أرقام صادمة.. 30 ألف حالة إصابة بداء السل و70 بالمائة منهم من الأحياء الهامشية

أقرت الحكومة بأن “داء السل لا زال يمثل تحديا حقيقيا للصحة العامة بالمغرب”، جاء ذلك على لسان وزير الصحة، أنس الدكالي، في كلمة له خلال “اللقاء الوطني لإعداد مخطط العمل متعدد القطاعات للقضاء على السل في افق 2030″، الذي نظم اليوم الاثنين بالمركز المغربي لمحاربة التسمم واليقظة الدوائية، بالرباط.
وكشف الوزير خلال اللقاء ذاته عن تسجيل مصالح وزارته “ما يقارب 30 ألف حالة إصابة بداء السل سنويا، بما فيها الحالات الجديدة وحالات الانتكاسة”، أي بنسبة حدوث تقارب 87 حالة لكل 100 ألف نسمة.
وأفاد الوزير بأن “السل الرؤي” يمثل نصف عدد حالات الإصابة المسجلة على الصعيد الوطني، مشيرا إلى أن 60 في المائة من المصابين بهذا الداء هم من الرجال، فيما تصل النسبة لدى النساء إلى 40 في المائة.
وتابع المسؤول الحكومي وهو يتحدث أمام أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وممثلة منظمة الصحة العالمية بالمغرب، ومسؤولي المستشفيات الجامعية، أن هذا المرض الخطير “يصيب الساكنة الشابة التي يتراوح عمرها بين 15 و45 سنة.”
وأكد الدكالي أن “المحددات السوسيو اقتصادية”، من ظروف السكن، الفقر وسوء التغذية تشكل أحد الأسباب الرئيسية المتحكمة في انتشار هذا المرض بالمغرب، موضحا أن “70 في المائة من المرضى ينتمون إلى الأحياء الهامشية لكبريات المدن كالدار البيضاء، سلا، فاس وطنجة”، قبل أن يشير إلى أن هذه المناطق “معروفة بكثافة ساكنتها وهشاشة أوضاعها المعيشية.”
وزاد أن “آخر الاحصائيات تفيد أن 86 في المائة من الحالات سجلت في 6 جهات، تضم ما معدله 78 في المائة من سكان البلاد، وهي جهات الدار البيضاء سطات، الرباط سلا القنيطرة، طنجة تطوان الحسيمة، فاس مكناس، مراكش آسفي، وسوس ماسة.”
وعلى الرغم من المعطيات الصادمة التي كشفها الوزير إلا أنه في المقابل، أكد أن المغرب “حقق نتائج جد ملموسة في مجال مكافحة السل”، لافتا في هذا الصدد إلى “تحقيق الهدف السادس من أهداف الألفية للتنمية، بعد أن أخذ السل منحى تراجعيا بين عامي 1990 و2015″، يقول الدكالي الذي أضاف أنه “وفقا للبيانات الرسمية لمنظمة الصحة العالمية للمغرب انخفضت نسبة الحدوث المقدرة من طرف منظمة الصحة العالمية ب 27 في المائة كما انخفضت نسب الوفيات بنسبة 59 المائة”.
وسجل الوزير ارتفاع نسبة اكتشاف حالات السل من 75 في المائة إلى 85 في المائة، وقال إن هذا الارتفاع “سمح بتشخيص ومعالجة أكثر لحالات السل المتواجدة فعلا”، مضيفا أنه “تم الإبقاء على معدل نجاح العلاج في أكثر من 86 في المائة عام 1995، وتم تخفيض نسبة الانقطاع عن العلاج إلى 7,9 في المائة فقط، كما ظلت نسبة انتشار السل المقاوم للأدوية منخفضة للغاية في حدود 1 في المائة مقاومة أولية و11 في المائة مقاومة ثانوية.”