قررت النقابات والحكومة معا تأجيل اللقاء الذي كان من المقرر أن يتم يومه الأربعاء حول موضوع التقاعد، وذلك بفعل أجواء الحزن الذي خلفها رحيل عبد الله باها وزير الدولة، حيث توجه الطرفين بشكل تلقائي نحو التأجيل إلى موعد لاحق، وفق ما أكده منسق قسم الإعلام والتواصل بالاتحاد المغربي للشغل. وكان رئيس الحكومة قد جمع يوم الأربعاء الماضي المركزيات النقابية والباطرونا حول ملف التقاعد، فإن اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لم يتجاوز حدود الإدلاء بوجهات نظر كل طرف ولم يسفر عن أي تقدم في طريق الإصلاح، وشدد أمام جميع المتدخلين على أن الإصلاح بات حثميا وضروريا، وبرر رئيس الحكومة حثمية الإصلاح بكون الدراسات المختلفة، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد أكدت كلها على أن معالجة ملف التقاعد باتت الأكثر استعجالا وإثارة للقلق، الأمر الذي بات يتطلب، حسب بنكيران اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة لإنقاذ وضعيته المالية والاستمرار في تقديم خدماته. فيما أكدت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الباطرونا لايمكن إلا أن تواكب هذا الإصلاح، لأنه يهم القسط الأكبر من الساكنة النشيطة التي تتركز في القطاع العام، وذلك قبل أن تشدد هي الأخرى على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة وليس تدبيرا مشتركا لملف إصلاح التقاعد. وتمسكت النقابات التي استجابت لدعوة الحكومة لحضور الاجتماع ماعدا الاتحاد العام للشغالين، بمطلبها السابق القاضي بعدم تجزيء الملف المطلبي، باعتبار الطابع الشمولي لملف الإصلاح، مؤكدة أن التقاعد ليس سوى نقطة واحدة من العديد من المطالب. ورغم الخلافات التي طغت على الاجتماع بين الحكومة والنقابات حول التصور الحكومي للإصلاح، وخاصة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، فإن جميع الأطراف اقتنعت على أنه بداية للبحث عن حل متوافق عليه، وهو ما أكده بنكيران، الذي بدا متفائلا بخصوص التوصل إلى حل لمشكلة صناديق التقاعد، خصوصا بعد التصور الذي أبداه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الموضوع، بعدما لجأت إليه الحكومة لطلب المشورة.