ثلاثة وزراء يقدمون استقالاتهم من حكومة تونس احتجاجا على استوزار مقربين من بنعلي

قدم ثلاثة وزراء في الحكومة الجديدة لتونس استقالتهم، بعد يوم واحد على إعلان محمد الغنوشي، رئيس الوزراء، عن تشكيل هذه الحكومة. وجاء هذا الانسحاب احتجاجا على مشاركة وزراء
سابقين محسوبين على الرئيس المخلوع زين العابدين بنعلي، الموجود حاليا في ضيافة المملكة العربية السعودية.
وتضمنت لائحة المستقيلين كلا من حسين ديماسي، وزير التكوين المهني والتشغيل وأنور بن قدور، كاتب دولة لدى وزير النقل والتجهيز، وعبد الجليل البدوي وزير لدى الوزير الأول. كما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل عدم اعترافه بحكومة محمد الغنوشي.
وكان الغنوشي قد أبرز أن مهام حكومته تتمثل في تحقيق الانتقال إلى الديمقراطية والإعداد لانتخابات حرة نزيهة تحت إشراف هيئة مستقلة ومراقبة دولية، إضافة إلى الاعتراف فورا بالأحزاب والجمعيات التي تقدمت بطلب الاعتماد. ومن بين هذه الأحزاب، بالخصوص، حزب النهضة الإسلامي وحزب العمال الشيوعي التونسي.
ولم يفوت الغنوشي الفرصة دون أن يقدم توضيحات للمعارضة حول سبب احتفاظه بوزراء من حكومة بنعلي قائلا: «إنهم احتفظوا بحقائبهم لأننا بحاجة إليهم في هذه المرحلة».
من جهة أخرى، تظاهر مئات من الأشخاص عقب الإعلان عن تشكيلة الحكومة في تونس وبعض المدن الأخرى للمطالبة باستبعاد المرتبطين بنظام بن علي وحزبه التجمع الدستوري الديمقراطي، وضمنهم الغنوشي، من الحكومة الجديدة.
وهتف المتظاهرون بسقوط هذا الحزب ونعتوه بالحزب الدكتاتوري، واستعملت الشرطة خراطيم المياه في محاولة منها لتفريق المحتجين في الشارع الرئيسي للعاصمة، وقد انتهت هذه الاحتجاجات دون سقوط ضحايا.
وتأتي هذه التطورات بينما بدأ الهدوء يعود تدريجيا إلى البلاد رغم أصوات إطلاق الرصاص التي تسمع أحيانا، حيث تطارد قوات الجيش بعض الفلول من المسلحين من أتباع الرئيس الهارب زين العابدين بن علي، ويرجح أن عناصر الأمن الرئاسي هم من يتسببون بها.
وبدأت الحركة الطبيعية تعود تدريجيا إلى العاصمة التونسية، من خلال استئناف حركة النقل الداخلي وعودة الموظفين والعمال إلى أعمالهم، رغم أن حظر التجوال لا يزال ساريا في فترة الليل.