انعقد الأربعاء الماضي، 12 دجنبر الجاري، بمقر AMTRI MAROC ، اجتماع وصف بالهام، والإستثنائي والطارئ، لأعضاء المكتب المسير للجمعية المهنية لمستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي، والذي ترأسه “عبد الواحد حلحول” النائب العام لرئيس الجمعية المذكورة، حيث خصص الإجتماع لتدارس مشكل نظام “الرقمنة” والمخاوف من آثاره السلبية على شريحة كبيرة من مستخدمي ميناء طنجة المتوسطي، سيما وأن هذا الإجراء، سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير المقبل. وطرح المجتمعون، إشكالية مشروع الرقمنة الجديد للإدارة العامة العامة للجمارك، لكونه يثير توجس المستخدمين بقطاع التعشير بأن يصبحوا ضحية الإجراءات الجديدة للنظام الاعلامياتي، والذي يمكن أن يكون سببا رئيسا في تشريد المئات منهم، واحداث حالات إجتماعية يصعب احتوائها. إلى ذلك، وبعد نقاش مستفيض، تناول خلاله المجتمعون الموضوع من جميع جوانبه، وبسطوا الآثار المرتقبة للنظام الاعلامياتي للرقمنة، الذي سيصبح أمرا واقعا خلال الأيام القليلة المقبلة، تقرر في بلاغ صدر عن مكتب الجمعية المهنية لمستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي، عقب الاجتماع، اتخاذ إجراءات وتدابير عملية عاجلة لمواجهة الوضع، وفي مقدمتها ابلاغ الجمعية جميع الجهات المسؤولة والمعنية بكل الوسائل المتاحة، بخطورة الوضع الاجتماعي الذي يمكن أن يسببه تطبيق نظام الرقمنة وإدخاله حيز التنفيذ، فاتح يناير 2019، عقد اجتماعات عملية مع كل من مسؤولي الوكالة الخاصة “طنجة المتوسط” ، والإدارة العامة للجمارك، ووزارة الداخلية. كما دعا بلاغ الجمعية، إلى احتجاجات نوعية عن طريق حمل الشارات الحمراء، وارتداء السترات الصفراء، أثناء ساعات العمل من طرف مستخدمي وكالات التعشير والنقل الدولي، ابتداء من يوم الاثنين القادم، 17 دجنبر الجاري. وشدد البلاغ ذاته، الموقع من طرف الكاتب العام للجمعية، يوسف أزهار، أن AMTRI MAROC ، تحتفظ لنفسها بسلوك جميع الطرق النضالية القانونية، وبشكل حضاري، إلى غاية الاستجابة لجميع مطالبها المشروعة.
