في رابع قانون لماليتها ...الرفع من الضرائب ...الزيادة في الأسعار...البحث عن توفير الدراهم من جيوب المواطنين

بدل الاتجاه نحو تقليص النفقات العمومية، واستيعاب القطاع الاقتصادي غير المهيكل الذي يعادل نحو نسبة 40 في المائة من الاقتصاد الوطني، اختارت حكومة عبد الإله بنكيران، الحلول السهلة في "ترقيع" مشروع قانون ماليتها لسنة 2015، بعد أن لجأت إلى رفع الضريبة على القيمة المضافة لعدد من المواد الغذائية، وكذا في بعض القطاعات الخدماتية، ما سينعكس سلبا على القدرة الشرائية لفئات واسعة من المواطنين.
المعطيات الرقمية التي حملها المشروع ذاته، الذي سيعرض يومه الاثنين أمام البرلمان بمجلسيه النواب والمستشارين، في جلسة عمومية مشتركة من طرف محمد بوسعيد، طبقا لأحكام الفصل 68 من الدستور، توحي بأن الحكومة تسعى إلى رفع الدعم الكلي عن مادة الغازوال ابتداء من يناير المقبل، حيث أشارت هذه المعطيات التي اطلعت "عليها "رسالة الأمة" إلى تعرض ميزانية صندوق المقاصة، برسم سنة 2015، إلى "هزة" عنيفة، حيث تقلصت الاعتمادات المخصصة لهذا الصندوق من 40 مليار درهم خلال هذا العام، إلى 23 مليار درهم، حجم الميزانية المرصودة لهذا الغرض على مستوى القانون المالي للسنة القادمة. وذلك على أساس متوسط سعر البرميل الواحد من البترول في حدود 103 دولارات للبرميل، وسعر الدولار الواحد مقارنة بالدرهم بما يناهز 8.6 درهم.
ووفق تقديم قانون مالية السنة المقبلة، والذي اطلعت "رسالة الأمة" على مضامينه، فإن أصحاب الدخل المحدود، ومن لا دخل لهم، سيكونون أول من سيكتوون ب"نار" ارتفاع قيمة الضرائب، وبتدعيات التقليص من مخصصات صندوق المقاصة.
وفي هذا السياق، كشفت مضامين مشروع قانون المالية للسنة القادمة، عن زيادات في الضريبة على القيمة المضافة للمواد الغذائية، حيث رفع هذا المشروع من الضريبة على المعجنات بنسبة 10 في المائة، لتصبح 20 في المائة، والأرز والسميد بنسبة 10 في المائة، لتصبح أيضا 20 في المائة، والشاي بنسبة 6 في المائة، ليصبح 20 في المائة، عوض 14 في المائة، وكذا الطاقة الكهربائية التي رفعت ب 6 في المائة، لتصبح 20 في المائة، عوض 14 في المائة، بالإضافة إلى الرفع من واجبات استعمال الطرق السيارات بنسبة 10 في المائة، لتصبح 20 في المائة.
إلى ذلك نالت وزارة الداخلية، نصيب الأسد من المناصب المالية، المنتظر إحداثها بموجب مشروع القانون المالي لسنة 2015، إذ بلغ 7600منصب، فيما نالت وزارة التربية الوطنية، 7200منصب مالي، و 2000 منصب لوزارة الصحة، وكذلك الشأن لإدارة الدفاع الوطني. وقد خصصت الحكومة، حوالي 22 ألفا و500 منصب مالي.
وسيخصص المشروع لكتلة الأجور ما مجموعه 105,509 مليار درهم بما نسبته 10,8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام. كما سيخصص للاستثمار العمومي الذي يشمل الإدارة والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية ما مجموعه 189 مليار درهم.