ملف أساتذة الزنزانة 9.. التنسيقية والنقابات ترفضان المقترح الحكومي لتغييبه مفعول الأثر الرجعي

رفضت التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 والنقابات التعليمية، مقترح الوزارة الوصية ،الرامي إلى تسوية ملف هذه الفئة خلال سنتي 2019 و2020، لتغييبه الأثر الرجعي المالي والإداري.
في هذا السياق، أكدت نادية بريكم، عضو التنسيقية الوطنية لأساتذة الزنزانة 9 ، أن هذه الأخيرة عبرت عن رفضها لهذه التسوية التي وصفتها ب “غير المكتملة”، مبرزة في اتصال هاتفي أجرته معه معها “رسالة 24” أن التنسيقية ستصدر بيانا رسميا حول الموضوع، بعد اجتماع مجلسها الوطني.
وقالت المتحدثة “نستغرب لتصريحات الناطق الرسمي باسم الحكومة، التي شددت على أن التسوية ستتم في 2019 ، وأنه من حوالي أربع إلى عشر حالات سيتم تأجيل تسويتها إلى السنة المقبلة، أعتقد أنها مقترحات في غاية السخرية، فهل الحكومة عاجزة عن تلبية عشرحالات فقط، وأن ميزانيتها غيركافية لتلبية هذا العدد، على قلته”، مشيرة إلى أن البلاغ المنتظر إصداره، سيتطرق إلى البرامج النضالية المرتقبة، ردا على هذه المقترحات المرتبطة بالملف.
من جانبه أكد عبد الغني الراقي الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن النقابات التعليمية تدعم موقف التنسيقية الرافض للمقترح الوزاري، الذي جاء على لسان الناطق الرسمي باسم الحكومة، موضحا أن هذا الأمر يدل على فشل الحوار المركزي وتعثر الحوار القطاعي، الذي لم يفض إلى أي اتفاق يذكر، على عكس ما يروجه المسؤولون الحكوميون.
وعن البرامج النضالية للنقابات التعليمية، قال الراقي”نحن ما زلنا في مرحلة نضال واحتجاجاتنا مستمرة بشكل منتظم في مختلف الأقاليم والجهات طيلة شهر رمضان تنفيذا للبرنامج المسطرسابقا من طرف التنسيق النقابي الخماسي.
ومن جهتها، تستعد الحكومة لتسوية ملف الأساتذة المرتبين في السلم 9 ابتداء من السنة الجارية والى حدود العام المقبل، استنادا لما أكده مصطفى الخلفي، خلال ندوة صحافية أعقبت المجلس الحكومي أول أمس الخميس، أن سعيد أمزازي وزيرالتربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي، أخبر المجلس الحكومي بأن ملفات هذه الأطر التربوية سيشرع في تسويتها بالنسبة لسنتي 2019 و2020، بينما ستظل بضع حالات لا تتجاوز 10 إلى غاية 2021، عكس ما كان مبرمجا سابقا، إذ كان مطروحا معالجة هذه الملفات على مراحل إلى غاية 2023.
وقال المسؤول الحكومي،” إن هذا المستجد يؤكد أن الحوار القطاعي والمجهود المبذول من طرف الحكومة، يمكن من معالجة الإشكالات التي دعونا إلى معالجتها في الحوارالاجتماعي بما يمكن من تحقيق الإنصاف والاستجابة للقضايا الاجتماعية المطروحة”.