جلالة الملك يكلف الرميد بوضع مخطط لتنفيذ “خطة الديمقراطية وحقوق الإنسان”

كشف سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن جلالة الملك، قرر تكليف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان ب”وضع مخطط تنفيذي للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان”، التي كانت الحكومة قد اعتمدتها في دجنبر من السنة الماضية.
وقال العثماني الذي كان يتحدث في افتتاح الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، اليوم (الخميس)، إن “جلالة الملك حفظه الله يولي اهتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه قرر بأن يتكلف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بوضع مخطط تنفيذي لها في القريب”.
وبعد أن أشاد ب”الرعاية الملكية” لهذه الخطة التي تتضمن 435 تدبيرا يهم كافة الحقوق والحريات، أكد رئيس الحكومة أن وضع مخطط تنفيذي لها سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لكونها “لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء”، يوضح العثماني.
واعتبر رئيس الحكومة أن هذا المشروع الحقوقي الذي يعكس وجود أفق استراتيجي، يعد “دليلا على أن المغرب الذي يتطور ديمقراطيا، يتطور أيضا في مجال حقوق الإنسان”، قبل أن يضيف أن المغرب “لديه اليوم إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان”.
وكان الرميد، قد أعلن أول أمس (الأربعاء)، في افتتاح ندوة حول “حقوق الإنسان..التطور المؤسساتي والتشريعي”، بالدار البيضاء، أنه سيعود لاستئناف أنشطته بالمجلس الحكومي، بعد أن قاطع اجتماعات هذا المجلس لخمس مجالس متتالية، بسبب تأخر الأمانة العام للحكومة في نشر الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية.
تعليق مقاطعة وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، لاجتماعات المجلس الحكومي، جاءت “بعدما أصدر جلالة الملك توجيهاته لاستكمال ترجمة الخطة الوطنية إلى مخطط تنفيذي”، حيث قال الرميد في هذا الصدد، إنه “في إطار حرص جلالة الملك على ترسيخ دعائم دولة الديمقراطية وحقوق الإنسان، فقد أبدى جلالته اهتمامه السامي بالخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان”، مضيفا أنه “في هذا الصدد أصدر جلالته توجيهاته السامية قصد استكمال ترجمتها إلى مخطط تنفيذي، ينخرط فيه الجميع، وإعداد كافة النصوص القانونية والتدابير العملية المرتبطة بها”.
وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، وهي الخطة التي تضمنت مجموعة من التدابير فيما يتعلق ب”الحكامة الإدارية والنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد”، حيث اقتراح بهذا الخصوص “وضع ميثاق للمرافق العمومية يتضمن قواعد الحكامة الإدارية الجيدة، بالإضافة إلى “تفعيل مختلف أشكال الرقابة البرلمانية والادارية والقضائية في مكافحة الفساد”، و”تقوية الآليات المكلفة بتعزيز النزاهة والشفافية بالخبرة المطلوبة والدعم الفني اللازم”، إلى جانب “تعزيز طرق وأشكال التبليغ عن حالات الفساد، بما في ذلك وضع خط أخضر وتيسير تقديم الشكايات.”
كما اقترحت الوثيقة ذاتها “مراجعة المقتضيات القانونية بما يسمح بمرافقة الدفاع للشخص المعتقل بمجرد وضعه تحت الحراسة النظرية لدى الضابطة القضائية، ومواصلة ملاءمة الإطار التشريعي المنظم للبحث التمهيدي والحراسة النظرية والتفتيش، وكافة الإجراءات الضبطية وملاءمتها مع المعايير الدولية ذات الصلة.”
ومن التدابير أيضا التي شملتها الخطة “إلزام المنظومة التعميرية والأمنية ب”نصب كاميرات يكون بإمكانها المساعدة على مكافحة الجريمة وحماية الأشخاص والممتلكات”، وكذا “تجهيز أماكن الحرمان من الحرية بوسائل التوثيق السمعية البصرية”، إلى جانب “دعم المؤسسات الأمينة بالموارد البشرية والمالية والتقنية اللازمة”، وتقوية أداء المؤسسة البرلمانية “في مجال التقصي حول انتهاكات حقوق الإنسان مع إخضاع الأجهزة الأمنية للرقابة البرلمانية.”
وفيما يخص فض التجمعات غير المرخص لها، دعت الخطة إلى “مراعاة الضرورة والتناسب أثناء استعمال القوة في فض التجمعات العمومية وفي التجمهرات والتظاهرات السلمية”، وتوثيق التدخلات الأمنية أثناء فض هذه التجمعات بوسائل السمعي البصري.