30 مليون درهم للجمعيات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية برسم سنة 2017

أكدت وزيرة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، بسيمة الحقاوي، أمس الاثنين بالرباط، أنه تم منح حوالي 30 مليون درهم للجمعيات الفاعلة في مجال الحماية الاجتماعية برسم سنة 2017.
وقالت الحقاوي، خلال اللقاء السنوي المخصص لتقديم حصيلة الشراكة مع الجمعيات التي يتم تفعيلها بتعاون مع وكالة التنمية الاجتماعية، إن هذا الدعم المالي الممنوح في إطار الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني يتمحور حول أربع مجالات للعمل تهم مراكز الاستقبال والاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، ومراكز الوساطة الاسرية؛ إضافة إلى الإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي للنساء، والنهوض بالأطفال في وضعية الشارع.
وأضافت أنه في إطار هذه الشراكة استفاد 153 مشروعا من الدعم المالي، ويتعلق الأمر ب 62 مشروعا للإدماج الاجتماعي عبر التمكين الاقتصادي للنساء، (9 ملايين و398 ألفا و167 درهما) و52 مشروعا لدعم مراكز الاستقبال والاستماع وتوجيه النساء ضحايا العنف، على مدى ثلاث سنوات (12 مليونا و79 ألفا و269 درهما)، و24 مشروعا لدعم مراكز الوساطة الأسرية، على مدى ثلاث سنوات، بمبلغ إجمالي قدره أربعة ملايين و605 آلاف و780 درهما، و15 مشروعا في مجال النهوض بالأطفال في وضعية الشارع، على مدى سنتين، بمبلغ إجمالي قدره ثلاثة ملايين و571 ألفا و528 درهما.
وبخصوص توزيع هذه المشاريع حسب الجهات، أوضحت الحقاوي أن جهة الدار البيضاء-سطات تأتي في المقدمة ب 23 مشروعا، متبوعة، على الخصوص، بجهة مراكش آسفي (18)، وجهتي فاس -مكناس والشرق (17) ودرعة تافيلالت والداخلة واد الذهب (11 على التوالي) وسوس ماسة وكلميم واد نون (10) وطنجة تطوان الحسيمة (9) وبني ملال خنيفرة (8) والعيون الساقية الحمراء (6). وأضافت أن عملية انتقاء المشاريع تميزت بتحيين دفاتر التحملات المعمول بها في كل مجال، وعقد اجتماعات تنسيقية، وتعبئة الأطر الضرورية على المستويين المركزي والترابي، وتحديث النظام المعلوماتي الخاص بتدبير البرنامج، فضلا عن تنظيم 77 ورشة تحسيسية لفائدة الجمعيات وزيارات ميدانية للمشاريع التي تقدمها. وسجلت أنه وعيا بأهمية جمعيات المجتمع المدني، باعتبارها دعامة أساسية لتنزيل السياسات العمومية وبرامج القطب الاجتماعي الذي يضم، إلى جانب وزارة الأسرة والتضامن والمساواة والتنمية الاجتماعية، مؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، تحرص الوزارة في كل سنة على إطلاق نسخة جديدة لبرنامج الشراكة مع الجمعيات، بهدف تمكينها من استهداف أنجع وفعال للمشاريع والمستفيدين، ومن تطوير كفاءاتها وتنويع سلة خدماتها. وأشارت الوزيرة، في هذا السياق، إلى أن الوزارة بصدد إطلاق نسخة جديدة لبرنامج الشراكة مع الجمعيات برسم هذه السنة 2018، وسيتم الإعلان قريبا عن طلب تقديم المشاريع الذي سيهم محاور تتعلق أساسا بمجال حماية الطفولة على الأنترنيت في إطار برنامج "إ_سلامة"، والوساطة الأسرية.
من جهته، اعتبر مدير وكالة التنمية الاجتماعية، ياسين حمزة، الجمعيات "كشركاء استراتيجيين" للدولة في تفعيل السياسات العمومية، مشيرا إلى أن الوكالة ملتزمة بتقوية قدرات المنظمات غير الحكومية الفاعلة في المجال الاجتماعي.
وأبرز أن هذه الشراكة بين الدولة والمجتمع المدني تتيح تزويد الجمعيات بالوسائل اللازمة للنهوض بالعمل الاجتماعي التضامني، وتقوية النسيج الجمعوي وتكريس مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص والديمقراطية التشاركية.
وأشار إلى أنه تم برسم سنة 2017 التركيز بشكل خاص على تمكين المرأة وحماية الطفل، معربا عن استعداد الوكالة للانفتاح على مجالات أخرى للتدخل وعلى قضايا المجتمع.