تسعى جمعية ايت انصار للثقافة و التنمية من خلال هذه الندوة لإثارة الوضع المقلق للبطالة و المعاناة التي يواجهها الشباب في إيجاد شغل قار يضمن كرامتهم و استقرارهم الفردي والأسري كحق دستوري أمام انسداد الآفاق في وجههم ،باستحضار العديد من المشاريع و البرامج و استراتيجيات التشغيل التي أطلقتها الدولة لخلق مناصب شغل منتجة . إذ تشير التقارير الرسمية إلى أن اكبر نسبة البطالة في المملكة تسجل على مستوى جهة الشرق كونها تتعدى 18 في المائة وهي أعلى نسبة مسجلة على المستوى الوطني (9.1 في المائة) كما أكد ذلك السيد المدير الجهوي للمندوبية السامية للتخطيط في تصريحه بوجدة . و قد تكون النسبة اكبر من ذلك بالنظر لغياب إحصائيات دقيقة على مستوى إقليمالناظور بدليل أن أغلبية ساكنته تشتغل بالقطاع غير المهيكل الذي أفرز مجموعة من الظواهر والأنشطة غير القانونية كالهجرة والتهريب وتنامي المخدرات و مهن هامشية ويعتبر الشباب الفئة الأكثر تضررا بأزمة الشغل خصوصا حاملي الشواهد العليا وخريجي المعهد التكنولوجي الوحيد بإقليمالناظور ،إذ بلغت النسبة في صفوفهم 30.4 في المائة، فيما بلغت في صفوف الشباب المتراوحة أعمارهم بين 15 و 24 سنة حوالي 30.2 في المائة، حسب الإحصائيات الرسمية دائما، و ما يزيد الوضع تعقيدا أن هذه الأرقام المقلقة جدا مرشحة للارتفاع أمام غياب مبادرات محلية ملموسة لمعالجة إشكالية التشغيل . خاصة وان الموضوع لا يحضى بما يلزم من الاهتمام كمشكل مجتمعي له أولوية وطنية بامتياز و يلقي بضلاله على السلم و الاستقرار الاجتماعيين. حيث لا نجد لإشكالية التشغيل أي صدى في الدوائر السياسية والاقتصادية والاجتماعية والسلطات المحلية والمنتخبة. إن الكل يقر أن مردودية الاستثمار العمومي جد محدودة من حيث توفير فرص الشغل و أن حجم مساهمة القطاع الخاص و قيمته لا يساهم في المجهود الاقتصادي و التنموي بما يسمح بخلق مناصب شغل لائقة نتيجة الصعوبات المالية و التنافسية في منطقة حدودية تعاني من التهريب من جهة وضعف القروض الموجهة للاستثمار من جهة أخرى رغم الإمكانيات المالية الكبرى المدخرة لدى المؤسسات البنكية. أما بخصوص السياسات العمومية الخاصة بإنعاش الشغل و بالتحديد الإستراتيجية الوطنية للتشغيل(2015 2025) التي اعتمدتها الحكومة و الهادفة إلى إدماج النساء والشباب في التشغيل وتحسين تدبير سوق الشغل و توفيره ، لم تنجح بعد مرور 3 سنوات من وضع خارطة الطريق للتنزيل السليم لهذه الإستراتيجية تضمن على المستوى الإقليمي و الجهوي التقائية بين المتدخلين في إنعاش و إيجاد فرص الشغل و المعطيات التالية المتداولة تؤكد ذلك: هناك غياب بدائل عن التهريب المعيشي قادرة على امتصاص جيوش العاطلين ، وعدم تفعيل المبدأ الدستوري القاضي بتشغيل أبناء المنطقة بالقطاعات و المؤسسات الحيوية و استبعاد الجماعات الترابية لقضية التشغيل من اهتماماتها و برامج عملها و تأخر عدم التفعيل للاختصاصات المشتركة و المنقولة بين الدولة و الجماعات فيما يخص القطاعات المنتجة للشغل ، بالإضافة لغياب أي مؤشر عن الملائمة بين المهن المطلوبة في القطاعات الواعدة ( القطاع السياحي اللوجستيك …)و التكوينات المقدمة مع تسجيل ندرة المؤسسات التكوينية و التاهيلية وضعف القدرة الاستيعابية للمتوفرة منها. و اعتبارا لهذه الإشكاليات و التحديات التي تواجهها الجهة عامة و الناظور خاصة في مجال التشغيل تراءى إلى أذهاننا العديد من الأسئلة المقلقة : لماذا لم ينجح الواقع السياسي الجهوي و الإقليمي في تكوين جماعات ضاغطة من منتخبي الجماعات الترابية و الغرف و البرلمان للمرافعة عن حق الشباب في الاستفادة من ثمار النمو في إطار التضامن الجهوي و العدالة الاجتماعية و المجالية ؟ كيف يمكن تحقيق التوزيع العادل لمناصب الشغل على أقاليم الجهة انطلاقا من المخطط الجهوي للتشغيل و بأية آليات و إمكانيات استثماراتية و المهن المستشرفة ؟ ما سبب ضعف القروض الموجهة للاستثمار بالإقليم رغم المدخرات الهائلة في الحسابات البنكية ؟ لماذا يتم تشغيل يد عاملة خارجة عن الإقليم ( نموذج ميناء الناظور غرب المتوسط) و أبناء المنطقة في حالة عطالة مستمرة ؟ كيف يمكن ضمان حق أبناء المنطقة في أولوية التشغيل و الاستفادة من الفرص المتاحة ؟ أية ضمانات تحفيزية لتشجيع التشغيل الذاتي في إطار بنية اقتصادية هشة يهيمن عليها القطاع غير المهيكل ؟
