سبق لنا أن أثرنا في هذا الركن، ونحن نتطرق إلى مداخل إعادة النظر في النموذج التنموي الوطني، ضرورة القطع مع التدبير السياسي والإداري الذي فشل في تنزيل كثير من الإصلاحات، وفي إنجاح العديد من الأوراش المفتوحة، التي توقفت أو تعثرت بسبب من ضعف الحاضنة السياسية المهيكلة والمنسجمة، الحكومية بالأساس، والقادرة على استيعاب وعود وبشائر المشاريع والبرامج والأوراش، والوفاء بالتزاماتها. وأرجعنا هذا الضعف الحكومي إلى نتائج الانتخابات التي فرضت ترقيع أغلبية من كل الأطياف السياسية والمذهبية، وبالتالي اصطناع تشكيلة حكومية تفتقر إلى التجانس والانسجام ووحدة الرؤية والفعالية والنجاعة. وانتهينا إلى ملاحظة أنه بدون إصلاح للمنظومة الانتخابية، وإجراء تعديل في فقرات من الدستور المتعلقة بالانتخابات وبتشكيل الحكومة، في اتجاه خلق أقطاب سياسية حقيقية وقوية التمثيلية والمصداقية، وفي اتجاه إفراز نخب وأطر تدبيرية جديدة، يتعذر ترجمة الإصلاحات الكبرى التي تنخرط فيها بلادنا، إلى تدابير سياسية تنفيذية وتشريعية ناجعة. واليوم إذ نعود مرة أخرى لإثارة هذا الموضوع، فلأن محدودية التدخلات الحكومية، التي ترجع إلى اختلالات بنيوية وجوهرية في التشكيلة الحكومية، تكشف عن تخوفات مشروعة من تأثيرها السلبي على مصداقية المشاريع والبرامج والأوراش الإصلاحية الكبرى التي تنخرط فيها بلادنا وعلى رأسها إصلاح النموذج التنموي ومن ثمة تعريضها مرة أخرى للتعثر والفشل. ولعل تقاسم العديد من الملاحظين وعدد من الهيئات السياسية لما ذهبنا إليه من أولوية مراجعة وإصلاح المنظومة الانتخابية، وجعل هذه الأولية المدخل الأساس لكل إصلاح هيكلي قادم، بل جعل النموذج الانتخابي الجديد الذي ستفرزه الإصلاحات السياسية والدستورية، قاطرة التغيير المنشود في سياسات تدبير الشأن العام، يشير إلى وجود قناعة مبدئية بضرورة فتح هذا الورش الإصلاحي الهام، الأمر الذي يدعو إلى إطلاق حوار ونقاش واسعين للبحث عن سبل تأهيل المشهد السياسي والحزبي بمبادرات في اتجاه تشخيص اختلالات النموذج الانتخابي القائم، وتصحيح ثغراته، واقتراح التصورات والبدائل الممكنة لإقرار نظام انتخابي جديد تنشأ عنه تمثيلية حقيقية ومؤسسات ذات مصداقية. لقد سبق لجلالة الملك في العديد من المناسبات والخطب والتوجيهات، أن عبر عن هذا التطلع لربح الرهانات الانتخابية الديمقراطية، ليس فحسب على مستوى شفافية ونزاهة وسلامة العمليات الانتخابية، التي بات التشكيك المطلق فيها أمرا مستبعدا وغير وارد، بل على مستوى نتائجها التي ينبغي أن تعكس بالفعل تمثيلية مريحة ووازنة من شأنها أن تفرز أقطابا سياسية واضحة المعالم، وبالتالي مؤسسات تمثيلية لهذه الأقطاب التي ستكون في وضع سليم تجاه الناخبين وتجاه برامجها الانتخابية التي ستباشر تنزيلها حال اتخاذها لمواقعها المستحقة داخل المؤسسات المنتخبة. فقد ورد في خطاب العرش لسنة 2007، أي قبل عشر سنوات، التعبير عن هذا التطلع والمطلب السياسي البالغ الأهمية، وذلك في تحديد جلالته لانتظارات الأمة من الاستحقاقات الانتخابية، في ما يأتي: “إفراز مشهد سياسي معقلن وسليم، عماده أغلبية