جهات الجنوب الثلاث تحقق معدلات نمو مرتفعة.. والدار البيضاء الأكثر خلقا للثروة

كشفت مذكرة إخبارية للمندوبية السامية للتخطيط، حول “الحسابات الجهوية لسنة 2016″، أن جهات “الدار البيضاء – سطات”، و”الرباط – سلا – القنيطرة”، و”طنجة – تطوان – الحسيمة”، ساهمت في خلق 58.2 في المائة من الثروة الوطنية، وذلك بنسب بلغت 32 في المائة و16 في المائة و10.2 في المائة على التوالي.
وأفادت المذكرة ذاتها، والتي توصلت “رسالة 24” بنسخة منها بأن أربع جهات ساهمت ب30.1 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس – مكناس بنسبة 9 في المائة، وجهة مراكش – آسفي بنسبة 8.8 في المائة، وجهة سوس-ماسة بنسبة 6.7 في المائة، وجهة بني ملال-خنيفرة بنسبة 5.6 في المائة.
المصدر نفسه، أوضح أن مساهمة كل من الجهة الشرقية وجهة درعة – تافيلالت وجهات الجنوب الثلاثة، وصلت إلى 11.5 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي بالقيمة، وذلك بنسب بلغت 4.8 في المائة، و2.6 في المائة، و4.1 في المائة على التوالي.
المندوبية السامية للتخطيط، وضمن مذكرتها الإخبارية، الصادرة أمس الأحد قالت “إنه في ظل هذه الشروط، ازدادت حدة الفوارق بين الجهات من حيث خلق الثروات، حيث انتقل متوسط الفارق المطلق بين الناتج الداخلي الإجمالي لمختلف الجهات ومتوسط الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي من 56.8 مليار درهم سنة 2015 إلى 58.1 مليار درهم سنة 2016.”
وفيما يخص نسب النمو المسجلة على صعيد الجهات ال12 للمملكة، فقد أظهرت الحسابات الجهوية لسنة 2016، وجود “تباين لمعدلات نمو الناتج الداخلي الإجمالي بالحجم بين الجهات”، حيث أشارت المذكرة في هذا الصدد إلى أن ست جهات، سجلت خلال السنة المذكورة “معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني المقدر ب1.1 في المائة”، ويتعلق الأمر ب”الداخلة وادي الذهب التي حققت نموا بنسبة 7.6 في المائة، والعيون-الساقية الحمراء التي سجلت معدل نمو وصل إلى 7.1 في المائة، وكلميم واد نون التي بلغ معدل نموها 6.3 في المائة، ودرعة – تافيلالت ب4.2 في المائة، وطنجة – تطوان – الحسيمة ب2.5 في المائة، وسوس – ماسة ب2.2 في المائة.”
وبحسب الوثيقة ذاتها، فإن معدل النمو الذي حققته جهة الدارالبيضاء-سطات، كان قريبا من المتوسط الوطني، حيث بلغ 1.2 في المائة، بينما سجلت باقي الجهات “معدلات نمو أقل من المعدل الوطني، والتي تراوحت بين 1 في المائة بجهة الرباط- سلا- القنيطرة، وناقص 2.2 قي المائة بجهة بني ملال- خنيفرة”.
المؤشرات الرقمية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط التي يشرف عليها أحمد الحليمي، بينت أن جهة الدارالبيضاء – سطات، ساهمت خلال سنة 2016 بما يعادل 34.1 في المائة من نسبة نمو الاقتصاد الوطني، إذ بلغت حصتها في نمو الناتج الداخلي الإجمالي الوطني 0.4 نقطة، فيما بلغت مساهمة جهتا طنجة – تطوان – الحسيمة والرباط – سلا – القنيطرة، 37.3 في المائة أي ما يعادل 0.5 نقطة من النمو بحصة 0.3 و0.2 نقطة على التوالي، في حين وصلت مساهمة الجهات التسع المتبقية إلى 28.6 في المائة، أي ما يعادل 0.2 نقطة.
وفيما يتعلق بحجم مساهمة الأنشطة الاقتصادية في الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، فقد أكدت المذكرة أن مساهمة قطاع الفلاحة والصيد البحري سنة 2016، تجاوزت المعدل الوطني في معظم الجهات، والذي قدر ب12 في المائة، حيث بلغت النسبة 25.9 في المائة في جهة الداخلة – وادي الذهب، و20.4 في المائة بجهة سوس – ماسة و19.8 في المائة بجهة فاس – مكناس و 18.8 في المائة بجهة بني ملال-خنيفرة. في حين عرفت جهة الدار البيضاء – سطات أدنى نسبة مسجلة 4.5 في المائة.
أما بالنسبة للأنشطة الثانوية، والمرتبطة أساسا بالصناعة، المعادن، الكهرباء والماء والبناء والأشغال العمومية، والتي شكلت 26 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي على المستوى الوطني في 2016، فقد أظهرت نتائج المذكرة أن أربع جهات سجلت نسبا تفوق المعدل الوطني، ويتعلق الأمر بجهات الدار البيضاء – سطات بحصة 36.2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي الجهوي، متبوعة ببني ملال – خنيفرة بنسبة 32.3 في المائة، تليها طنجة – تطوان – الحسيمة بنسبة 32.2 في المائة، ثم العيون – الساقية الحمراء بنسبة 30.8 في المائة.