التصويت بالوكالة يخلق سخطا عارما في أوساط الجالية المغربية

يسود استياء شبه عام لدى الفاعلين المغاربة بالخارج على المآل الذي وصل إليه حقهم في المشاركة السياسية بعد بزوغ بصيص أمل بموجب التعديل الدستوري الأخير بهذا الخصوص. وحالة عدم الرضى تلك تنسحب حتى على ممثلي الأحزاب السياسية بالخارج والتي تشارك من قريب وبعيد في اللعبة السياسية بالمغرب.
ولمست إيلاف نوعا من التوتر الداخلي في بعض هذه الأحزاب، خصوصا الحكومية منها، مع تمثيليتها بالخارج، والتي تشعر أن تنظيماتها السياسية خذلتها بعدم محاولتها تدارك الاختيار الحكومي بشأن المشاركة السياسية للجالية المغربية، بإشراك الأخيرة عن طريق ترشيح عدد معين منها في المغرب.
و تشعر هذه الأحزاب بشيء من الحرج للحديث في الموضوع تجنبا لاحتكاكات حزبية داخلية تضر بوحدة أحزابها، في حين لا تجد المعارضة أي ضير في إطلاق العنان للسانها قصد انتقاد هذا الإشراك الخجول للجالية في العملية السياسية بالمغرب.
خوف الحكومة من مشاركة الجالية
ويعتبر عضو المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية عمر المرابط أنه "لا توجد إرادة سياسية لإشراك الجالية رغم ما جاء به الدستور من نقاط إيجابية في الموضوع"، والحكومة المغربية، بحسب تقديره، "ترفض وتتخوف من مشاركة الجالية".
ويفسر مسؤول اللجنة المركزية لمغاربة الخارج لحزب العدالة والتنمية هذه التخوفات بقوله: "إنه الخوف من المجهول، الخوف من أناس اعتادوا على الحرية الكاملة وعلى الممارسة الديمقراطية في أعتا الديمقراطيات الغربية، الخوف من أناس يرتكز عليهم الاقتصاد المغربي... من أناس لا يمكن التحكم فيهم بسهولة."
ويتابع قائلا: "لهذا تعللت ولا زالت تتعلل الحكومة بأمور يعرف الداني والبعيد أنها واهية وغير صحيحة. والواقع أن الأحزاب المغربية والأحزاب الإدارية التابعة لها ليس لها موضع قدم في الخارج، والوداديات التي كانت تتبعها أُعلن إفلاسها وفشلها."
كما يرى أن "الجالية نفسها تغيرت بنيتها من مجرّد عمال إلى أطر ومهندسين وأطباء وكفاءات عالية من أبناء الشعب الذين لا ينتمون إلى العائلات النافذة والمتمكنة وهذا يخيف أصحاب المصالح والنفوذ."
ويؤكد القيادي في العدالة و التنمية، المحسوب على الأحزاب الإسلامية في المغرب، تخوف المسؤولين السياسيين في الرباط كذلك، من تسجيل الإسلاميين المغاربة بالخارج لنتائج جد إيجابية، وذلك بقوله: "يمكن أن أقول أيضا أن ميول الجالية الانتخابية معروفة، وما الدليل إلا نتائج نظيرتها التونسية الأخيرة."
غياب تصور وسياسة واضحة حول الهجرة
لم يستغرب الناشط الأمازيغي محمود بلحاج موقف حكومة الرباط بعدم إشراك المهاجرين المغاربة في العملية السياسية من خلال الانتخابات المقبلة، واعتبر الأمر "شيئا عاديا جدا".
وقال بلحاج، في تصريح لإيلاف: "حكومة الرباط لا تملك تصوراً وسياسةً واضحةً تجاه الهجرة والمهاجرين، إذا استثنينا بعض "الأنشطة" الصيفية وبعض اللقاءات التي تنظمها السفارات المغربية بالخارج بالتنسيق مع وزارة محمد عامر أو مع ما يسمى بمجلس الجالية المغربية بالخارج، وهي أنشطة تهدف أساسا إلى استمرار تدفق أموال المهاجرين فقط."
و أكد بلحاج أن "مطلب مشاركة المهاجرين في الانتخابات المغربية من أبرز المطالب التي تنادي بها القوى المغربية الديمقراطية بالخارج والداخل، حيث لا يمكن لنا الحديث عن المواطنة - نقصد هنا مواطنة مغاربة الخارج - دون مشاركتهم في العملية السياسية".
