الإتحاد الدستوري يعقد لقاءا تواصليا تنظيميا بأحفير

تجسيدا للتوصيات الحزبية وفي إطار هيكلية الحزب على المستوى الإقليمي و الجهوي، و في إطار سلسلة اللقاءات الحزبية التواصلية و التنظيمية حول أقاليم الجهة الشرقية ، نظمت المنسقية الجهوية للحزب ،يوم الأحد 8 دبنبرالجاري ، لقاءا تواصليا تنظيميا بأحفير ،ترأسه الأخ محمد بنسعيدي المنسق الجهوي للحزب ، بمنزل الأخ محمد وشاني المنسق الإقليمي للإتحاد الدستوري ببركان ، الذي أثنى على هذه المبادرة التواصلية للمنسق الجهوي الأخ محمد بنسعيدي ، من أجل إستكمال البناء التنظيمي للحزب ، بأحفير الذي يزخر بمناضلين دستوريين أوفياء للنهج الليبرالي الديموقراطي و لموقع الحزب في المعارضة البرلمانية و قال :أن الإتحاد الدستوري يضطلع بمهامه في التأطير والتكوين و تحسيس المواطن بحقوقه وواجباته ، وأنتقد الوضع الكارثي الذي يئن تحته المجلس البلدي لأحفير بسبب تعنت وجبروت الرئيس المطعون في شرعية شهادته الإبتدائية والذي عطل المصالح الحيوية للمواطن مع سبق الإصرار والترصد وأجل المسار التنموي إلى إشعار آخر، و أسترسل الأخ مصطفى يحياوي عضو المجلس الوطني للحزب ونائب رئيس المجلس البلدي لأحفير ،قائلا، أن أزيد من 12 مستشارا قدموا إستقالات إلى عامل بركان إحتجاجا على سوء التدبير الجماعي لبلدية أحفير ، مطالبين السلطات المختصة التدخل العاجل لإيقاف هذه المذبحة الديموقراطية و ندد بالتشويش الذي تمتهنه بعض الجمعيات المحلية التي تخدم أجندات مصلحية و لا تقوم يأدوارها الدستورية .
و تناول الأخ محمد بنسعيدي المنسق الجهوي للحزب بوجدة مداخلته بإبراز أهمية هذا اللقاء التواصلي والذي يأتي في إطار التعبئة التنظيمية و إستكمال الهياكل الحزبية بالجهة الشرقية وفق توصيات الحزب المتماشية مع المقتضيات التنظيمية لقانون الأحزاب،و بخصوض الوضع الدراماتيكي للمجلس البلدي لأحفير الذي عطل المصالح الحيوية للمواطن ، قال أن حزب الإتحاد الدستوري بالجهة الشرقية من موقع مسؤوليته الدستورية والأخلاقية ، سيرفع مذكرة إلى السلطات المختصة ، لوقف نزيف العبث بتدبير الشان المحلي في غباب التدخل العاجل لسلطات الوصاية مع إستمرار تعنت وجبروت رئيس المجلس البلدي لأحفير المطعون في شرعية شهادته الإبتدائية و المتسبب في وأد التنمية المحلية , و أستعرض الأهمية الإستراتيجية للجهة الشرقية حيث سلط الأضواء على حجم المنجزات التي تعرفها الجهة الشرقية من خلال الخطاب الملكي السامي الذي أسس لمبادرة ملكية لتنميةالجهة الشرقية يؤرخ له بتاريخ 18 مارس2003 .
وأضاف الأخ بنسعيدي : أن مشروع التكنوبول بوجدة و الأكريبول ببركان و المحطة الحرارية بعين بني مطهر دليل على هذا التوجه الجديد، علما أنه تم تعزيز الجهة الشرقية بمطار دولي بوجدة و آخر بمدينة العروي، الطريق السيار وجدة فاس، الطريق المزدوج أحفير سلوان، و السكة الحديدية الناظور تاوريرت، المشروعيين الكبيرين مارتشيكا بالناظور و الميناء المتوسطي بالناظور، المشروع السياحي الكبير بالسعيديةّ، مارينا السعيدية، الذي حول المنطقة إلى أكبر قطب سياحي عالمي يستقبل آلاف السياح من عشرات الجنسيات سنويا، و استطاع بذلك خلق آلاف مناصب الشغل..
و نوه الأخ بنسعيدي بالتغيير الجذري للبنيات التحتية بالجهة الشرقية، وبأهمية مشاريع التأهيل و التجديد الحضريين اللذان جعلا من وجدة عاصمة مغاربية فعلا، و هذا يندرج في سياق المشاريع الهيكلية الكبرى التي يعرفها المغرب تحت الرعاية السامية لجلالة الملك نصره الله.
