الرميد يخطب ود القضاة ويصرف 7600 درهم كتعويض للمكلفين بترأس لجان المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية

بعد أقل من أسبوع على وقفة نادي قضاة المغرب أمام محكمة النقض بالرباط، علمت "رسالة الأمة" من مصادر قضائية أن القضاة الذين تم تعيينهم من طرف الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف لترأس اللجان الإدارية واللجان الإدارية المساعدة المكلفة بتنفيذ عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية العامة برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015، بدأوا يتوصلون منذ أول أمس الثلاثاء بتعويضاتهم عن هذه المهام.
وكشفت المصادر أن هذه التعويضات حددتها وزارة العدل والحريات في مبلغ 7600 درهم، كما أن طريقة أدائها كانت مختلفة عن تلك الطريقة " غير اللائقة والمهينة" التي تم بها تعويض مجموعة من القضاة الذين أشرفوا على عملية تجديد اللوائح الانتخابية العامة قبل استحقاقات 25 نونبر 2011 ، مشيرة في هذا السياق إلى أن الرسالة التي توصل بها الرؤساء الأولون لمحاكم الاستئناف من مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات تؤكد أنه تم وضع الحوالات البنكية المتعلقة بالتعويضات المذكورة رهن إشارة القضاة المعنيين بوكالات بريد المغرب.
وخلفت هذه التعويضات آراء متباينة، حيث وصفها البعض ب"الهزيلة"، حيث لا تعكس ما بذله بعض القضاة من مجهوادات مضاعفة، حيث تنقلوا إلى مناطق جد وعرة تستدعي استئجار سيارات من نوع خاص تراعي تضاريس المنطقة، كما أنها لا تعادل أو تتناسب مع تلك التي منحت لرجال السلطة، فيما اعتبر البعض الآخر أن الأهم هو احترام الشفافية في صرف هذه التعويضات وذلك بغض النظر عن قيمتها.
وفي هذا السياق، اعتبر الأستاذ عبد اللطيف الشنتوف، رئيس نادي قضاة المغرب، أن هذا الأخير ساهم بشكل كبير في حماية المال العام، وذلك برفضه الطريقة التي صرفت بها مثل هذه التعويضات قبل ثلاث سنوات، حيث صرفت الأموال دون معرفة مصدرها ولا إمكانية خضوعها للمراقبة.
وأضاف الأستاذ الشنتوف في تصريح ل"رسالة الأمة" أن الملاحظ في التعويضات المقررة للقضاة في إطار عملية المراجعة الاستثنائية للوائح الانتخابية برسم الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2015هو أن "العملية كانت منظمة، على اعتبار أن المبالغ سوف تصرف بطريقة تراعي مبادئ الشفافية، حيت يتم وضع المبالغ في الحساب البنكي"، مشيرا إلى أن "هذه العملية تسمح بمراقبة الجهات المختصة لها وترتيب الآثار القانونية عن ذلك" . .
وكان نادي قضاة المغرب قد انتقد بشدة الطريقة التي صرفت بها تعويضات التنقل لفائدة بعض القضاة من طرف العمالات والأقاليم عقب قيامهم بمهام ترأس اللجان الإدارية خلال الاستحقاقات التشريعية الأخيرة، واعتبر هذا الأمر يتنافى مع المبادئ التي أسس عليها الدستور الجديد، ومنها الرقي بالقضاء إلى سلطة قضائية.
واعتبر أن ترأس القضاة للجان الإدارية الخاصة بالمراجعة السنوية للوائح الانتخابية وفق الشكل المحدد في المادتين 10 و12 من القانون المتعلق باللوائح الانتخابية العامة، ومراجعتها وضبطها، لا ينسجم والمكانة التي حددها دستور 2011 للسلطة القضائية، باعتبارها ضامنة للحقوق والحريات.