نادي قضاة المغرب يشجب متابعة القاضية آمال أحماني ويتهم الوزارة بضرب سمعة القضاء المغربي

شجب نادي قضاة المغرب، في بيان له، متابعة المفتشية العامة بوزارة العدل والحريات، للقاضية، عضوة النادي، آمال حماني، والتحقيق معها في ملفات، اعتبرها النادي خارجة عن السياق، ورأى أنها خرق سافر لحق الدفاع وقانون مهنة المحاماة.
وأضاف البيان أن بلاغ وزارة العدل، لم يجب عن الدفوعات التي تقدم بها نادي قضاة المغرب المتعلقة ب»رفض حضور مؤازرين للقاضية، من طرف زملائها القضاة أو المحامين، شاجبا رفض تمكين القاضية من نسخة محضر الاستماع.
وحسب ذات البيان، فإنه عوض الإجابة عن هذه الدفوعات التي تخرق روح القانون، وجوهر الحق، في واضحة النهار من طرف مؤسسة يفترض فيها السهر على حسن تطبيق القانون، والحرص الشديد على حماية الحقوق، قامت وزارة العدل والحريات، بخرق سرية الأبحاث ،وذلك بكشفها عن طريق تدوينة في عالم افتراضي، لا ندري هل تعود للقاضية، عضوة النادي، أم لا، وبشكل معزول عن السياق الذي جاءت فيه، في محاولة يائسة لدغدغة شعور الرأي العام، لتبرير الخروقات المتكررة للقانون، ناسين أو متناسين أنهم بسلوكهم هذا يضربون في العمق سمعة القضاء المغربي.
وأوضح البيان، إن التدوينة موضوع البلاغ، لم تكن أبدا، محل مناقشة مع القاضية آمال أحماني، من طرف المفتش العام أو غيره، معبرة عن استغرابها من اقحامها في بلاغ موجه للرأي العام، مما ينم عن نية مبيتة في استهداف شخصها بسبب ما تقوم به من نشاط جمعوي، ودفاع عن قضايا القضاء والقضاة.
وعن استناد إدعاء وزارة العدل والحريات، لشكاية بعض البرلمانيين، أوضح البيان، أن وزارة العدل ليس من اختصاصها تلقي شكايات المواطنين ذات الطبيعة الاتهامية، كيف ما كان موقعهم، كما أن القاضية، وفق إفادتها، لم تُخبر بأن الاستماع إليها، هو بناء على شكاية من أي أحد، وفي هذه الحالة، كان يجب -على الأقل- كشف أسماء هؤلاء للرأي العام، حتى تكون الأمور واضحة، عوض كشف التدوينة التي نسبها بلاغ وزارة العدل إلى القاضية .
وطالب النادي بإعادة النظر في طريقة اشتغال المفتشية العامة، حفاظا على حيادها من أي استغلال كيفما كان، وضمانا لاحترافية عملها الذي يجب أن يبقى بعيدا عن منطق الصراع.
في ذات السياق، جدد النادي مطالبته لوزارة العدل والحريات، برفع يدها عن محاصرة القضاة الذين يعبرون عن آرائهم في القضايا العامة التي تهم مستقبل العدالة بالمغرب، عن طريق استفادتهم من المقتضيات الدستورية التي تكفل حرية التعبير لهم ولجميع المواطنين.