الودادية الحسنية قد تلجأ إلى التحكيم الملكي إذا واصلت الحكومة "تعنتها" بخصوص عدم الأخذ بمقترحات القضاة

ستلجأ الودادية الحسنية إلى التحكيم الملكي "طبقا لأحكام الفصل 107 من الدستورالمغربي ل1 يوليوز 2011 ، إذا واصلت السلطة التنفيذية تعنتها بخصوص عدم الأخذ بمقترحات رجال ونساء السلطة القضائية التي فيها خدمة للوطن"، هذا ما أكدته في بيان أصدرته عقب الاجتماع الموسع للقضاة، الذي عقدته يوم الجمعة الماضي بمقرها الرباط، من أجل تتبع مآل مقترحاتها المتعلقة بمسودة مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية، ومسودة النظام الأساسي للقضاة.
وأعرب البيان، الذي توصلت "رسالة الأمة" بنسخة منه، عن استياء أعضاء المكتب المركزي للودادية "من الطريقة التي تحاول بها السلطة التنفيذية في شخص الجهة الحكومية المكلفة بالعدل تنزيل الدستور المغربي في شقه المتعلق باستقلال السلطة القضائية"، موضحا أن هذا الأمر يظهر " من خلال الطريقة التهميشية التي تعاملت بها وزارة العدل والحريات مع المقترحات التعديلية لمسودة مشاريع القوانين التنظيمية المقترحة من طرف الودادية الحسنية للقضاة والتي قدمتها لوزير العدل والحريات على شكل مذكرة بعد تجميع كافة مقترحات السادة القضاة عبر المكاتب الجهوية للمملكة."
وأجمع أعضاء المكتب المركزي للودادية، في البيان ذاته، أن "النسخة الأخيرة لمشروع القانونين التنظيميين والتي أحيلت على الأمانة العامة للحكومة من طرف وزارة العدل والحريات تعرف التراجع على مجموعة من المكتسبات والحقوق التي توفرها القوانين المعمول بها حاليا "، معتبرين ذلك أنه "سيؤثر سلبا على مشروع الإصلاح العميق والشامل على العدالة برمتها" .
وبهذا الخصوص، يضيف البيان، قرر أعضاء المكتب المركزي بالإجماع "إحداث لجنة للمرافعة والدفاع عن مقترحات الودادية الحسنية للقضاة بخصوص التعديلات التي يجب إدخالها على مشروع القانون التنظيمي للسلطة القضائية ، ومشروع النظام الأساسي للقضاة أمام الجهات المختصة سواء بمجلس النواب او مجلس المستشارين ، أوالمجلس الوطني لحقوق الإنسان، وعموما مختلف المتدخلين في حقل العدالة وفق استراتيجية عمل مضبوطة النقط ومحددة التاريخ وبتنسيق مع باقي الجمعيات المهنية."
أما بخصوص الزيادات المادية الأخيرة في التعويضات والمنافع المخصصة لقضاة الدرجة الثالثة والثانية والأولى ، فقد اعتبرها أعضاء المكتب المركزي للودادية"مهمة بالنظر للظرفية الاقتصادية الصعبة، غير أنها لا ترقى إلى تطلعات القضاة الذين انتظروا تحسين أوضاعهم المادية منذ سنة 1996 "، معبرين في هذا السياق عن امتعاضهم من استثناء قضاة الدرجة الاستثنائية، الذين يشكلون ثلث قضاة المملكة من هذه الزيادة ، إضافة إلى الملحقين القضائيين .
إلى ذلك، قرر المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة عقد ندوة صحفية في القريب العاجل" لتقريب الرأي العام الوطني والدولي من العيوب الشكلية والموضوعية التي طالت صياغة مسودة مشروع القانونين التنظيميين سواء للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، أو النظام الأساسي للقضاة ، مع التعريف بالمقترحات التعديلية التي قدمتها الودادية الحسنية للقضاة بهذا الشأن والتي لم تلق استجابة وزارة العدل والحريات إضافة لنقط أخرى تهم الشأن المهني القضائي" .
من جهة أخرى، شدد أعضاء المكتب المركزي على ضرورة تكثيف الجهود لتوحيد الصف القضائي ولملمة شمله، والارتقاء بالعمل الجمعوي المهني وتطويره بما يخدم بناء سلطة قضائية مستقلة، قوية ونزيهة، داعيا القضاة قاطبة إلى التعبئة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة والتي ستهم هيكلة المكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة.