المدونة ترفع معدل حوادث السير المقرونة بحالات الفرار

وقال المصدر نفسه إن الفهم الخاطئ لمضامين المدونة جعل معدل حالات الفرار بعد ارتكاب حوادث السير يرتفع في المدار الحضري ومدن أخرى من بينها مدينة الدارالبيضاء.
وسجل عدد من عناصر الشرطة المكلفة بالسير والجولان، أرقام عشرات السيارات، التي لاذ أصحابها بالفرار، مباشرة بعد ارتكابهم حوادث سير وصفت أضرارها ب"الطفيفة"، كما سجلت، خلال الأيام الأولى لتطبيق مدونة السير الجديدة، الاعتداء على شرطيين، أحدهما بالشريط الساحلي عين الدياب، أوقف أحد السائقين، الذي رفض مده بأوراق السيارة، مخافة تحرير مخالفة له حددت في 700 درهم، ما أدى إلى تطور الخلاف بينهما، الأمر الذي استفز السائق، الذي وجه لكمة لشرطي المرور، قبل أن يجري اقتياده إلى مصلحة المداومة ووضعه رهن الحراسة النظرية، في الوقت الذي ظل متشبثا بأنه لم يتجاوز الضوء الأحمر.
وبشارع أولاد زيان نشبت مشاداة بين شرطي مرور وأحد السائقين، الذي اتهمه رجل الأمن بالتجاوز في خط متصل، ما أجج غضب السائق، الذي دخل في حالة هيستيرية بالشارع العام، وبدأ يصرخ بأعلى صوته، قبل أن يهدأ روعه بعض السائقين والمارة.
ووجدت عناصر الأمن صعوبة في تسجيل المخالفات، وشرح بعض مضامين مدونة السير الجديدة لبعض السائقين، الذي يكتفون فقط بالسير بأقل من 60 كيلومترا في الساعة، والامتثال للإشارات الضوئية.
يشار إلى أن ولاية أمن البيضاء تستعين بقاعة المواصلات، ومركز المراقبة عن طريق الكاميرات، لمعرفة أحوال حركة السير أوقات الذروة، كما تحاول البقاء على اتصال مباشر بجميع رجال الأمن المكلفين بالسير والجولان، لمعرفة أحوال الشوارع والمدارات، التي أصبحت تعيش فوضى استثنائية.
وتزامن تطبيق مدونة السير مع أشغال الترامواي بالعاصمة الاقتصادية، ما أدى إلى اختناق عدد من الشوارع، وأجج غضب مئات السائقين، بعدد من المدارات الطرقية.
وكلفت دوريات أمنية بمراقبة عدد من الكاميرات والرادارات المثبتة في عدد من الشوارع الرئيسية بالدارالبيضاء، مخافة إلحاق خسائر مادية بها من طرف ساخطين على المدونة الجديدة.