النقابات تنفي ما يروج من أنباء حول عقد لقاء بينها وبين الحكومة بشأن التقاعد يوم غد

نفت المركزيات النقابية الثلاث ما تم ترويجه من أنباء حول عقد لقاء بينها وبين الحكومة يوم غد السبت، حول موضوع التقاعد الذي كان من المقرر أن يتم الأربعاء ما قبل الماضي، إلا أن وفاة وزير الدولة عبد الله باها جعل الطرفان يتوجهان نحو التأجيل، وأكدت مصادرنقابية أنها لم تتوصل
بعد بأي بلاغ رسمي من الحكومة بخصوص موعد الاجتماع المنتظر .
وأكد مصدر من داخل الاتحاد المغربي للشغل في اتصال هاتفي ل"رسالة الأمة" أنه إلى حدود الساعة لم تتوصل النقابات بأي دعوى من الحكومة بخصوص اللقاء المنتظر، والموقف نفسه ثمنه عبد القادر الزاير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، مضيفا أن هذه الأخيرة تعقد مجلسها الوطني يوم غد السبت في ظل غياب أنباء رسمية عن اللقاء.
وكان رئيس الحكومة قد جمع خلال اللقاء السابق المركزيات النقابية والباطرونا حول ملف التقاعد، إلا أن اجتماع اللجنة الوطنية لإصلاح أنظمة التقاعد لم يتجاوز حدود الإدلاء بوجهات نظر كل طرف ولم يسفر عن أي تقدم في طريق الإصلاح، وشدد أمام المتدخلين على أن الإصلاح بات حتميا وضروريا، وبرر رئيس الحكومة حتمية الإصلاح بكون الدراسات المختلفة، وكذا تقرير المجلس الأعلى للحسابات، قد أكدت كلها على أن معالجة ملف التقاعد باتت الأكثر استعجالا وإثارة للقلق، الأمر الذي بات يتطلب، حسب بنكيران اتخاذ إجراءات مستعجلة وحازمة وجريئة لإنقاذ وضعيته المالية والاستمرار في تقديم خدماته.
فيما أكدت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب، في تصريحات لوسائل الإعلام، أن الباطرونا لايمكن إلا أن تواكب هذا الإصلاح، لأنه يهم القسط الأكبر من الساكنة النشيطة التي تتركز في القطاع العام، وذلك قبل أن تشدد هي الأخرى على ضرورة إيجاد أرضية مشتركة وليس تدبيرا مشتركا لملف إصلاح التقاعد.
وتمسكت النقابات التي استجابت لدعوة الحكومة بحضور الاجتماع ماعدا الاتحاد العام للشغالين، بمطلبها السابق القاضي بعدم تجزيء الملف المطلبي، باعتبار الطابع الشمولي لملف الإصلاح، مؤكدة أن التقاعد ليس سوى نقطة واحدة من العديد من المطالب.
ورغم الخلافات التي طغت على الاجتماع بين الحكومة والنقابات حول التصور الحكومي للإصلاح، وخاصة رفع سن التقاعد إلى 65 سنة، فإن جميع الأطراف اقتنعت بأنه بداية البحث عن حل متوافق عليه، وهو ما أكده بنكيران، الذي بدا متفائلا بخصوص التوصل إلى حل لمشكلة صناديق التقاعد، خصوصا بعد التصور الذي أبداه المجلس الاقتصادي و الاجتماعي في الموضوع، بعدما لجأت إليه الحكومة لطلب المشورة.