علمت “رسالة 24″، من مصادر خاصة، أن وزارة العدل، قد أحالت مؤخرا، تحت رقم 3/1907، أحد أخطر ملفات الفساد بالشمال، والمتعلق بتزوير أوراق سيارة مرسيدس 319 “فورگون” ، ذات اللوحة الرقمية 40 – ب – 17360، وبيعها بعقد مزور بمدينة طنجة، وهو ما وضع عدد من المصالح الرسمية والإدارات العمومية في وضع حرج، وفي مقدمتها إدارة الجمارك بتطوان، مركز تسجيل السيارات بطنجة، ومصلحة التصديق على الامضاءات بمقاطعة بني مكادة بطنجة أيضا. وكانت النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، قد أحالت بدورها “نفس الملف” على نظيرتها بالمحكمة الابتدائية بطنجة، بتاريخ 11 أبريل الماضي، عدد 2018/3212/3530، عبر البريد المضمون إرسالية رقم RA 65529507 MA ، حيث عملت هذه الأخيرة على إحالة الملف ذاته على مصالح الدائرة الأمنية السابعة بمنطقة أمن بني مكادة، التابعة لولاية أمن طنجة، قصد تعميق البحث في الموضوع. الغريب في الأمر، أنه ورغم استماع الضابطة القضائية للدائرة 7 للشرطة، للضحية مالك السيارة الأصلي المسمى استيتو مخلوف، في محضر قانوني، شهر دجنبر المنصرم، فإنها لم تستمع لحد الآن للمشتبه به الرئيسي المدعو “م.ه” الذي يعتبر من أعيان المدينة، ويدعي توفره على نفوذ واسع قد يجعله في منئى من أي متابعة قانونية أو قضائية بخصوص هذا الملف الجنائي الخطير، الذي من شأن تحقيقاته أن تكشف عن الشبكات التي تنشط في مجال التزوير المنظم. وحسب تصريحات “مخلوف” مالك السيارة في اتصاله المباشر بالجريدة، فقد أكد بأن القضية كلها بدأت بعد احتفاظ إدارة الجمارك بباب سبتةالمحتلة بسيارة المرسيدس المذكورة، بتاريخ 11 أبريل 2016، بسبب شك أعوانها في وضعيتها القانونية عند ملاحظة أرقام اطارها الحديدي، ليتم عرضها على الخبرة التقنية، حيث تم حجز السيارة موضوع النزاع مع احتفاظ إدارة الجمارك بورقتها الرمادية carte grise ، غير أنه وبعد الطعن في نتيجة الخبرة أمام القضاء، ملف استئنافي عدد 16/2602/1064، تعذر إنجاز الخبرة على السيارة، بسبب انتقال ملكيتها لشخص آخر يسمى (م.ه)، يقطن بشارع بن عرضون بالحي الجديد بطنجة، في ظروف غامضة، اعتمادا على وثائق بيع مزورة. وبعد انتقال المفوض القضائي إلى مركز تسجيل السيارات بطنجة، فقد عثر فعلا على وثائق إدارية تتعلق ببيع السيارة ونقل ملكيتها لفائدة المسمى (م.ه)، وبأنها تتنقل وتتجول بشوارع المدينة بطريقة طبيعية “الصورة”، علما أن إدارة الجمارك بتطوان، كانت قد قامت شهر يوليوز 2017، بتفعيل المادة 266 من مدونة الجمارك التي تسمح لها بالبيع المسبق للسيارة على أساس أنها قطع غيار “خردة” ، وبالتالي يمنع استغلالها في التنقل، لأنها بحكم هذه المادة، فقد أصبحت السيارة المعنية بقوة القانون عبارة عن متلاشيات وغير صالحة للاستعمال على الطرق. وعند انتقال المفوض القضائي المحلف بدائرة المحكمة الابتدائية بطنجة، بناء على الأمر القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية بطنجة بتاريخ 14 دجنبر 2017، ملف عدد 2017/1109/1049، (انتقاله)، إلى مصلحة التصديق على الامضاءات بمقر مقاطعة بني مكادة بطنجة، يوم 30 يناير 2018، حيث التقى برئيس مصلحة التصديق على الامضاءات المسمى (م.ب)، والذي صرح في محضر المعاينة، بخصوص حضور الموقعين على عقد نقل ملكية السيارة بتاريخ 2 فبراير 2017، إلى المصلحة، أكد بأن هذه التوقيعات مزورة، كما أن كتابة اسماء الموقعين ليست بخط بيده، وأن التوقيع ليس توقيعه، كما أكد أيضا بأن تعبئة هذا العقد تم خارج الإدارة، مدليا بنسخة من سجل التوقيعات الذي يبين أن عدد العقود المسجلة بتاريخ 2 فبراير 2017، لم يتجاوز 140 عقدا، خلافا لما هو مثبت في عقد نقل الملكية المزور الذي يشير إلى الرقم 1670. وأكد المشتكي استيتو مخلوف، في ذات التصريح بأنه يعتقد أن هناك شبكة منظمة تشتغل في مجال التزوير، بعدد من الادارات العمومية، بعدما قامت بتسهيل استخراج نظير الورقة الرمادية للسيارة المحجوزة لدى الجمارك، بعد تقدمها بتصريح أمام الشرطة بضياعها باسمه دون علمه، وهي الجهات نفسها التي قامت أيضا بتزوير عقد البيع بمقاطعة بني مكادة بطنجة، بعدما نجح سماسرتها في استصدار قرار “عجيب” يقضي ببيع السيارة في شكل قطاع غيار لعدم صلاحيتها، رغم أنها حديثة الصنع، موديل 11 نونبر 2010، تمهيدا لبيعها في طنجة بطريقة ملتوية، وهي السيارة التي تم تعشيرها من طرف مالكها استيتو مخلوف، الساكن بحي السانية، مقاطعة بني مكادة بطنجة، بطريقة قانونية أمام الجهة المختصة سنة 2014، حسب تقرير المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتطوان رقم 6238/ش.ق.ض 16، المنجز بتاريخ 7 يونيو 2016، بعد انتقالها إلى إدارة الجمارك بطنجة، بأمر من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، القاضي بالانتقال إلى مصلحة الجمارك والبحث والتحري في الموضوع. وطالب مالك السيارة المتضرر في عدة شكايات مرفوعة إلى كل من رئيس النيابة العامة بالمغرب، المدير العام للجمارك، النيابة العامة المختصة، بفتح تحقيق عاجل حول عملية التزوير التي تعرض لها من أجل السطو على سيارته التي تعتبر مصدر رزقه ودخله الوحيد لإعالة أسرته، والكشف عن جميع الشركاء الذين يتحركون في إطار شبكة منظمة للتزوير، وإخضاعهم لمسطرة القانون، مع جبر الضرر المادي والمعنوي الذي طاله جراء هذه الأفعال الاجرامية الخطيرة، فيد القضاء طويلة وواسعة النفوذ لتحقيق العدالة المنشودة، وإحقاق الحق، وكشف الحقيقة، يضيف مخلوف، دائما.