فضلا عن خلق نسيج جديد اقتصادي و صناعي و تكنولوجي بالجهة الشرقية بهدف تحويل رساميل محلية و ودولية للاستثمار بالجهة الشرقية كخطوة ثانية
وأستطرد قائلا: أن كل هذه المجهودات تكللت بقرار إنساني جريء لمملكة محمد السادس نصره الله يقضي بتسوية وضعية المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء و معهم اللاجئون الذين يعانون الأمرين بأرض الجزائر حيث يتم تهجيرهم قسرا و في ظروف لا إنسانية إلى التراب المغربي
وشجب الأخ المنسق الجهوي للحزب كل المؤامرات و المكائد التي تنسجها المافيا العسكرية الجزائرية و التي تسعى للنيل من المشروع الديموقراطي التنموي المغربي، وعلى رأسها الوحدة الترابية المغربية ، داعيا إلى المزيد من التعبئة والإلتفاف حول المؤسسة الملكية الشريفة والسديدة الضامنة الوحيدة للإستقرار السياسي والجيوستراتيجي والإقتصادي والديني والإجتماعي .
و عرج الأخ إدريس الخولاني الكاتب الجهوي لمنظمة الشبيبة الدستورية والمسؤول الإعلامي بمكتب وجدة بتوصيف المشهد الحزبي والمدني المغربي حيث قال:
إن المغرب يشهد تعددية حزبية، فحضور الأحزاب وامتداداتها في المجتمع، وفعاليتها في الحياة السياسية، واستقلاليتها في مبادراتها ومواقفها، هي العناصر التي تحدد لكل حزب موقعه وتميزه في المشهد السياسي، وتتجلى تلك العناصر في مدى قدرة الحزب على تعبئة المواطنين، وإلى أي حد يستطيع التعبير عن حاجات المجتمع، والتجاوب مع رغبات شرائحه الواسعة، ومدى كفاءته في ترجمة ذلك إلى برامج واقعية واضحة الأهداف، ومحددة الوسائل الكفيلة بتحقيقها.
والإتحاد الدستوري منذ تأسيسه لأزيد من ثلاثة عقود ، ارتبطت جذوره عضويا بالعمق الاجتماعي والاقتصادي والسياسي والثقافي والمؤسساتي للمجتمع المغربي، انبثق من تطلعات الشعب المغربي في التقدم والعدالة الاجتماعية والتنمية ، على نقيض بعض التنظيمات التقليدية التي حرص بعضها ، على قرصنة الشرعية التاريخية والنضالية، وموهت الرأي العام الوطني بالديمقراطية المفترى عليها وإدعاء إحداث التغيير الجذري المؤجل .
وأضاف الأخ إدريس الخولاني أن : الإتحاد الدستوري يستمد وجوده وقوته التنظيمية من أرضيته المذهبية ومشروعه المجتمعي الواقعي والعلمي ومن من أدواره الدستورية في التأطير والتنظيم والمبادرة الحرة والملكية الفردية و من برنامجه الليبرالي الاجتماعي المخلق ، من قاعته المبدئية وخياره الإستراتيجي في كون المؤسسة الملكية هي الضامن لمغرب الحقوق والحريات المسؤولة . و في معرض حديثه عن علاقة المجتمع المدني والأحزاب السياسية قال: الدستورية الأخ ادريس الخولاني :" أن الدستور أعطى للجمعيات حق تقديم العرائض و أخذ المبادرة الشعبة و مراقبة السياسات العمومية وتقييمها و تمتيعها بالمقاربة التشاركية ، وهذا لايعني أن المجتمع المدني يشكل بديلا للدولة والأحزاب السياسية،نتمن دور المجتمع المدني الجاد والمسؤول في حقل التنمية الديمقراطية والاجتماعية ، كقوة إقتراحية فاعلة ، مضطلعة بأدوارها الدستورية في ترسيخ مرتكزات التكامل و التعاون مع قوى التحديث والإصلاح من أجل تعزيز دولة الحق والقانون والمؤسسات، و تماشيا مع مبادئ الدستور الذي ربط المسؤولية بالمحاسبة وركز على إعمال الشفافية و الوضوح ، فإننا نطالب بتفعيل مراقبة مصادر التمويل الإجنبي لعدد مهم من الجمعيات المغربية ، لمحاربة الريع الجمعوي والإغتناء تحت مطية العمل التضامني و التنموي و إسثتمار البؤس الاجتماعي و المكتسبات الحقوقية لخدمة أجندات أجنبية .
وأردفت الاخت سلمة فاتح المسؤولة الجهوية لمنظمة المرأة الدستورية بوجدة : أن المرأة الدستورية تعتبر شريكا إستراتيجا للحزب في تأطير المرأة و الدفاع عن الحقوق المسلوبة في إطار الإتحاد الدستوري الذي يعتبر أنه لا يمكن تحقيق أي تنمية بدون مناصفة.
وفي معرض مداخلة الدكتور أوسعيد بوعلام رئيس لجنة الأطر الجهوية بوجدة : والذي أبرز الأولوية القصوى التي يوليها للحزب للاطر ، حبث يعتبر الحزب مدرسة عريقة للكفاءات المغربية الإدارية والإقتصادية و التدبيرية والعلمية ، وأضاف أن الإتحاد الدستوري فضاء منفتح على جميع الفعاليات المؤمنة بالعمل المنظم المسؤول في إطار المؤسسات والتوابث و التي تتماهى مع اللبيرالية الإجتماعية التي يناضل من أجلها الحزب.