الإعفاءات الضريبية تجاوزت 32 مليار درهم

تقدر مديرية الضرائب، في تقرير لها، حجم الاعفاأت الضريبية برسم سنة 2011 بما يزيد على 32 مليار درهم، بزيادة 7.6 بالمائة عن سنة 2010. و جاء هذا التقرير في سياق الجدل الذي أثارته مطالب الكونفدرالية العامة لمقاولات المغرب الداعية لإعادة النظر في نسب تضريب الشركات بالمغرب. وجاء في تقرير لمديرية الضرائب التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن حجم الإعفاأت الضريبية برسم سنة 2011 ستشكل 3.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. و نبه التقرير إلى أن الشركات استفادت خلال سنة 2011 من 60 بالمائة من حجم الإعفاأت الضريبية، وهو ضعف مآستفادت منه الأسر المغربية (30 بالمائة)حسب نفس المصدر.
وعن توزيع الإعفاأت الضريبة، يأتي قطاع العقار في مقدمة الأنشطة التي استفادت من الإعفاأت الضريبية، وقد بلغ رقم الاغفاأت 5.41 مليار درهم في سنة 2010، وهو مرشح حسب المديرية، إلى الارتفاع خلال سنة 2011. وجاء في التقرير أن الإعفاأت لم تذهب كلية إلى قطاع السكن الاجتماعي، بل إن رقم 1.2 مليار درهم استفاد منه فاعلون في القطاع بمختلف مستوياته. وجاء في التقرير أن درهم واحد من الإعفاأت الضريبية من أصل ستة دراهم تذهب للقطاع العقار.