منسجمة، تنبثق عنها حكومة متراصة، حكومة فعالة قائمة على أقطاب محددة متكاملة وناجعة، وفق أولويات السياسة العامة للبلاد، وليس مجرد اعتبارات سياسوية ضيقة، أو حسابات عددية”، هذا التعبير الملكي المباشر والواضح عن ضمير الأمة، لا يزال واردا بعد عشر سنوات على هذا الخطاب، وبعد سبع سنوات على إقرار دستور 2011، وبعد تجارب انتخابية عجزت عن تحقيق هذا المطلب السياسي الحيوي وتوطينه في تشكيل الأغلبيات البرلمانية والحكومية، بل وتراجعت عن السقف الأدنى من انسجام البرامج وتكاملها ونجاعة التدخل في تدبير الشأن العام. وإذ نقف اليوم على هذه الحقيقة ونحن ننظر إلى الفعل الحزبي والفعل الحكومي يرسفان في أغلال الإفرازات السلبية لانتخابات شتت أصوات الهيئة الناخبة، ولم توفق في تحقيق رهان التمثيلية والقطبية، وقيدت دستوريا المنهجية الديمقراطية باختيار وتعيين رئيس الحكومة من الحزب الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب، وفي ضوء نتائجها، والحال أن هذا التصدر لم يكن وازنا وغالبا، يسمح بالتأثير الإيجابي في تشكيل الحكومة، وكلنا يتذكر واقعة “بلوكاج” رئيس الحكومة السابق، وما ترتب عنها من تداعيات سياسية ومخلفات عجز وعطالة في تدبير الشأن العام، لا تزال عدد من الأوراش والمشاريع والمؤسسات والعلاقات السياسية والحزبية تعاني من انعكاساتها السلبية إلى غاية اليوم. إن التخوفات من تكرار سيناريو الأغلبية المصطنعة والحكومة غير المتجانسة والمنسجمة والمتراصة والموحدة المرجعية والرؤية، في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، تستحثنا اليوم على التفكير الجماعي في إنقاذ سياسات تدبير الشأن العام وكذا المشاريع الكبرى التي يتم إرساؤها في المجالات التنموية والاجتماعية، من ارتهانها بإفرازات وبَواثِق منظومة انتخابية متقادمة، استنفذت أغراضها، ولم تعد ملائمة للأفق السياسي المغربي الجديد، مما يجعل أمر مراجعة بعض مقتضيات الدستور المغربي، وإصلاح المنظومة الانتخابية، مطلبا تتسع دائرته مع كل سقطة وعثرة وتخبط للمؤسسات التي أفرزتها الانتخابات. ولا يمكن الاستمرار في هذه العثرات والسقطات ومعها أشكال من الفشل والعجز والانحباس، ونحن ندرك أنها نتيجة افتقاد هذه المؤسسات للناظم الضابط لمبادراتها وتدخلاتها، ألا وهو انسجام مكوناتها وتجانس رؤاها، ونجاعة وفعالية تدبيرها. والجدير بالذكر أن بلادنا وجميع قواها الحية غير مستعدة لخسارة الرهانات الإصلاحية التنموية الكبرى التي تنخرط فيها، بسبب من أن منظومتها الانتخابية تؤجل تدبير هذه الرهانات إلى حين تعافي الجسد الحكومي من تخبطه في إكراهاته الداخلية. إن حسن تدبير الشأن العام لا يستقيم بأغلبية حكومية مرقعة ومصطنعة، وإنما بأغلبية حكومية ذات مصداقية وتمثيلية لقطب سياسي متجانس ومنسجم. وينبغي تتويج الإصلاحات المؤسساتية لمواكبة دينامية المجتمع والتغيير وكافة قواه الحية، بمراعاة للدستور، وإصلاحات للمنظومة الانتخابية في أفق إفرازها لأقطاب سياسية متجانسة ونخب وأطر حزبية جديدة، قادرة بالفعل على تدبير مسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها.
