درهم، أصدرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببني ملال بيانا شديد اللهجة حملت فيه النيابة العامة بالفقيه بن صالح مسؤولية التهاون في التعامل مع المنحرفين والمجرمين وتشجيعهم على مزيد من الاعتداء على المواطنين خصوصا وأن الضحية رجل أمن بمفوضية سوق السبت.
وكان مجموعة من الشباب قد تجمعوا أمام منزل الشرطي، مساء الاثنين الماضي، بسوق السبت وجلسوا لاحتساء الخمر، ليفاجأ الشرطي بالمجموعة التي كانت في سكر طافح ترفع أصواتها بكلمات بذيئة، فطلب منهم الانتقال من أمام باب العمارة إلى فضاء أبعد عن السكان، وهو الأمر الذي لم يتقبله السكارى حيث بادر أحدهم إلى جر الشرطي وإسقاطه أرضا، رغم تنبيه زملائه إلى أنه بصدد الاعتداء على شرطي. حادث جر الشرطي والاعتداء عليه سيتطور بعد محاولة الشرطي الاتصال بدورية الشرطة، التي أكد شهود عيان أنها وصلت بعد أزيد من ساعة إلى مكان الحادث، إذ بادر المعتدي من جديد إلى عض الشرطي في خده، وقاوم الشرطي بعد ذلك محاولة فرار المعتدي وزملائه، ليتم نقله، بعد وصول الشرطة، في حالة خطيرة متأثرا بجروحه إلى المستشفى لتلقي العلاجات وسلمت له شهادة طبية تثبت عجزه لمدة 25 يوما.
محاولات أقارب المعتدي وجهات نافذة في سوق السبت لطي الملف اصطدمت بإصرار الشرطي ومفوضية الشرطة على متابعة المعتدي، الذي قدم في حالة اعتقال إلى وكيل الملك بالفقيه بن صالح الذي قرر الإفراج عنه بكفالة مالية قدرها 2000 درهم مساء الأربعاء.
وكان المعتدي حاول، حسب مصادر مقربة من الملف، الإدلاء بمعلومات كاذبة تفيد بأنه قاصر من مواليد 1993، قبل أن يثبت أنه من مواليد 1991 بعد استدعاء عائلته وهو ما كلفه محضرا إضافيا حول إدلائه بتصريح كاذب. المفاجأة التي خلفها قرار الإفراج عن المعتدي على رجل الأمن يومين فقط بعد حادث الاعتداء تطورت تبعاتها وسط رجال الأمن والرأي العام المحلي بالمدينة، في حين أكدت مصادر من فعاليات المجتمع المدني بمدينة سوق السبت أنها بصدد التفكير في تنظيم أشكال احتجاجية ضد التساهل مع المجرمين الذي بلغ أوجه بعد الإفراج عن المعتدي على رجل الأمن بمدينة سوق السبت.