القضاة يتساءلون عن مصير تعويضاتهم

في تطور مثير لملف رفض القضاة الذين أشرفوا على تجديد اللوائح الانتخابية للتعويضات التي خصصتها لهم وزارة العدل، كشف مصدر من نادي قضاة المغرب أن النادي وجّه مراسلة إلى الوكيل العام
لدى المجلس الأعلى للحسابات للاستفسار عن مآل تلك المبالغ المالية. وأكد المصدر ذاته أن رؤساء المحاكم تسلموا تلك المبالغ من وزارة العدل، رغم أن القانون لا يُخوّلهم صفة آمر بالصرف من أجل تسلم وصرف تلك المبالغ المالية.
وذكر المصدر ذاته أن قانون المحاكم المالية يُلزِم رؤساء المحاكم الذين تسلموا المبالغ المالية من وزارة العدل من أجل توزيعها على القضاة الذين ترأسوا اللجن الإدارية الخاصة بتجديد هذه اللوائح الانتخابية بإعادة تلك المبالغ بعد رفض القضاة تسلمها، مضيفا أن القانون ينصّ على معاقبة هؤلاء المسؤولين بغرامة يمكن أن تصل إلى ضِعف المبالغ المالية التي احتفظوا بها.
وأوضح المصدر ذاته أن رؤساء المحاكم، الذين تحوّلوا إلى «محاسبين» بحكم الواقع، تسلموا المبالغ المالية المخصصة لتعويضات القضاة الذين ترأسوا اللجن التي أشرفت على تجديد اللوائح الانتخابية نقدا داخل أكياس بلاستيكية من مقر الوزارة، موضحا أن هذا الأمر مخالِف للقانون، الذي يفرض أن يتم أداء التعويضات بواسطة شيكات مسحوبة من الخزينة العامة للمملكة.
وأشار المصدر نفسُه إلى أن مراسلة نادي القضاة إلى الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات جاءت من أجل فتح تحقيق حول مآل المبالغ التي تسلمها رؤساء المحاكم من وزارة العدل وإعادتها إلى المالية العمومية، إذا ما كانت ما تزال في المحاكم.
وفي سياق متصل، علمت «المساء» أن نادي القضاة يدرس إمكانية إشراف القضاء بشكل كامل على الانتخابات عوض الاكتفاء فقط بالإشراف على اللوائح الانتخابية. ودعا قضاة النادي الحكومة -في أفق تجديد اللوائح الانتخابية- إلى الإسراع بإخراج المرسوم المؤطِّر لعمل رؤساء اللجن الإدارية الخاصة بتجديد اللوائح الانتخابية وكذا إلى تحديد التعويضات المتعلقة بها من أجل سد الفراغ القانونيّ في هذا الباب، الذي يحرم القضاة من تسلم تعويضاتهم.
وندد النادي بما وصفه بالتضييقات التي يتعرض لها عضو مكتبه التنفيذي آيت بنقدور من طرف رئيس المحكمة الابتدائية في أكادير، مضيفا أن «تلك التضييقات تعكس عدم تجاوب بعض المسؤولين وعدم استيعابهم ما يعرفه المشهد القضائيّ المغربي من تغيّر وانفتاح، واستمرارية تضييقهم المُمنهَج على حرية العمل الجمعويّ واستقلال القضاة».