الرباط.. أحكام ما بين خمس سنوات وستة أشهر في ملف الارتشاء والتزوير للتوظيف بالوقاية المدنية

أصدرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط، في وقت متأخر بعد منتصف ليلة أمس الاثنين، أحكامها في ملف الوقاية المدنية المتعلق بالتلاعب في الشواهد المدرسية المزورة للتوظيف، والتي تراوحت بين خمس سنوات سجنا نافذا وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق 106 متهما، من ضمنهم 11 متهما رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن العرجات يوجد من بينهم عناصر سابقة بمديرية الوقاية المدنية وامرأتان توبعوا من أجل الارتشاء واستغلال النفوذ.
وقضت المحكمة بخمس سنوات سجنا نافذا في حق ثلاثة متهمين وغرامة قدرها 5 الاف درهم لكل واحد منهم، وبثلاث سنوات حبسا نافذا في حق متهم واحد، وسنتين ونصف في حق أربعة متهمين، وغرامة قدرها 5 الاف درهم لكل واحد منهم، فيما قضت بسنتين حبسا نافذا في حق متهمين اثنين، وغرامة مالية قدرها 5 الاف لكل واحد منهما.
فيما أدانت هيئة المحكمة باقي المتابعين في حالة سراح مؤقت ، بأحكام تراوحت بين سنتين وستة أشهر موقوفة التنفيذ، وغرامة قدرها 5 الاف لكل واحد منهم. ويتابع الاظناء من أجل جنايات " الإرشاء، واستغلال النفوذ، وتزوير وثائق إدارية، واستعمال وثيقة مزورة، والمشاركة في الرشوة واستغلال النفوذ، كل حسب ما نسب إليه".
وكانت الفرقة الوطنية التابعة للدرك الملكي قد أحالت في 27 أكتوبر 2015 على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط ، 89 شخصا في حالة سراح مؤقت، من بينهم عناصر من الوقاية المدنية والقوات المساعدة. وكان بلاغ للمديرية العامة للوقاية المدنية قد أفاد في 4 أبريل 2013، بأنه تم تقديم 31 عنصرا أمام أنظار المجلس التأديبي على إثر نتائج عملية جرد امتدت من أوائل 2010 إلى بداية 2013 ، من قبل الأكاديميات والجامعات قصد التحقق من مدى صحة الشواهد المدلى بها عند التوظيف في هذه الهيئة.