قانون المالية الجزائري لسنة 2010 يعلن على الاستيلاء النهائي على عقارات المغاربة المطرودين من الجزائر

مازالت قضيت المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر تتناسل، ومازالت الأصوات المنادية بإنصاف هؤلاء المواطنون الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق تتعالى، ففي هذا السياق وجهت جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر نداء ملحا لكل المنظمات الإنسانية والحقوقية الوطنية والدولية للتضامن مع هؤلاء الضحايا قصد وقف قرار الحكومة الجزائرية الذي دفع إلى الاستيلاء بشكل نهائي على ممتلكات هؤلاء المواطنين المغاربة بالجزائر.
وقد أصدر المكتب الوطني للجمعية بلاغا يوم الأربعاء الماضي دعا من خلاله كل الضحايا داخل المغرب وخارجه إلى الاستعداد لوقفة احتجاجية ستنظمها الجمعية أمام قنصلية الجزائر بوجدة، في تاريخ لاحق.
ويأتي هذا التظاهر بعدما أقدمت الحكومة الجزائرية في خطوة استفزازية وخلافا لكل القوانين الشرعية والأعراف الدولية، على الاستيلاء النهائي على ممتلكات المواطنين المغاربة المرحلين قسرا من الجزائر،.
إذ عملت الحكومة الجزائرية خلال قراءتها لقانون المالية لسنة 2010 الفصل 42 والذي تم بموجبه المحافظة العقارية :التشطيب على أسماء ملاكي الأراضي والعقارات المتخلى عنها حسب زعم النظام الجزائري.
وجاء في البلاغ أنه بالرغم من أن الصحافة الجزائرية ادعت أن الأمر يتعلق بممتلكات الأوروبيين في إطار الصراع الجزائري الفرنسي،فالكل يعرف أن النظام الجزائري يقصد ممتلكات المغاربة بالدرجة الأولى.
وأمام هذا السطو المفضوح و العلني للحكومة الجزائرية على أملاك وحقوق الغير بدون موجب شرعي، فإن المكتب الوطني للجمعية وجه رسائل لعدد من المسؤولين من بينهم رؤساء حكومات كل من فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، وكذا رئاسة الاتحاد الأوروبي، طالبا منهم ، التدخل الفوري وعلى كل المستويات الدولية لإيقاف هذه العملية.