مئات الآلاف من النساء ينتفضن ضد الحكرة والتهميش ويطالبن بالمساواة

"سوا اليوم سوا غدا ...المساواة ولابدا"، "علاش جينا واحتجينا ..على المساواة اللي بغينا"، "النساء تريد.. رحيل بنكيران" ، "النساء والرجال في الحقوق فحال فحال"، "المغربية حرة حرة ...والرجعية تطلع برا"، كانت هذه بعض الشعارات القوية التي صدحت بها حناجر مئات الآلاف من النساء، اللائي خرجن، صباح أمس الأحد، في مسيرة حاشدة جابت شارعي الحسن الثاني ومحمد الخامس بالرباط، للمطالبة بالمساواة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
المتظاهرون نساء و رجالا والمنتمين إلى الهيئات الحزبية، وفي مقدمتها أحزاب المعارضة، بالإضافة إلى المنظمات الحقوقية والنقابية و فعاليات المجتمع المدني، والذين حجوا إلى الرباط من مختلف جهات المملكة، استنكروا "الحكرة والتهميش"، الذي تعاني منه المرأة المغربية، خاصة مع هذه الحكومة الحالية، داعين بصوت واحد إلى "مواجهة المد التراجعي الذي يعتبر تعطيل التنزيل الديمقراطي للدستور أحد مؤشراته الأساسية.
المسيرة التي حملت شعارا مركزيا "يدي فيديك ندافعوا على المساواة والديمقراطية"، طالب من خلالها المشاركات والمشاركون بتفعيل مقتضيات الدستور، وخاصة الفصل ال 19 منه، الذي ينص على المناصفة والمساواة في الحقوق الإنسانية والاجتماعية، رافعين لأجل ذلك لافتات كتب عليها "خمس سنوات بعد دستور 2011 وحقوق المرأة في غرفة الانتظار"، و"لا للتحرش.. نعم لتجريم التحرش"، "حقنا في أرضنا لازم يكون فبلاد الحق والقانون". فيما ظلت روح أمينة الفيلالي، التي تم تزويجها من مغتصبها قبل أن تنتحر سنة 2012، ترافق المشاركات منذ بدء المسيرة إلى نهايتها.
وفي هذا السياق، قالت الأخت أم البنين لحلو، عضو المكتب السياسي للاتحاد الدستوري وعضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، "إن المطلب الأساس الذي خرجت لأجله الفعاليات النسائية في هذا اليوم هو تفعيل الدستور"، معتبرة أن مطالب الحركة النسائية، في هذه المسيرة الحضارية والمحكمة، ليست مطالب مستحيلة، بل هي مطالب في متناول هذه الحكومة، إذا كانت لديها فعلا نية الاهتمام بالمرأة وتحسين أوضاعها.
ودعت الأخت أم البنين لحلو في تصريح ل"رسالة الأمة"، الحكومة إلى إخراج القوانين المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وبتنزيل الفصل ال 19 من الدستور.
نفس المطلب، تحدثت عنه الأخت نجاة سيمو، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، والتي طالبت الحكومة بالإسراع في إخراج القانون الذي يحمي النساء من التحرش الجنسي، خاصة في أماكن العمل، كما شددت على ضرورة أن تعطى للمرأة نفس حظوظ الرجل فيما يخص تكافؤ الفرص، محذرة من التمييز الذي تتعرض له النساء، خاصة خلال بحثهن عن العمل.
كما طالبت الأخت نجاة سيمو الحكومة بأن تعيد النظر في تدبير صندوق التكافل الاجتماعي، وفي أجور النساء العاملات خاصة في القطاع الخاص.
فيما اعتبرت الأخت فوزية البيض، عضو الفريق الدستوري بمجلس النواب، أنه من حق النساء أن يتبوأن مناصب المسؤولية، بعدما بين عن كفاءاتهن في عدد من المجالات، خصوصا في المجالس المنتخبة سواء في البرلمان أو في الجماعات المحلية.
