التشغيل ... نحو استراتيجية حكومية ترقيعية

تعرف التركيبة التنظيمية الحالية بين وداخل مختلف القطاعات الحكومية عدة تناقضات، خاصة مع بنكيران بيس!
بعدما فقدت "سياسية مدينة الوزير بن عبد الله وصايتها على الوكالات الحضرية التي مرت إلى النصف المقدم لوزارة امحند العنصر ! وخاصة بعدما تمادت في تغليط الرأي العام، بتقديم وزير شؤون الشغل وأحواله الاجتماعية كوزير لكل السياسة التشغيلية الوطنية التي هي مسؤولية كل القطاعات الحكومية والمقاولاتية الخصوصية! بل مسؤولية البحث المستمر عن خير تشارك "رابح رابح" بين القطاعين العام والخاص، خير مثال على ذلك نجده في الدور الدولي لصناعة السيارات بالمغرب. دور لا علاقة له بالحكومة الحالية، الغارقة في سوء تدبيراتها الهاوية، بل يعود بنيويا إلى استقرار البلاد وثقة مستثمريه الأجانب وحسن تأطير مبادراتهم بتوجهات ملكية مكنت من وضع أسس الأنشطة المهيكلة، عبر المطارات والسكك الحديدية والطرق السيارة والموانئ اللوجستيكية. لذلك، وبعيدا عن وزارة "تشغيل" منحصرة في "الشغل"، تم إطلاق أربع منظومات في قطاع صناعة السيارات، ستمكن في أفق 2020 من مضاعفة صادرات القطاع بنحو 2،5 مرات، مع الرفع من معدل الاندماج المحلي إلى نسبة 65بالمائة، مع إحداث 90 ألف منصب شغل!
في انتظار ذلك، ستتقدم وزارة "التشغيل" قريبا باستراتيجية تستهدف حلولا ترقيعية. على رأسها إعادة النظر في إدماج الشباب في سوق شغل لم يتأثر أبدا ببرنامج "إدماج"! ترقيع يتجه أولا إلى إصلاح ظروف وشروط "السطاج" الذي يشغل أشباه المقاولين كل تحفيزاته المادية العمومية من أجل استعمال مجاني لخدمات أطر يرمون بها بمجرد انتهاء صلاحيتها المهنية، ثم اللجوء إلى طالبين آخرين، مادام مضمونا طول صفوف "الشمور"!
نتيجة لذلك التحايل، يصعب تحويل وضع "السطاجيير" من عقد المدة المحددة (contrat a durée déterminée) إلى عقد المدة غير المحددة ( contrat à durée indéterminée). ما يوحي بأن محاولة إصلاح القانون المرتقب (1-16-93) تعيقها عدة حواجز عملية. أولها استحالة الفارق بين كل من يحاوله المشرع من حماية لشروط مرحلته التدريبية والتحفيز المادي نحو تقديم فرص عمل حقيقية (بين هذا) وبين كل المتدربين الذين لا يطالبون بأي "إدماج" وإنما فقط بفتح أبواب المقاولة والإدارة، بما فيه الكفاية وحسن المعاملة، لكل المطالبين بالبحوث النهائية للإجازة العادية أو المهنية، أو لنيل دبلوم الماستر أو تقديم أطروحة الدكتوراه.
هذا، مع العلم أن الاستراتيجية الترقيعية المنتظرة ستحتاج على الأقل إلى مراجعة حقيقية لدور الشركات الخاصة للتشغيل التي خوصصت ما كان يعرف سابقا ب "بيرو بلاصما"! (Bureau de placement) عند القيام بدور الوساطة بين طالبي العمل وعارضي المناصب بشروط معينة قد تتحقق في C.V واحد بين المئات المرفوضة.
كما على من يدعون تهييء "استراتيجية التشغيل" النظر كذلك إلى أحوال وكالات التشغيل المؤقت (Agences d'Interim) التي، مع بعض الاستثناءات الجادة القليلة تعود أولا إلى رغبة مادية انتهازية لأشباه مقاولين مستغلين ظروف شباب حاصل على شهادات وتكوينات كانوا يؤملون في قدرتها على تشغيل دائم، فيقبلون بعمل مؤقت بدون ضمانات اجتماعية تمكنهم من أدنى شروط الاستقرار.
لاعجب إذن، بعدما طغت الظرفية التشغيلية المسدودة الآفاق البنيوية التنموية، أن تقفز أعداد وكالات التشغيل المؤقت من 20 وحدة عند بداية السبعينيات إلى زهاء 700 وحدة الآن.