بحكاني: نفاق سياسي ماكر
ومن جهته، عبّر رئيس مؤسسة التواصل للثقافة والإعلام بهولندا، بنيونس بحكاني، عن "صدمته من المستوى غير المسؤول الذي تعاملت به السلطات المغربية مع موضوع مشاركة مغاربة العالم " على حد تعبيره.
وتساءل بحكاني: "كيف يعقل أن يتم تجاوز الخطاب الملكي، والوعود السابقة سنة 2007 وتجاهل الوعي السياسي الحاضر بقوة في الخارج، رغم أننا نعيش اليوم مخاضا ديمقراطيا عسيرا في العالم العربي في ظل الربيع العربي؟"
واعتبر أن "ما يحصل اليوم مع مغاربة العالم ينبئ بخريف ديمقراطي في المغرب"، مضيفا أنه "انطلاقا من مبادئ حقوق الإنسان، التصويت والترشيح حق تضمنه القوانين والمواثيق الدولية. والدستور الحالي ذاته ينص على ذلك، غير أن العجب في المغرب، خروج ابتكار غريب سُمّي بالتصويت بالوكالة".
وفي نفس المضمار يتساءل: "كيف يعقل أن توضع مستقبلا تشريعات تخص الهجرة والمهاجرين في غياب تام لمن يهمهم الأمر؟ هذا إقصاء لا ريب فيه وغير مفهوم ".
ورأى بحكاني في ذلك "نفاقاً سياسياً ماكراً مستمد من سيناريو تم إخراجه بطريقة سينمائية بعيدا عن الحبكة في التأليف، يلعب فيه المهاجر دور البطل الذي يضحي بحياته في سبيل قضايا وطنه لأنه يبقى مجرد ورقه سياسية يتم التلاعب بها ويلجأ إليها المغرب في أيامه السياسية الصعبة والحالكة".
مواقف الأحزاب "المحتشمة"
تُحمِّل الفعاليات المغربية بالمهجر الأحزاب مسؤولية هذا الوضع، إذ اعتبر بنيونس بحكاني أن مواقفها بهذا الشأن "محتشمة"، و يقصد بالتحديد تلك التي تصف نفسها "بالوطنية"، مبديا "أسفه" لذلك، لأنها، بحسب رأيه، "لا ترقى لمستوى هذه الأحزاب التي دافع عنها المهاجرون أيام سنوات الرصاص وبداية البناء الديمقراطي".
و من جانبه وصف الدكتور محمد امرزيقة هذا الاختيار الحكومي "بالمؤامرة المحبوكة في دهاليز معادية للجالية"، مضيفا في كلمة لإيلاف: "كنا ننتظر من الأحزاب أو ما بقي منها أن تتماهى مع المطالب المشروعة للجالية في الحقوق السياسية والمواطنة الكاملة وأن تجعلها جزءاً من برامجها السياسية. والحقيقة المؤسفة أن أغلبها أدار الظهر لها وتجاهل بصمت جبان أصوات الجالية المنددة بهذا الحيف والرافضة بالإجماع لهذا الإقصاء المر".
وقال هذا الناشط المعروف في صفوف الجالية المغربية بفرنسا: "لم ولن نفهم هذا الإمعان في التعامل مع مغاربة الخارج كقاصرين والتحايل الفج والوقح على الدستور الذي، وبعد إلحاح، اعترف لمغاربة الخارج بما هو حق طبيعي. لا نفهم كيف للدولة أن تأخذ من الجالية بيد ما أعطته بيد أخرى؛ أي أن تحرمها بقانون تنظيمي ما أقره لها الدستور الجديد".
ويخلص أمرزيقة إلى أن "الجالية المغربية قد استنفذت آخر رصيدها من الثقة واستنفذت ما بقي لها من صبر ولم يبقَ أمامها سوى الغضب والتصدي لهذا السيناريو الذي لا يضر بمغاربة الخارج فحسب، بل بالمغرب".
كما شدد في نفس السياق "أن هذه المحنة لن تدوم، بل سيكون لها الفضل في جمع شتات مغاربة الخارج، وتوحيد صفوفهم، وتجاوز خلافاتهم، وفرض الاحترام والتقدير في العلاقة معهم".
إيلاف