المغاربة المهجرون من الجزائر يشتكون قرار طردهم من مساكنهم وسط إهمال من الحكومة

أماطت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر اللثام عن معاناة عدد من عوائل ضحايا التهجير الجماعي التعسفي من الجزائر سنة 1975، والذين يشتكون قرار طردهم من مساكنهم "تارة تحت مبرر إخلاء سكن وظيفي وتارة أخرى الترامي على الملك العام، علما أن الدولة المغربية أسكنتهم، بعد عملية الطرد الجماعي التعسفي"، وفق ما أكدته الجمعية ذاتها في بلاغ صادر عن مكتبها الوطني، توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه.
وقال بلاغ الجمعية التي يشار اليها اختصارا ب(AMVEAA) "لازالت آلاف العوائل المطرودة من الجزائر تجتر معاناتها اليومية دون أي التفاتة أو اهتمام من طرف الساهرين على الشأن العام والحكومات المتعاقبة، ضاربة عرض الحائط كل النداءات التي وجهتها إليها مختلف الجمعيات الحقوقية الوطنية منها والدولية" هذا بالإضافة إلى التوصيات الأممية الصادرة من طرف اللجنة الدولية المختصة بالدفاع عن حقوق العمال المهاجرين وأفراد أسرهم بتاريخ 18 شتنبر 2013، والتي أوصت المغرب بضرورة إعادة إدماج ضحايا هذا التهجير الجماعي التعسفي اجتماعيا واقتصاديا وثقافيا، وبذل كل الجهود على الصعيد الدولي من أجل تمكين الضحايا من جميع حقوقهم المهضومة. يضيف البلاغ
واستنكرت الجمعية قرار الطرد، معتبرة إياه مصادرة لحق الحياة ومساسا لمبدأ حقوق الإنسان،" سيما أن هذه الشريحة العريضة من المطرودين أضحت في وضع مأساوي ينذر بتفتت اللحمة الاجتماعية وبتحلل الروابط الأسرية في نكوص واضح لمبدأ الإدماج الاجتماعي المنصوص عليه بالمواثيق الدولية الحقوقية"، تقول الجمعية التي دعت في الوقت ذاته من وصفتهم بالضمائر الحية إلى التدخل لإيجاد حل "لما آلت إليه الأوضاع الاجتماعية لهذه الأسر المهددة بالتشرد والضياع".
واعتبرت أن دفع هذه المجموعة نحو الشارع "أمر لا ينبغي السكوت عنه، بل ينبغي التوقف عنده بعمق في تحل تام بروح المسؤولية لإيجاد حلول تضمن لهم الحق في السكن من جهة وتوفير وسائل بديلة تقدر معاناتهم وتضمن حسن إدماجهم من جهة أخرى."
وفي هذا السياق، أكد ميلود الشاوش، رئيس الAMVEAA، أن جمعيته راسلت الحكومة، أكثر من مرة كي تتحمل كامل مسؤولياتها الدبلوماسية والقانونية والحقوقية والاجتماعية والتاريخية لإنصاف الضحايا دون أن تتلقى إجابة حول مطالبها وبالتالي، يضيف الشاوش في اتصال هاتفي، اجرته معه "رسالة الأمة" "فإن رئيس الحكومة مدعو للاستجابة لمطالب الضحايا".
ويرى الشاوش أن حل المشكل، يكمن في وجود إرادة سياسية حقيقية لدى أصحاب القرار الرسمي لحل هذا الملف الإنساني الاجتماعي الحقوقي العالق لما يزيد عن أربعين سنة.
يذكر أن السلطات الجزائرية قامت سنة 1975 دون وجه حق بطرد وتهجير قسري غير قانوني لما يقارب 45 ألف عائلة مغربية ( ما يقارب 500 ألف شخص ) كانت تقيم بطريقة شرعية وقانونية فوق التراب الجزائري طيلة عقود من الزمن، متنكرة لكل القوانين والاتفاقيات والمواثيق الدولية ذات الصلة، فضلاً عن تنافيه مع أبسط حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها دولياً، وتناقضه مع مستلزمات الأخوة في الدين والدم والجوار، إلى جانب كونه عقاباً جماعياً ينطلق من خلفيات سياسية وعنصرية ليس للضحايا فيها أي دخل، حيث اعتبرت هذه المأساة استنادا إلى ما دأب إليه خبراء القانون الدولي الإنساني جريمة حرب من خلال مصادرة الممتلكات والمعاشات وجريمة ضد الإنسانية بفعل التهجير القسري الجماعي.