قرعة الحج تهم بصفة استثنائية الموسمين المقبلين

ونفى مصدر من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية عدم تنظيم القرعة هذه السنة، عكس ما يتداوله المواطنون، مؤكدا ل "المغربية" أنها "مجرد إشاعات، وأن القرعة نظام داخلي، وهي تخول تكافؤ الفرص، إذ أنها تستثني أولئك الذين سبقوا أن أدوا مناسك الحج، لتفتح الفرصة أمام آخرين".
وأضاف المصدر ذاته، أن هذه السنة سيجري اختيار حوالي 64 ألف شخص، وستوزع على سنتين، على أن يجري الموسم المقبل، أي سنة 1432 هجرية، تنظيم قرعة السنة الموالية.
وأوضحت اللجنة، التي اجتمعت بالرباط، برئاسة وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، أن عملية تسجيل الحجاج لهذين الموسمين ستمتد من 5 إلى 21 أبريل 2010.
وأبرز التوفيق، في تصريح للصحافة، أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الاجتماع، أن الهدف الأساسي من تنظيم قرعة حج تشمل نتائجها موسمين متتاليين يتمثل في "تمكين الوزارة من الوقت الكافي، الذي يتيح لها التعرف على الحجاج، الذين جرى انتقاؤهم عبر القرعة، بهدف تتبعهم وتوعيتهم بشكل جيد، عبر التأطير الذي يسهر عليه الأئمة والمرشدون والعلماء".
وأضاف التوفيق أن "مدة أربعة أشهر، التي كانت تفصل بين الإعلان عن نتائج القرعة الرسمية وتوجه الحجاج للديار المقدسة، لم تكن تسمح للوزارة بالاضطلاع بدورها التأطيري على أكمل وجه".
وأوضح الوزير، في هذا السياق، أن "بعض فئات الحجاج المغاربة، خاصة المسنين والمتحدرين من العالم القروي يحتاجون تأطيرا خاصا يمكنهم من الإلمام الكامل بأركان الحج وشروطه الأساسية".
وبخصوص سعر تذكرة السفر، قررت اللجنة تحديده في 10 آلاف و500 درهم شاملا لجميع الرسوم، مشيرة إلى استمرار مكاتب بريد المغرب في تحصيل مصاريف الحج، طبقا للمسطرة المتبعة، مع قيامه بتحويل هذه المبالغ إلى الحساب المفتوح بسجلات الخزينة العامة للمملكة تحت رقم 7128 الخاص بالحج، مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء.
كما نصت اللجنة على الإسراع بتحويل المستحقات المالية الخاصة بمصاريف السكن والنقل والخدمات إلى حساب سفارة المملكة المغربية بالرياض دفعة واحدة، وذلك بالنسبة لجميع الحجاج المغاربة، الذين أدوا مصاريف الحج والمؤطرين من طرف الوزارة، مباشرة بعد انتهاء عملية الأداء الأول.
كما اتخذت اللجنة عدة قرارات تضمنت، على الخصوص، تحديد 15 في المائة من مقاعد الحصة الإجمالية المخصصة للمسجلين في اللائحتين على الصعيد الوطني بالنسبة لكبار السن، بالإضافة إلى عدم تسجيل المواطنين والمواطنات، الذين سبق لهم أداء هذه الفريضة قبل مضي عشر سنوات، بالنسبة لفئتي الحجاج.
وقررت اللجنة، خلال هذا الاجتماع، تحديد حصة الحجاج بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، سواء بالنسبة لحجاج التنظيم الرسمي، أو حجاج الوكالات السياحية، تبعا لنسبة المسجلين في اللائحتين كما هو معمول به.
وأقرت اللجنة الملكية، أيضا، ضرورة توقيع الحجاج على التزام بالتنظيمات والضوابط المعمول بها، خلال موسم الحج، محددة إقامتهم بالديار المقدسة في 28 يوما كحد أدنى و30 يوما كحد أقصى، مع التأكيد على منع تنظيم رحلات الحجاج إلى الديار المقدسة عن طريق البر، على غرار السنوات الماضية.
وأكدت اللجنة، أيضا، ضرورة تشديد المراقبة الصحية وعدم السماح بالتوجه إلى الديار المقدسة للأشخاص الذين لا تتوفر فيهم شروط الاستطاعة البدنية والعقلية، والمصابين بالأمراض المزمنة أو المتفاقمة، مع العناية بوفد حجاج القوات المسلحة الملكية وحجاج الجالية المغربية المقيمة بالخارج.
كما أقرت التزام شركة النقل الجوي بتأكيد تاريخ رجوع الحجاج مع عدم السماح لهم بتغيير موعد الرجوع إلا بموافقة البعثة المغربية للحج، إلى جانب التزامها في حالة تأخير أو تأجيل بعض الرحلات، بتقديم الخدمات المطلوبة لفائدة الحجاج، بما يضمن راحتهم وسلامتهم، وفق القوانين الدولية الجاري بها العمل في ميدان النقل الجوي.
كما أن الشركتين الناقلتين ملزمتان، حسب اللجنة، بتنفيذ التزاماتهما تجاه الحاج، بنقل ماء زمزم وتحسين الخدمات المقدمة للحجاج على متن الطائرة، وكذا بإرجاع مبلغ التذكرة كاملا، في حالة عدم تمكن المواطن من الذهاب للديار السعودية.