أصدر المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل فرع تطوان بعد عقده اجتماعا عاجلا واستثنائيا مساء الخميس 20/12/2018، بيانا ضد رئيس مصلحة كتابة الضبط بمحكمة الاستئناف بتطوان، وذلك بناء على التظلم و الشكاية الكتابية التي تقدم بها موظفات وموظفو رئاسة المحكمة جراء الاستفزازات و الابتزازات و الممارسات اللامهنية المتكررة التي يتعرضون لها من طرف المسؤول الإداري بهذه المصلحة. وأكد المكتب المحلي لنقابة العدل في البيان الذي توصلت شمال بوست بنسخة منه أنه بعد نقاش جاد ومسؤول امتد لأكثر من ساعتين تم الوقوف من خلاله بالتفصيل على مسار العبث و التخبط الإداري الذي تعيشه هذه المصلحة المذكورة منذ أن تولى المعني بالأمر مسؤولية تدبيرها، كما تم التفكير برزانة لاتخاذ القرار المناسب للتعامل مع النازلة، وذلك باستحضار جميع مبادرات الحوار السابقة للمكتب المحلي و التي امتدت طيلة سنتين متتاليتين لإصلاح ما يمكن إصلاحه و تقويم ما يمكن تقويمه في إطار مقاربة تشاركية منفتحة على المسؤولين الإداريين باعتبارهم كذلك مكون من مكونات هيئة كتابة الضبط، مستحضرين بذلك المصلحة العامة. وسجل المكتب المحلي للنقابة تحيته لمناضلات ومناضلين نقابة العدل، واختيار المكتب المحلي للأسلوب الحوار و التحاور و التشاور لا يعني بالبت و المطلق ضعفا أو هوانا، بل هو نتيجة تشبع بثقافة النقابة الديمقراطية للعدل، و حبا لهذا الوطن الحبيب الذي لا يسمح أبدا لأيّ كان و كيفما كان موقعه ومنصبه أن يساوم في الخيار النضالي للنقابة. وحمل بيان المكتب المحلي للنقابة وزارة العدل ورئيس مصلحة كتابة الضبط، مسؤولية الأوضاع التي ستؤول إليها رئاسة محكمة الاستئناف بتطوان و التي قد تمتد لا محالة إلى محاكم الفرع بأكمله،عمؤكدا أنه يعلن اليوم استنفاذ جميع طرق وسبل الحوار الجاد و المسؤول، والتي لم تنتج أي شيء يذكر غير إبداء حسن النوايا والتي غالبا ما تتبخر بمجرد مغادرة قاعة الاجتماعات، وهي التي امتدت طيلة سنتين وتجاوزت عشرات اللقاءات منها الودية و الرسمية، كانت آخرها بحضور المسؤولين الإداريين بتطوان، حيث تعهد فيها حينئذ المسؤول الإداري وأمام الجميع بمراجعة مناهجه وأساليبه اللامهنية في تدبير هذا المرفق الحساس. وأوضح البيان أن محاولة السيد رئيس مصلحة كتابة الضبط تعليق فشله في تدبير هذه المصلحة على تدخل المسؤول القضائي في صلب مهامه التدبيرية في أكثر من مرة ومناسبة، لا يعفيه من مسؤولية فشله الذريع في تدبير المصلحة. وختم المكتب المحلي بيانه بالتأكيد على أنه وبقدر ما اتصف به من جرأة الحوار و رزانة وحكمة في اتخاذ القرار في تدبير هذا الملف الفريد من نوعه بفرع تطوان، فإنه يتحمل مسؤوليته الكاملة في إعلان نفاذ جميع الوصفات الحوارية والتشاركية في تدبير الملف. وكنتيجة حتمية لذلك يعلن عن نفاذ صبره الذي طالما حذر في أكثر من مرة و في أكثر من مناسبة عن الدخول في محاولة اختباره بالاستفزازات اللامسؤولة. وتقديرا من المكتب المحلي للمرحلة التي يمر بها قطاع العدل، فقد قرر مراسلة المكتب الوطني عاجلا في الموضوع مع تمكينه بكل التقارير والمعطيات والحيثيات. كما قرر الإبقاء على اجتماعه مفتوحا لتدراس ما يستجد من معطيات، مع الاحتفاظ لنفسه بحق تحديد الأشكال النضالية المناسبة، مهيبا بمناضلات ومناضلي النقابة الديمقراطية للعدل بفرع تطوان إلى رفع درجات التعبئة إلى حدها الأقصى استعدادا لما أسمها المعركة الكبرى: الكرامة أولا.