أما فوزية أوعياش المناضلة بحزب الاتحاد الدستوري بمدينة الخميسات، فقد أكدت أن مسيرة 8 مارس، فرصة أمام نساء المغرب لمحاسبة السياسة الحكومية الحالية تجاه المرأة، معتبرة أن الحكومة وبعد مضي ثلاثة سنوات من عمرها، لم تقم بأي شيء من أجل النهوض بأوضاع المرأة، وأن الشيء الوحيد الذي قام به رئيسها بنكيران هو إهانته للمرأة.
من جانبها، طالبت فوزية عسولي رئيسة فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، بتفعيل ما جاء في الدستور فيما يخص هيئة المناصفة، وقالت في تصريح ل"رسالة الأمة"، "إن مسيرة اليوم تؤكد على ضرورة إخراج هيئة المناصفة، والتي يجب ان هيئة شبه قضائية تقوم بالتحقيق في الملفات وتتابع الخروقات، كما أن تعيين رئيس الحكومة لسبع أعضاء دليل على غياب الاستقلالية."
وانتقدت فوزية عسولي غياب أي إرادة سياسية لدى الحكومة في توفير الحماية القانونية للنساء ضحايا العنف، مطالبة بالتعجيل في إخراج مشروع قانون العنف ضد المرأة.
من جهتها، قالت حنان رحاب، عضو المكتب السياسي لحزب الاتحاد الاشتراكي، إن مسيرة 8 مارس هي "نداء من أجل تحقيق مطامح الشعب المغربي في حماية الديمقراطية التي باشرها منذ سنين وعززها دستور 2011"، مضيفة أن قضايا المرأة ظلت غائبة خلال السنوات الثلاث الأخيرة من عمر حكومة بنكيران.
وانتقدت حنان رحاب ما أسمته ب"سيادة منطق الفكر الواحد"، حيث قالت إن "هناك اجتهادات في تفعيل الدستور تنتصر لعقلية محافظة تراجعية لا تأخذ بعين الاعتبار التراكم القانوني والدستوري الذي حققه المغرب".
وقالت ميلودة حازب رئيسة فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، إن المجتمع يعيش اليوم نوعا من التدهور نتيجة السياسة الاقتصادية المنتهجة، ونتيجة الزيادات في الأسعار، ونحن كحركة نسائية وكسياسيين نؤمن بأن الإقلاع الاقتصادي والتنمية لا تتم إلا من خلال مساهمة كل مكونات المجتمع ذكورا وإناثا"، مضيفة أن مسيرة اليوم هي بمثابة "صرخة كبيرة في وجه توجه حكومي يمضي بنا نحو التراجع عن مشروع وطني بني بجهد رجال ونساء قاوموا الفساد والتخلف والجهل، والفقر، والأمية، التي عادت نسبها اليوم إلى الارتفاع من جديد".
أما نعيمة بدوي أستاذة اللغة الإنجليزية وفاعلة جمعوية، فقد رأت أن النساء حققن بعض المكتسبات في عهد الحكومات السابقة، لكنها شهدت تراجعا مع الحكومة الحالية، وقالت في هذا السياق، "نحن هنا اليوم احتجاجا واستنكارا لكل أشكال التمييز والإقصاء والعنف المسلط على النساء، ومن أجل المطالبة بتفعيل المساواة والحقوق الإنسانية للنساء، وتكريس مبادئها في كل المجالات".
ومن جهتها، انتقدت خديجة بركات مديرة الملتقى العام للمنظمات الأهلية العربية والإفريقية ورئيسة رابطة الإبداع والتواصل العالمي، المحاولات التي تريد فرملة الدينامية الدستورية التي أطلقها المغرب، وتعطيل أجرأة القوانين التنظيمية، وفرض اختيارات تراجعية تهدد المسارات الحقوقية، وتكرس خطابات تتضمن الهجوم على النساء المغربيات في مواقع مختلفة.